قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اول امس الثلاثاء إن بلاده يمكن أن تزيد صادراتها بنسبة 10 بالمئة «إذا ومتى» خفضت السلطات قيمة العملة المحلية وهى خطوة ستأتي للبناء على النجاح الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن تقليص العجز التجاري للبلاد.
وتسعى مصر جاهدة للتغلب على أزمة نقص الدولار الناجمة عن عزوف السياح والمستثمرين الأجانب بعد انتفاضة 2011.
وأدى العجز الشديد في الميزان التجاري إلى تفاقم هذا النقص إذ اشترى البلد الذي يعتمد بشدة على الاستيراد سلعا قيمتها 67 مليار دولار من الخارج في 2015 لكنه باع ما قيمته 18.5 مليار دولار فقط وفقا لبيانات وزارة التجارة. وفي يناير كانون الثاني قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25 بالمئة مع تبنيها إجراءات لفرض رسوم على واردات السلع الفاخرة وسد الثغرات الجمركية وتحسين ضوابط الجودة وهي جميعها عوامل تكبح تدفق الواردات.
وقال قابيل إن هذه الإجراءات تؤتي ثمارها.
وأبلغ الوزير رويترز في مقابلة أن العجز التجاري لمصر تقلص بواقع سبعة مليارات دولار منذ يناير كانون الثاني وذلك مع انخفاض الواردات بواقع ستة مليارات دولار وارتفاع الصادرات بمقدار مليار دولار.
وأضاف «هدفي على المدى المتوسط هو أن تمثل الصادرات نحو 50 بالمئة من الواردات لكن (أقول) مجددا إن هذا يرتبط بحالة العملة.
«خفض قيمة العملة المحلية من شأنه أن يساهم في نمو الصادرات بنحو عشرة بالمئة.»