قال التقرير الصادر عن البنك الوطني أن الائتمان سجل زيادة قوية خلال شهر أغسطس وتحسنت وتيرة نموه لتصل إلى 8.7 بالمئة على أساس سنوي محققة بذلك أفضل مستوى لها منذ منتصف العام 2009. فقد ارتفع الائتمان بواقع 276 مليون دينار إثر زيادة كبيرة في القروض الشخصية والائتمان الممنوح لقطاع الأعمال. واستمرت ودائع القطاع الخاص بتسجيل تراجع خلال الشهر قابله زيادات حققتها الودائع الحكومية. واستقرت أسعار الفائدة خلال شهر أغسطس.
وشهدت القروض الشخصية قوة خلال شهر أغسطس محققة ارتفاع قدره 113 مليون دينار فيما استمرت وتيرة النمو بالاعتدال. فقد بلغت وتيرة نموها أبطأ مستوياتها منذ شهر ديسمبر من العام 2011 لتعتدل عند 8.9 بالمئة على أساس سنوي. وجاءت الزيادة أعلى من متوسط الزيادة الشهرية البالغة 55 مليون دينار والمسجلة منذ نوفمبر من العام 2015.
وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفاعا طفيفا في صافي الائتمان خلال شهر أغسطس وحافظت رغم ذلك على متانتها مقارنة بعام مضى. وقد ارتفعت مديونية القطاع بواقع 4 ملايين دينار في أغسطس لتتسارع وتيرة النمو إلى 4.4 بالمئة على أساس سنوي. إذ يبدو أن القطاع قد أنهى فترة تخفيض التمويل بالديون والتي استمرت منذ الأزمة المالية في 2008.
وسجلت بقية القطاعات ارتفاعا بواقع 160 مليون دينار كما تحسن نموها إلى 8.9 بالمئة على أساس سنوي. وقد شهد نمو هذا القطاع تسارعا في وتيرته والتي تعد الأسرع منذ الأزمة المالية. فقد جاءت معظم الزيادات من الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية محققان معا زيادة بلغت 119 مليون دينار. كما سجل الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد زيادات جيدة بينما سجل الائتمان الممنوح لقطاع التجارة وقطاع العقار تراجعا لا سيما الأخير الذي شهد ركودا لعدة أشهر مقارنة بالعام الماضي.
وسجلت ودائع القطاع الخاص تراجعا ضخما خلال شهر اغسطس نتيجة تراجعها بنسبة كبيرة خلال الشهر الماضي. إذ تراجعت بواقع 281 مليون دينار إلا أن نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) شهد تحسنا ليصل إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي على خلفية تأثيرات قاعدية. كما ارتفع أيضا نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 1.8 بالمئة على أساس سنوي. وقد ظهر التراجع في جميع الودائع إلا أن التراجع الأكبر قد جاء في الودائع لأجل بالدينار بواقع 122 مليون دينار.
وقد قابل ارتفاع الودائع الحكومية التراجع الذي سجلته ودائع القطاع الخاص بتحقيقها زيادة بلغت 94 مليون دينار لتسجل نموا قدره 27 بالمئة على أساس سنوي. وقد وصل إجمالي الزيادة على مدى الإثني عشر أشهر الماضية إلى 1.7 مليار دينار في الوقت الذي واجهت ودائع القطاع الخاص بعض الضغوطات.
وتراجعت سيولة القطاع المصرفي خلال شهر أغسطس ولكن حافظت على متانتها في الوقت ذاته. إذ سجلت إحتياطات البنوك السائلة (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) تراجعا بواقع 186 مليون دينار لتصل إلى 5.6 مليار دينار أو 9.3 بالمئة من إجمالي الأصول. وقد جاء التراجع الأكبر في الودائع لأجل لدى البنك المركزي والذي تزامن أيضا مع سحوبات من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي بواقع 381 مليون دينار لتتراجع إلى 7.7 مليار دينار. في الوقت نفسه جاء صافي الإصدارات المحلية محدودا خلال شهر أغسطس. فقد ارتفعت أدوات الدين العام القائمة بواقع 30 مليون دينار فقط لتصل إلى 2.57 مليار دينار.
وشهدت أسعار فائدة الإنتربنك استقرار نسبياُ في أغسطس. فقد ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في شهر أغسطس بواقع ستة نقاط أساس لتصل إلى 1.56 بالمئة وظلت مستقرة نسبيا منذ ذلك الوقت. وتراجعت أسعار الفائدة على ودائع العملاء خلال أغسطس بواقع نقطة إلى نقطتين في مختلف فترات الإستحقاق.