نمت الأصول المالية العالمية الخاصة بنسبة 61 في المائة على مدى السنوات السبع منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما يعادل تقريبا ضعف معدل النمو في الناتج الاقتصادي. يرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدفق سيولة البنوك المركزية، طبقا لما قاله تقرير عملاق التأمين الألمانية، «أليانز»: أولئك الذين يمتلكون الأسهم هم الذين عززوا هذه الثروة، أما الذين اعتمدوا على أرباح الفائدة، فقد شهدت ثرواتهم ركودا.
ويمضي التقرير إلى القول: «بعد سبع سنوات، يبدو أن السياسة النقدية القائمة على أساس ـ المزيد والمزيد ـ قد وصلت إلى حدودها القصوى ما يتعلق بالأصول”.
ويغطي هذا التقرير ”جلوبال ولث ريبورت”، الذي يبحث في 53 بلدا، نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و69 في المائة من سكان العالم، وهو يركز على الأصول المالية فقط.
وتجلس سويسرا في الجزء العلوي بمتوسط إجمالي من نصيب الفرد الواحد من الثروة المالية قدره 260,804 يورو. لكن على الرغم من استمرار بلاد المصارف في الحفاظ على رأس الترتيب، وهو موقع لم تتركه منذ عام 2000، إلا أن نمو الثروة فيها بقي محدودا عند 0.2 في المائة بين عامي 2014 و2015، أو أدنى من متوسط نمو الدول الأوروبية. وتم تفسير ذلك بأن المستوى المرتفع قد تحقق أصلا، وكذلك لقوة الفرنك الذي يكبح التنمية الاقتصادية.
الولايات المتحدة، في المرتبة الثانية، بمعنى أن كل أمريكي لديه ثروة صافية بحدود 202,489 يورو، تتبعها الدنمارك (145.111 يورو )بريطانيا في المركز الثالث (132,308 يورو)، السويد (130.664 يورو)، هولندا (129.698 يورو)، أستراليا (120.523 يورو)، سنغافورة (114.155 يورو)، كندا (113.831 يورو) واليابان (108.660 يورو). وتظهر إيطاليا في المرتبة الخامسة عشرة (68.845 يورو)، فرنسا في الـ 16 (75.610 يورو)، قبل النمسا (71.867 يورو) وألمانيا (67.982 يورو).
وعند قراءة قائمة البلدان الـ 53 من أسفل إلى أعلى، تظهر أوكرانيا في آخر القائمة (845 يورو)، وهي الدولة الوحيدة التي لم تصل إلى رقم من أربع مراتب، تأتي بعدها إندونيسيا (1,113 يورو)، ثم الهند (1,237 يورو)، وكازاخستان (1,348)، وصربيا (1,452 يورو)، والأرجنتين (1,980).
وسجلت روسيا 4,239 يورو، أقل من جنوب إفريقيا (7.961 يورو)، والمكسيك (7.356 يورو)، وتايلاند (6.073 يورو)، ورومانيا التي سجلت 5.839 يورو.
لكن سويسرا صعدت أيضا إلى المرتبة الأولى بين دول العالم ما يتعلق بالديون، أو بدين متوسط للفرد الواحد بحدود 90.220 يورو. وفي الوقت الذي ارتفع فيه مقدار الاعتمادات والقروض الأخرى على الأوروبيين بنسبة 10 في المائة منذ عام 2007، قفز مقدار الدين على السويسري بنسبة 20 في المائة في الفترة نفسها.
لكن على الرغم من أخذ السويسري الصدارة من ناحية الديون المالية، وهي أساسا من قروض الإسكان، فإن لدى هذه البلاد أغنى السكان بعد خصم ما هم مدينون به، مسجلين بذلك متوسطا صافيا من الثروة المالية قدره 170.589 يورو.