استنكر النائب عسكر العنزي القرارات التعسفية وغير الانسانية التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة المرضى الكويتيين الذين يعالجون في الخارج الى الكويت مرة أخرى وقطع رحلة علاجهم دون استكمالها مما يهدد حياتهم للخطر نتيجة تدهور حالتهم الصحية ، محملا وزير الصحة الدكتور علي العبيدي المسئولية السياسية في حال لم يتراجع عن قرار اعادة المرضى الكويتيين من الخارج دون إكمال مراحل علاجهم بالكامل .
وقال عسكر في تصريح صحافي : ان الدستور الكويتي أقر حق المواطن في الرعاية الصحية من الدولة والحكومة ملزمة بتنفيذ ذلك ، وما اتخذه وزير الصحة من قرار غير انساني بإعادة المرضى الذين يعالجون بالخارج للكويت دون إتمام رحلة علاجهم هو انتهاك صارخ لمواد الدستور وقوانين الدولة ومخالفة صريحة لقرارات العلاج بالخارج الصادرة من اللجان الطبية المختصة للمواطنين بأحقيتهم في العلاج بالخارج .
وأشار عسكر الى ان شكاوى وصلته من المواطنين تؤكد صدور قرارات بقطع رحلات علاج المرضى الكويتيين الذين يعالجون بالخارج من كل الدول واعادتهم للكويت دون مراعاة لحالتهم الصحية الخطوة فبعضهم لم يكمل مراحل علاجه والبعض الاخر في منتصف رحلة علاجه وفريق ثالث بدأ علاجه وليس من الحكمة ولا المنطق قطع علاجهم واعادتهم للكويت وتهديد حياتهم للخطر بسبب التخبط في قرارات وزير الصحة الذي نسي او تناسى انه طبيب قبل ان يكون وزير وأقسم قسم الطبيب بعلاج المريض وتقديم الخدمات الصحية له وعدم التقصير في تلك المهمة الانسانية مهما حدث .
واستغرب عسكر قيام وزير الصحة بحل مشكلة الهدر في انفاق ومصروفات وزارته على حساب المرضى الكويتيين الذين تم ابتعاثهم للعلاج بالخارج الذين يتم قطع رحلة علاجهم في قرار تعسفي وغير انساني من وزير الصحة رغم ان هؤلاء المرضى يعانون أمراضا خطيرة ومستعصية، ورحلة علاجهم تتطلب إجراء عمليات بالتتابع.
واضاف عسكر : من غير المقبول إجبار المرضى الكويتيين بالخارج على العودة للكويت وقطع مراحل علاجهم و هم في منتصف رحلة العلاج ، مشيرا الى انه بذلك تكون الخسارة في هذه الحالة مضاعفة للمرضى وللدولة فالمرضى ستتدهور حالتهم الصحية لعدم إكمال العلاج بالخارج ، والدولة ستخسر ما أنفقته على المرضى المواطنين دون إكمال مراحل علاجهم بالخارج .
وطالب عسكر الحكومة بأن تفي بالتزاماتها تجاه المرضى الكويتيين الذين تم ابتعاثهم للعلاج في الخارج، لافتا الى أن على وزير الصحة الالتزام بتمكين الموطنين من المرضى باكمال رحلة علاجهم بالخارج ، بصفته الوزير المختص والمعني والمسئول المباشر عن العلاج بالخارج ، وعدم إعادة المرضى للكويت الا بعد انتهاء جميع مراحل علاجهم خارج البلاد .
وشدد عسكر على ضرورة أن توفر الحكومة المصاريف اللازمة للمرضى الذين يعالجون في الخارج، وأغلبهم بحاجة الى عمليات جراحية وخدمات صحية مؤكدا رفض نواب مجلس الامة اي تهاون من وزارة الصحة ووزيرها في هذا الجانب الذي يمس ارواح المرضى .