أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن آلية اختيار المعلمين والمعلمات في لجان التعاقد الخارجية تتلخص في التحقق من توافر الشروط الرئيسة لدى المتقدمين من حيث الخبرات والمؤهلات و3 اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية، ثم تتم المفاضلة بين المتقدمين. جاء ذلك في رد العيسى على سؤال النائب فارس العتيبي عن الآلية التي يتم على أساسها استقدام المعلمين والمعلمات من الخارج وما إذا كانت اللجان التي تجري المقابلات مع المعلمين قبل توظيفهم مؤهلة لتقييمهم ومتخصصة في هذا الشأن و ماهي الشروط السلوكية والمعايير التي تضعها الوزارة لقبول توظيف المعلمين والمعلمات الوافدين وما الإجراء المتخذ لمحاسبة لجنة التقييم التي أخطأت في عملية اختيار المعلم أو المعلمة إذا ثبت بأن المعلم بعد توظيفه لم يكن يتمتع بالكفاءة اللازمة والإجراءات العقابية المطبقة على لجنة التقييم لما سببته من ضرر مادي على الوزارة من جهة والضرر على الطالب لضعف التحصيل العلمي من جهة أخرى أو ربما الضرر النفسي في حال حدوث حالات اعتداء عليه سواء بالفعل أو القول .
وقال العيسى : إن عدد لجان التعاقدات الخارجية سنويا يكون وفق الحاجة، فأحيانا يكون 3 لجان كما هي الحال في عام 2016/ 2017 موزعة على 3 دول؛ الأولى الى جمهورية مصر العربية، والثانية الى المملكة الأردنية الهاشمية، والثالثة في الجمهورية التونسية. وتابع العيسى: وفي عام 2015/ 2016 لجنتان؛ الأولى الى مصر والثانية الى الأردن، وفي عام 2014/ 2015 لم تكن هناك أي لجان للتعاقد الخارجي.
وقد أصدرت الوزارة قرارات بتشكيل لجان التعاقدات الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية على النحو التالي: 2012/ 2013، لجنة جمهورية مصر العربية، لجنة المملكة الأردنية الهاشمية، لجنة الجمهورية التونسية، وفي سنة 2013/ 2014، لجنة جمهورية مصر العربية، لجنة المملكة الأردنية الهاشمية، لجنة الجمهورية التونسية، وفي سنة 2014/ 2015 لم يتم إرسال لجان تعاقد خارجية، وفي سنة 2015/ 2016، لجنة جمهورية مصر العربية، لجنة المملكة الأردنية الهاشمية، وفي سنة 2016/ 2017، لجنة جمهورية مصر العربية، لجنة المملكة الأردنية الهاشمية، لجنة الجمهورية التونسية.
وفي ما يتعلق باختصاصات كل لجنة والميزانية المخصصة، بين العيسى أن القرارات الصادرة بتشكيل هذه اللجان تحدد هذه الاختصاصات، والتي تتلخص في قيام هذه اللجان على كل الإجراءات المتعلقة بالتعاقد، ابتداء من فرز الطلبات وتدقيقها، مرورا بالاختبارات والمقابلات، وانتهاء بالتعاقد مع من تثبت صلاحيته للعمل بوظيفة معلم، أما عن الميزانيات المخصصة لكل من هذه اللجان، فإنه يتم تقديرها واعتمادها وصرفها وفقا للضوابط والأحكام الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف الوزير: وعن الإعلانات الخارجية، فإن وزارة التربية تخاطب وزارة الخارجية للتنسيق مع سفارات دولة الكويت بدول التعاقد، وفقا للتخصصات المحددة من قبل قطاع التعليم العام وإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام لنشر الإعلان عن تلك التخصصات في صحيفتين من الصحف اليومية واسعة الانتشار، بواقع مرتين لكل صحيفة، بشرط أن يكون الإعلان في صفحة داخلية، وبمساحة عمود 15 سم/25 سم، على أن يتم تلقي الطلبات عن طريق السفارات اعتبارا من تاريخ صدور الإعلان، ولحين وصول لجنة التعاقدات الخارجية الموفدة من الكويت لإجراء المقابلات بالعواصم العربية المعنية (مرفق) المخاطبات الصادرة الى وزارة الخارجية عن السنوات الخمس السابقة.
وبين العيسى أن آلية اختيار المعلمين والمعلمات تتلخص في التحقق من توافر الشروط الرئيسة لدى المتقدمين من حيث المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة والسمات الشخصية، ومن ثم مراحل الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، ثم تتم المفاضلة لاختيار الأفضل والأكفأ من بين المتقدمين وفق نتائج المقابلات ومستوى نوع المؤهلات العلمية، وتخضع آلية الاختيار للضوابط المنصوص عليها بالقرارات الوزارية الآتية: القرار الوزاري رقم 110/ 2002 الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2002، والقرار الوزاري رقم 346/ 2002 بشأن تعديل بند بالقرار رقم 110/ 2002، والقرار الوزاري رقم 55/ 2002 الصادر بتاريخ 19/ 2 /2002 بشروط وضوابط استقبال طلبات توظيف المعلمين الجدد وآلية إجراءات الترشيح والمقابلة والاختيار.
وبين أنه يتم إيفاد لجان التعاقدات الخارجية مع المعلمين والمعلمات وفقا لما يحدده قطاع التعليم العام، ومن خلال قيام إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بحصر التخصصات المطلوبة سنويا لسد العجز عن طريق التعاقد الخارجي، وذلك بعد استنفاد طرق توفير تلك الاحتياجات بتعيين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية، أو التعاقدات المحلية، كما تنوع التخصصات المطلوبة سنويا من لجان التعاقد الخارجي، ومنها العلوم، الرياضيات، اللغة الإنكليزية، وكذلك بعض تخصصات الإناث كالتربية البدنية. وأوضح العيسى أن لجان التعاقد الخارجية للمعلمين والمعلمات تشكل من الموجهين المتخصصين لكل مادة علمية معلن عن الحاجة اليها، ولا يتم تقييم المعلم في المقابلات من عضو غير متخصص في المادة.
وقال إن الوزارة تسعى من خلال التعاقد الخارجي الى توفير الأفضل والأكفا من ذوي الخبرات لشغل الوظائف التعليمية، وتسعى الوزارة من خلال تعاونها مع كليات إعداد المعلم إلى تطوير استراتيجيات التعليم بتشجيع الكوادر الوطنية على الانخراط في التخصصات النادرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتبذل الوزارة جهودا حثيثة لتحفيز وتشجيع وجذب أصحاب التخصصات النادرة للالتحاق بسلك التدريس، وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية رقم 2/ 1966 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين بوزارة التربية، وخصص علاوة تتعلق بالتخصص النادر بقيمة 50 دينارا شهريا من منطلق التحفيز المادي للكويتيين للالتحاق بهذه التخصصات.
وأضاف: وكذلك ما تم تخصيصه من مكافآت مالية لأعضاء الهيئة التعليمية الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وجاء القانون 28/ 2011 بتعديل قيمة هذه التخصصات بالزيادة لتشجيع الشباب الكويتيين على العمل في هذه الوظائف. وتابع: تراعي الوزارة في تشكيل لجان التعاقد الخارجي أن يكون في أضيق الحدود من حيث أعداد المشاركين، حيث تم تقليص أعداد الأعضاء الإداريين وتحديدهم في كل لجنة بعضو للاختيار وآخر للتعاقد، وفي حال الحاجة الماسة لكثرة الأعداد المتقدمة، يتم تخصيص عضوين للاختيار وعضوين للتعاقد، ويحدد قطاع التعليم العام عدد الموجهين الفنيين المطلوب لإجراء المقابلات.