على الرغم من المسيرة الديمقراطية الطويلة للكويت والرائدة في المنطقة فان قانون الانتخابات البرلمانية فيها لا يتيح الفرصة للمواطنين المقيمين في الخارج للتصويت كما هو الشأن في معظم الدول الديمقراطية.
وجرت العادة في الدول الديمقراطية ان تتيح حق الاقتراع في الانتخابات لجميع مواطنيها حتى وان كانوا مقيمين خارج البلاد مما يسهل عملية ممارسة الناخبين لحقهم ويزيد من نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.
وتزداد أهمية مشاركة الكويتيين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الامة الكويتي من اماكن ابتعاثهم لاسيما مع ارتفاع عددهم في السنوات الاخيرة نتيجة لظروف العمل او الدراسة او العلاج وهو ما يصعب على العديد منهم العودة الى البلاد في الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية.
وردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بشأن امكانية فتح الدولة المجال للكويتيين في الخارج في التصويت كمثيلاتها في العديد من الدول الاخرى اوضح مساعد المدير العام لادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي ان قانون الانتخابات رقم (35) لسنة 1962 لم يرد فيه اي نص يسمح بتصويت المواطنين الكويتيين الموجودين خارج البلاد لانتخابات مجلس الامة من اماكن اقامتهم.
وقال الشطي ان تمكين المواطنين من التصويت خارج البلاد يتطلب تعديلا تشريعيا على قانون الانتخاب مبينا ان المسؤولية تقع على اعضاء مجلس الامة لاجراء هذا التعديل واقراره تحت قبة قاعة البرلمان "وليس من صلاحيات وزارة الداخلية تعديل او بحث هذا الموضوع".
وتنص المادة الرابعة من قانون الانتخاب على ان "على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه ... وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه".
وفي هذا السياق قال عدد من المواطنين المبتعثين في الخارج ممن استطلعت (كونا) اراءهم ان ممارسة حقهم الانتخابي وان كانوا خارج البلاد يعد مطلبا شعبيا معربين عن الامل في ان ترى هذه العملية النور في المستقبل القريب.
من جهته اعرب أحمد بوعباس وهو طالب بالمملكة المتحدة عن تأييده لتمكين المبتعثين من التصويت في انتخابات مجلس الامة لكنه دعا الى مراعاة عدة أمور منها التحضير الكامل لهذه العملية الحساسة عبر توفير أشخاص متخصصين يشرفون عليها في الخارج ويحافظون على السرية التامة لاسيما مع فارق التوقيت بين بعض الدول البعيدة والكويت.
ووافقته في الرأي الطالبة المبتعثة في استراليا شيخة القلاف التي اشارت الى ضرورة توفير الدولة صناديق اقتراع خاصة بالمبتعثين في الخارج نتيجة ازدياد اعدادهم خاصة من شريحة الطلبة الذين لا تقل فترة دراستهم عن خمس سنوات ورغبة العديد منهم في التعبير عن ارائهم عبر هذه الصناديق.