قال مرشح الدائرة الثالثة علي الخميس أن هناك من لايريد وجوده في مجلس الأمة المقبل وذلك بسبب وجود مناديب لايران دائما ما يتواجدون في البرلمان الكويتي، وقد وجدوا ان منهجنا خلال فترة الـ 125 يوما التي قضيناها في المجلس السابق مخالفة لتطلعاتهم وستقف امام مشروعهم.
واضاف الخميس خلال افتتاح مقره الإنتخابي مساء الاثنين ان عبد الحميد دشتي قدم استجوابا لوزير الخارجية بسبب مساهمة الكويت في عاصفة الحزم.. من يمثل عبدالحميد دشتي في المجلس !!، مشيرا إلى أن نواب في مجلس الأمة انسحبوا من احدى جلسات المجلس بسبب حكم محكمة يدين خلية ارهابية مبعوثة من دول اجنبية معادية للكويت تدمر الشر للكويت واهلها.
وتابع الخميس قائلا : لقد وقفت امام منشور طائفي يريد القائمون عليه فرض نفوذهم.. ووالله لن نسمح لهم بذلك، وهناك من اصحاب الفساد من يجاريهم، ولذلك لا يريدوني في المجلس المقبل، مؤكدا ان المرحلة القادمة هي مرحلة تحديات اقليمية كما قال حضرة صاحب السمو امير البلاد.
واوضح انه خلال الـ125 يوما التي قضاها في المجلس حول شركتين للنيابة لهم تعاقدات مع وزارة الكهرباء بتهمة اهدار المال العام بقيمة 30 مليون دينار، مشيرا الى انه وخلال فترة وجوده بالمجلس لم يصوت على اي قانون يمس المواطن، وتقدم بـ9 اقتراحات بقوانين وعشرات الأسئلة للوزراء وشركات تم احالتها للنيابة بملفات فتحناها.
وقال الخميس : اتعرض منذ فترة لعملية تشويه سمعة ممنهجة عبر اكاذيب، فالبعض يزور الحقائق من الخارج وكان لزاما على أن اتحدث بحقيقة مواقفي رغم انها واجب التزمت به امام الله والوطن والمواطنين.
وبين انه خلال فترته القصيرة بالمجلس صوت على 28 قانونا بالموافقة والرفض والإمتناع « واهمها قانون الرعاية السكنية في اول جلسة لي بمجلس الأمة فيما يخص الغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد صوت عليه بالإمتناع، وثاني قانون كان يخص السماح للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام للسنة المالية 2015/2016ورفضت هذا المقترح، ثم في 26 ابريل رفضت مقترح الغاء الدعوم عن الكهرباء والماء، مشددا على انه لا توجد وثيقة ولا دليل واحد يثبت تصويتي عليه بالموافقة وما يشاع بموافقتي على هذا المقترح مجرد تضليل للمواطنين ليس إلا وأتحدى من يثبت بدليل دامغ عكس ذلك.
وتابع : تقدمت مع بعض النواب بمقترح لاستثناء السكن الخاص من زيادة التعرفة وشمول بعض القطاعات من التجاري والصناعي بالزيادة ليساهم التاجر في دعم ميزاينة الدولة لا المواطنين البسطاء، وقد تقدمت بسؤال لوزير التجارة حول دور الوزارة في تفعيل حماية المستهلك الموجود في ادراج الوزارة منذ 3 سنوات.
وبين انه كان لنا موقف واضح من اول يوم فيما يخص زيادة قيمة البنزين حيث كان قرار الزيادة يوم 2اغسطس صباحا في اجازة النواب وقد صرحت في نفس اليوم برفض القرار ومحاسبة الحكومة ان لم تتراجع، واستخدمت دوري الرقابي ملوحا باستجواب وزير المالية، وقد تقدمت فعلا بالاستجواب وكان المفروض ان يكون في اول دور الانعقاد القادم ولكن الحكومة لم تمكنا ولم تجرؤ على المواجهة، على الرغم من وجود 11 بندا يتضمن اسراف وهدر بموازنة الدولة منها 130 مليون دينار مصروفات لمجلس الوزراء و11 مليون دينار مناقصات ليس لها اي قيمة، فلماذا تذهب الحكومة لرفع البنزين والكهرباء لتوفير 300مليون دينار او اقل ؟
واكد الخميس ان استجوابه لوزير المالية كان حقيقيا وليس اضحوكة كما يروج البعض لوجود علاقة قانونية سابقة مع وزير المالية انس الصالح حيث وكلني في قضية في عام 2012 وانتهت في 2014،وحتى لو كانت العلاقة قائمة فهي علاقة قانونية بينما علاقتي بالمواطنين اسمى وارقى لانها علاقة بقسم رباني امام الله عز وجل.
كما لوحت باستجواب وزير الاعلام بسبب خطأ اخلاقي وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق التى توصلت الى وجود خطأ واوصت بمحاسبة المستببين فيه.
وتابع يتهمونني باني قمت بالتصويت على قوانين البصمة الوراثية والاعلام الالكتروني وكلها قوانين كانت في 2015 اي قبل دخولي للمجلس في مارس 2016، وكذلك سحب الجناسي التي كانت في 2014/2015.
واضاف : في اول يوم لي بمجلس الامة قدمت استقالتي من 4 شركات حتى لا يكون لدى مصالح مع الحكومة وتفكر يوما ان تستغل هذه المناصب لتفكر بابتزازي، وقد تقدمت بعدد من القوانين الهامة منها قانون استقلال ومخاصمة القضاء، وقانون تعديل المحاكمات والاجراءات الجزائية لحفظ حقوق المواطنين والمتهمين والذي لم يرى النور بسبب حل المجلس، كما تقدمت بقانون لانشاء بنك للتعاون لخدمة 450 الف مساهم فى الجمعيات التعاونيه من المواطنين والمقيمين فهناك 59 جمعية ودائعها في البنوك تصل الى 150 مليون دينار دون اي فائدة للمساهمين.