قال بنك الكويت المركزي ان قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للكويت لعام 2015 بلغت نحو 6ر34314 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 9ر25 في المئة مقارنة ب 2014.
وأعلن بنك الكويت المركزي امس الاربعاء عن صدور تقريره الاقتصادي لعام 2015 وذلك بعد ما نشرت الإدارة المركزية للاحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي في يوليو الماضي مبينا ان التقرير اظهر ان قيمة الناتج المحلي بالاسعارالجارية للقطاعات غير النفطية زادت بنسبة 3 في المئة في عام 2015 في حين سجلت قيمة ذلك الناتج للقطاعات النفطية تراجعا بنسبة 2ر46 في المئة.
واضاف بنك الكويت المركزي ان التقرير الذي يمثل الاصدار (44) ضمن سلسلة التقرير الاقتصادية التي يحرص على اعدادها بصفة سنوية منتظمة يتضمن أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي لدولة الكويت خلال العام المذكور مشيرا الى انه أصدر ايضا لأول مرة ملحقا يلخص أبرز المؤشرات الاقتصادية الواردة في التقرير الاقتصادي لعام 2015.
وبين البنك المركزي ان التقرير الاقتصادي لعام 2015 ينطوي على ستة أجزاء رئيسية بحيث يتناول كل منها موضوعا رئيسيا بالقدر المناسب من التفصيل حيث يستهل التقرير الاقتصادي في جزئه الأول بتناول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2015 وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كل من الحسابات القومية والأسعار المحلية والسكان والقوى العاملة.
وقال المركزي انه في هذا الإطار تشير الإحصاءات المتوافرة إلى زيادة قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية خلال عام 2015 بنسبة 3 في المئة في حين سجلت قيمة ذلك الناتج للقطاعات النفطية تراجعا بنسبة 2ر46 في المئة لتكون محصلة ذلك أن بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015 نحو 6ر34314 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 9ر25 في المئة مقارنة بعام 2014.
واضاف (المركزي) في تقريره الاقتصادي ان معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت بلغ نحو 3ر3 في المئة خلال عام 2015 مقابل نحو 9ر2 في المئة خلال العام السابق مبينا ان الإحصاءات المتوافرة تشير أيضا إلى تباطؤ معدل نمو أعداد السكان الكويتيين ليبلغ نحو 5ر2 في المئة خلال عام 2015 في حين ارتفع معدل نمو أعداد السكان غير الكويتيين ليبلغ نحو 1ر4 في المئة خلال العام المذكور.
واشار الى ان معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة في دولة الكويت بلغ نحو 8ر4 في المئة خلال عام 2015 وارتفع معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية خلال عام 2015 ليبلغ نحو 2ر3 في المئة.
واوضح بنك الكويت المركزي ان التقرير الاقتصادي يستعرض في الجزء الثاني منه التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط (المركزي) في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية وذلك من خلال عرض أهم التطورات التي شهدتها الإجماليات والمؤشرات النقدية الرئيسية خلال عام 2015 إضافة إلى أبرز التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية خلال العام المذكور.
وقال البنك المركزي انه في هذه الصدد اشارت البيانات إلى استمرار محافظة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية على استقراره النسبي خلال عام 2015 وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.
واضاف المركزي ان وتيرة النمو في كل من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تباطأت ليبلغ ما نسبته 2ر1 في المئة بنهاية عام 2015 وأرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية خلال العام المذكور لتبلغ ما نسبته 3ر1 في المئة في نهاية عام 2015.
وذكر ان جهود (المركزي) تواصلت في تنظيم مستويات السيولة المحلية خلال عام 2015 من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية بالإضافة إلى سندات (المركزي) وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية.
واوضح البنك المركزي ان رصيد مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي شهد انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 7ر18 في المئة ليصل ذلك الرصيد إلى نحو 8ر4695 مليون دينار في نهاية عام 2015.
وفي مجال الجهود الرقابية والإشرافية التي يقوم بها على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي والرامية إلى تعزيز متانة الأوضاع لوحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي قال المركزي انه واصل جهوده خلال عام 2015 من خلال إصدار ومتابعة تنفيذ توجيهاته المرتبطة بالتعليمات الرقابية.
واضاف ان من ابرزه هذه الجهود ما يتعلق بتطبيق أحدث المعايير الرقابية والمصرفية الصادرة عن لجنة بازل والمعروفة بحزمة إصلاحات بازل (3) وذلك بهدف تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي وتحسين مستوى إدارة المخاطر وذلك بما يعزز قدرة البنوك على امتصاص الخسائر وزيادة قدرتها على مواجهة الصدمات فضلا عن إدخال تعديلات أساسية في مجال تعزيز الإفصاح والشفافية.
وذكرا انه اصدر في هذا السياق تعليمات دليل حماية عملاء البنوك وذلك في ضوء تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بموضوع حماية المستهلكين في مجال الخدمات المالية لا سيما مع التوسع المطرد في الخدمات الإلكترونية وتزايد فرص نقل المخاطر إلى العملاء في مختلف القطاعات.
وبين المركزي ان التقرير يتابع في الجزء الثالث منه تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تبرزه البيانات المالية المجمَّعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من بنوك محلية وشركات تمويل وشركات الصرافة.
وفي هذا الاطار اوضح المركزي ان إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية بلغ نحو 1ر58595 مليون دينار في نهاية عام 2015 محققا بذلك نموا معدله نحو 7ر5 في المئة مقارنة بمستواه خلال العام السابق كما بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية ما قيمته نحو 5ر9827 مليون دينار بنهاية عام 2015 بتراجع بلغت نسبته 1ر6 في المئة عن مستواه في نهاية عام 2014.
واشار الى ان إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بلغ نحو 7ر153 مليون دينار في نهاية عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 1ر0 في المئة عن مستواه في نهاية العام السابق.ولفت المركزي الى ان الجزء الرابع من التقرير يتناول تطورات أوضاع المالية العامة للدولة حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 14/2015 فائضا فعليا بلغت قيمته نحو 5ر3510 مليون دينار وبما يمثل تراجعا ملحوظا نسبته 8ر72 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.وقال المركزي ان الجزء الخامس من التقرير يستعرض تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية لدولة الكويت مع الاقتصادات الأخرى وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2015.واضاف ان الفائض المحقق في الميزان السلعي شهد تراجعا خلال عام 2015 بما قيمته 7ر13639 مليون دينار ونسبته 8ر61 في المئة في حين تراجع فائض الحساب الجاري بما قيمته 13682 مليون دينار ونسبته 4ر88 في المئة ومحصلة لذلك حقق الوضع الكلي لميزان المدفوعات لعام 2015 عجزا كليا بلغت قيمته نحو 9ر885 مليون دينار.
ولفت المركزي الى ان الجزء السادس والأخير من التقرير الاقتصادي رصد تطورات النشاط في أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2015 وذلك من خلال مؤشرات التداول الرئيسية وحركة الأسعار والعوامل المؤثرة في أداء ذلك السوق.
وقال المركزي انه في هذا الاطار أقفل المؤشر العام للأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 09ر14 في المئة في نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014 كما سجَّل المؤشر الوزني للسوق تراجعا بنحو 03ر13 في المئة في نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014.