يعقد مجلس الامة خلال يومي الثلاثاء والاربعاء جلسته العادية والمدرج عليها الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عبدالحميد عباس دشتي الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لتحديد موعد لمناقشته، وادرج ايضا مجمعة من القوانين التي تعد من اولويات السلطتين وهي: ميزانيات الجهات الحكومة للعام المالي الجديد 2015 / 2016 وقانون كاميرات المراقبة الامنية، وتعديل قانون جامعة جابر.
وتم ادراج رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب راكان النصف ويطلب فيها تمديد عمل اللجنة اسبوعين لتتمكن من كتابة تقريرها النهائي.وادرج على الجدول التقرير النهائي للجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية وتقرر ايداع التقرير لدى الامانة العامة للمجلس لسريته مع حق النواب في الاطلاع عليه.
وتم ادراج كتاب موجه من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة هند الصبيح والمتضمن تقرير التحقيق مع جمعية الشفافية الكويتية بسبب تصريحات رئيسها صلاح الغزالي ضد نواب مجلس الامة الذين اتهموا الجمعية بتقديم بيانات مغلوطة عن الفساد في الكويت الى المنظمات الدولية. واوضحت الوزيرة ان التحقيق نتج عنه صدور قرار بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مجلس جديد لمدة سنة يقوم خلالها بدعوة الجمعية العمومية للجمعية للانعقاد وانتخاب مجلس ادارة جديد.
ونص جدول الاعمال كالتالي:
البند الرابع: الإستجوابات:
الاستجواب الموجه من العضو الدكتور عبدالحميد عباس دشتي للسيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن:
1- المحور الأول: مخالفة احكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والاضرار بمقدراتها.
2- المحور الثاني: عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13-11-2012م.
3- المحور الثالث: إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية.
4- المحور الرابع: التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها.
(وذلك طبقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
البند الخامس: الإحالات (حسب ما هو وارد في القرص المدمج )
البند السادس: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي:
اولا: مواصلة النظر في :-
أ- التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية2015-2016.
ب- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2013-2014
2- مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015-2016.
ج- التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2013-2014
2- مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2015 -2016.
د- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية2015-2016.
هـ- التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية2015-2016.
ثانيا: مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لبعض الجهات الملحقة:
أ-التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات للسنة المالية2015-2016.
ب-التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية2015-2016.
ج-التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2015-2016.
ثالثا: مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لبعض الجهات المستقلة:
أ-التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية2015-2016.
ب-التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية2015-2016.
ج-التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2015-2016.
د- التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:
1- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2013-2014.
2- مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية2015-2016.
التقرير الاول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال في شأن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(4) لسنة 2012م في شأن جامعة جابر الاحمد.
التقرير السادس للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة.
التقرير الثالث عشر بعد المئة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
2- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
3- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا ) إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
التقرير الخامس والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الي المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
التقرير الرابع عشر للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولى خارج حدود المناطق السكنية.
التقرير الرابع والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.