افتتح مرشح الدائرة الثانية أحمد يعقوب باقر مقره الثاني في منطقة الصليبيخات مؤخرا حيث بدأ ندوته بالاستماع الى آيات من القرآن الكريم، ثم قدم للمحاضرين الشيخ/ أحمد قبلان العازمي الذي أشار للخبرة الكبيرة التي يتحلي بها النائب والوزير السابق والمرشح الحالي أحمد يعقوب باقر. ثم عرف بضيف الندوة د. عبدا لله العرادة الذي كان أول المتحدثين، والذي قال : لنكن عقلاء في اختيارنا، وأن لا تحكمنا العاطفة، ولكن يجب أن يحكمنا العقل، وأن تكون الآية الكريمة (ألم يعلم بأن الله يرى) نصب أعيننا عندما نذهب الى صناديق الاقتراع. وأوضح العرادة بأن المرشح أحمد باقر هو رجل دولة عندما كان عضوا لمجلس الأمة ووزيرا، ونشهد له بذلك لأننا زاملناه في المجلس، ورأينا إنجازاته ومواقفه التي تثبت ذلك. ثم قال : لتكن عندنا أمانة الاختيار لمجلس الأمة، وأمانة الثقة، فأزمتنا في هذه البلد هي أزمة ثقة وأمانة. فنحن نحتاج من يحقق لنا الأمن بمفهومه الواسع، فإن لم يكن هناك أمن لا يكون هناك اقتصاد، فنحن نريد أشخاص أمورهم كلها لله تعالى.
وقال العرادة : وعلينا أن نختار أناس نظن فيهم الصلاح والتقوى، وأن لا نختار أناس بعد وصولهم الى المجلس انقلب على ظهر المجن. ونريد الأمن الاجتماعي، وهذا لا يتحقق إلا بالأمانة، ونريد من يسن القوانين حتى يأمن الموطن على حياته وعرضه، ونريد فرص عمل لأبنائنا أصحاب الشهادات، ونريد عضو يشرع ويراقب، ولا نريد من يشرع لمصلحته، أو لحزبه. ونريد من يوفر السكن المناسب لأبنائنا، ويؤمن لنا نظام تقاعدي يأمن لنا حياتنا عندما نكبر، ونريد من يحقق الأمن الصحي لنعيش في بيئة صحية، ونريد الأمن التربوي لأبنائنا، فمدارسنا بيئة طاردة وليست جاذبة، لذلك نريد من يسن القانون ويجعل مدارسنا جاذبة، وأن يجعل مناهجنا تعود إلى عقيدتنا الصحيحة.
بعد ذلك تحدث المرشح أحمد يعقوب باقر، والذي أوضح بأن في كل بلد أناس أشرار يحاولون الاستيلاء على مقدرات البلد، والآن نحن نمر كما يقال في فترة عجز في الميزانية، فانتهزت بعض الجهات عن علم وخبث، وبعض الجهات عن جهل وغباء هذا العجز لكي تستولي على جيوب المواطنين.
فحتى يتم تغطية العجز ذهبوا الى الموظفين الكويتيين وأرسلوهم الى التقاعد، وهؤلاء بعضهم عليهم التزامات مالية وأقساط، بينما يتم تعيين موظفين وافدين بمرتبات عالية أعمارهم كبيرة، فبنظرهم أن الكويتي لا يستحق، فهو لا يعمل وكثير الإجازات وغيرها من الافتراءات التي نسمعها من أناس يرون أنفسهم فوق بعض الكويتيين. كذلك القانون رقم (6/2008) الذي عملناه، والذي ينص في المادة السابعة على أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حتى تتحول من مؤسسة الى شركة يجب أن تكون نسبة الكويتيين فيها بعد الخصخصة هي نفسها قبل الخصخصة، وهذا القانون جمد الى سنة 2014م، وبعدها تم تعديل الفقرة السابعة من هذا القانون، حيث قالوا يكفي أن تحتفظ الشركة بنصف نسبة الكويتيين الموجودين، حيث أحالوا الكثير من الكويتيين الى التقاعد، وأتوا بطيارين أجانب أحلوهم مكان الكويتيين، ونحن نتساءل هل هذا هو الإصلاح الاقتصادي ؟!
وحتى الشركات التي تملكها الكويت في الخارج القوانين هناك لا توظف الكويتيين بل توظف مواطني تلك الدول، ونحن هنا في الكويت نقوم بتعيين الوافد ونستغني عن المواطن الكويتي. وهناك قانون الخصخصة الذي صدر في عام 2010م والذي ينص في المادة (20) على أن أي قطاع عام يتم تخصيصه عليه أن يحتفظ بنصف نسبة الكويتيين قامت الحكومة بطلب إلغاء هذه المادة، ويقولون هذا هو الإصلاح الاقتصادي، ونحن نقول أن هذا هو الدمار الإقتصادي. وعندما تتم زيادة البنزين على المواطنين، ويتم تقليل قيمة البنزين على شركة تربح الملايين، فهل هذا إصلاح اقتصادي؟ في جميع الدول المتقدمة يتم أخذ ضرائب من الشركات الرابحة، فأمريكا ميزانيتها تأتي من مصانع السلاح والشركات الكبيرة ومن التجار الكبار، ويتم أخذ الكثير من هذه الميزانية لحماية الأسر الضعيفة، ويسمونها (شبكة الأمان الاجتماعي)، أما في الكويت فيتم الذهاب مباشرة الى جيب المواطن البسيط.
ثم تطرق باقر الى الرسوم على الكهرباء، وأن كل بيت سيقوم بدفع ثلاثة أضعاف السعر الحالي، وقد قمت بالاتصال على اللجنة المالية وأوضحت لهم بأن هذا الأمر لا يصح، وأن الحسبة غير صحيحة، وقمت بعمل عدة ندوات ومحاضرات، وقمنا بالاتصال على مجموعة من الأعضاء وسقطت حسبة الحكومة بحمد الله تعالى وحذفت الزيادة على البيوت الخاصة من هذا القانون. ولكن لا أعتقد أن الأمر سينتهي، بل أن الحكومة ستقوم بطرح الزيادة حتى على السكن الخاص في المجلس القادم.
وأضاف باقر بأن الحكومة ستقوم أيضا بطرح ضريبة المبيعات، والتي لا تفرق بين الغني والفقير، فهل هذه عدالة. وهناك قانون (7/2008) الذي عملناه، فأي أرض يراد أن يعمل عليها استثمارات تعرض في المزاد العلني، بحيث لا تؤخذ بالواسطة، وقام المجلس الماضي بإلغاء المزاد، وقالوا أن أراضي الدولة تعطى بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية. فهذه أراضي الشعب، وأغلى ما تملكه الكويت بعد النفط هي الأرض، وأعضاء مجلس الأمة يشطبون المزاد، حتى تعطى الأراضي الى أناس معينين. ففي جميع الدول الديمقراطية الذي يضع القرار عدة جهات، أما هنا في الكويت الذي يضع القرار جهة واحدة تصور للمسئولين بأن قرارهم هو الإصلاح الاقتصادي، وعندما يتخرج آلاف الشباب خلال السنوات القليلة القادمة ولن يجدوا عملا سنعض أصابع الندم، فأراضي الدولة وأموالها ذهبت.
وزاد : فنحن نريد إصلاح يستفيد منه الجميع، ولا يكون على حساب المواطن، فهناك العديد من المشاريع التي عملناها في المجالس السابقة لا زالت مجمدة حتى الآن، ولا بد لأعضاء مجلس الأمة القادم أن يوقفوا أي زيادة على المواطن، ويجعلوا الشركات الكبرى تساهم في ميزانية الدولة، وأن يحرروا الأراضي، بحيث كل مواطن يريد أن يعمل مشروع يتم منحه الأرض، فهذا هو الإصلاح الاقتصادي، فبدل أن يتم السحب من احتياطي الأجيال المقبلة والتي تنفق على التجار دون مردود، نريدها أن تنفق على إصلاح الأراضي، وأن يكون لكل كويتي الحق في الحصول على الأرض ليعمل بها بدل أن يعمل في الحكومة. وهذا هو قانون (المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، والذي خصصنا له ميزانية تبلغ ملياري دينار، ولكنه لم ينفذ حتى الآن بسبب عدم حصول الشباب على الأراضي.
وتابع : وهناك مشروع المنافذ الحدودية والمستودعات الجمركية، والذي لو تم تطبيقه لعاد على البلد بالكثير من الأموال، وهذه صادر فيها قانون منذ أن كنت رئيس اللجنة المالية في عام (2008م)، والآن مضى عليه ما يقارب من (10) سنوات وحتى الآن لم يطبق. كذلك الشركات الإسكانية لم تنشأ حتى الآن، وشركات الكهرباء كذلك لم ترى النور، وكان المفروض أن يقودها الكويتيون وتورث لأبنائهم، فهذا هو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، والذي يفيد المواطن، وليس الذي يرهق المواطن. كذلك قانون حماية المنافسة، الذي يقوم بتخفيض الأسعار ويمنع الاحتكار والسيطرة هو معطل منذ (10) سنوات، لماذا لم ينفذ، وهو في صالح المواطن الكويتي ؟! وقانون حماية المستهلك، والذي يمنع السعر المصطنع والتزوير والتلاعب في السلع والأسعار معطل من (3) سنوات، وهو ينص على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك ولم تنشأ أي جمعية حتى الآن.
واضاف : كذلك علينا أن نهتم بالتعليم، حتى يقوم أبنائنا في المستقبل بشغل الوظائف التي يشغلها الوافدون الآن، فيجب التركيز وإعطائهم البدلات والرواتب الممتازة حتى يحلوا محل الوافدين في بعض المهن مثل : التمريض وفني الأشعة، حيث يوجد عندنا (20) ألف ممرض وممرضة لا يوجد فيها كويتيين. فيجب أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وهذا الأمر لم يطبق حتى الآن. ومن الأمور التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي وتعود بالخير على المواطنين، هي الصناعات البترولية، حيث قامت الحكومة مع الأسف بشراء أكثر من (27) مصنع في أوربا وأمريكا وبعضها مصانع قديمة مستهلكة.
وأكثر ناس تفرح بافتتاح المصانع نجدهم بالغرب، لأن المصانع عندهم توظف الشباب في جميع التخصصات، فلابد أن ننشي مصانع بترولية في المستقبل حتى نعمل منتج يأتي بإيراد، لأن بعض المنتجات أسعارها أضعاف البترول الخام. كذلك الجزر الكويتية مواقعها ممتازة ممكن أن تستغل لعمل الشاليهات وأماكن السياحة.
ثم تطرق المرشح أحمد باقر الى قانون الزكاة، موضحا بأن الهدف كان بداية لتطبيق فريضة الزكاة، بحيث أن الشركات هي التي تقوم بتمويل الدولة، كانوا يأخذون نسبة (5%) من أرباح الشركات لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفي مجلس (99) وضعنا نسبة (5ر2%) لصندوق دعم العمالة، وللأسف بدلا من أن تزيد نسبة ألـ (5%) لكي تقوم هذه الزكاة بدورها في خدمة المجتمع قاموا بتخفيف الـ (5%) الخاصة بمؤسسة التقدم العلمي سابقا، وجعلوها بعد قانون الزكاة تصل في مجموعها (5ر4%).
واختتم باقر كلمته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة هي : حماية المواطن من الزيادات، وأن الإصلاح الاقتصادي لا يكون على حساب المواطن، كذلك محاربة الفساد عن طريق تتبع الأموال المسروقة، وتتبع كل مسئول يخل بواجباته. وهذه أهم الأمور التي ستكون من اهتماماتي في المجلس القادم، بالإضافة لقضية العدالة في التوظيف، والعلاج في الخارج، والترقية في الوظائف، وفي الحصول على الأراضي الصناعية. فأنتم أيها المواطنون بإمكانكم تحويل الكويت الى جنة عن طريق اختياركم الأفضل، لأن واجبنا أن نوصل الخير والرغد الذي عشناه الى أبنائنا.