أصدرت محكمة بريطانية يوم الجمعة حكما لصالح مصرف جولدمان ساكس في نزاع على معاملات متعلقة بالمشتقات بقيمة 1.2 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار دولار رافضة مزاعم بأن بنك الاستثمار أساء استغلال ثقة الصندوق.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول استرداد 1.2 مليار دولار من البنك في قضية تتعلق بتسعة استثمارات في مشتقات الأسهم جرى تنفيذها في 2008 واتضح في نهاية المطاف أنها عديمة القيمة.
وكانت المؤسسة الليبية قالت إن التعاملات المذكورة كانت عصية على الفهم وإن جولدمان ساكس أساء استغلال مركزه كمستشار موثوق به. وتم تنفيذ هذه التعاملات بعد عامين من تأسيس الصندوق السيادي الليبي لاستثمار الثروة النفطية للبلاد.
غير أن القاضية فيفيان روز رفضت هذه المزاعم في حيثيات حكمها التي وقعت في 120 صفحة واطلعت عليها رويترز.
وقالت روز إنه بالنظر إلى جميع الأدلة "أرى أن المؤسسة الليبية للاستثمار بالغت كثيرا في إبداء مدى سذاجة كبار وصغار موظفيها وعدم استيعابهم لطبيعة أساسيات علاقتهم مع جولدمان ساكس."
وأضافت أن صناع القرار الرئيسيين في الواقع يستوعبون المعاملات والمخاطر.
من جانبه قال جولدمان ساكس إنه سعيد بفوزه في القضية " مع صدور حكم شامل لصالحنا".
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تشعر بالطبع "بخيبة أمل". وأضافت في بيان "نحتاج إلى وقت لاستيعاب الحكم وتجري دراسة جميع الخيارات في الوقت الحالي."