اكد نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي اهمية الدور الذي تقوم به اجهزة الرقابة العليا بالدول كافة في الحفاظ على البيئة في ضوء تنامي المشكلات المتعلقة بها. وقال الصرعاوي في كلمته الافتتاحية بالاجتماع الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) هنا اليوم انه اصبح لزاما على فرق عمل البيئة بالاجهزة الرقابية وضع المشكلات البيئية موضع اهتمام بالغ واقتراح التوصيات اللازمة التي من شأنها تطوير عمل الرقابة على البيئة.
واضاف ان ديوان المحاسبة في الكويت ادرك اهمية استضافة الاجتماع للتأكيد على ضرورة العمل على المشاركة بفاعلية من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الاجهزة الرقابية العليا والعمل على الارتقاء بالمراجعة البيئية من خلال الندوات والدورات وورش العمل بين اعضاء (الارابوساي) وتشجيع البحوث والدراسات في مجال المراجعة البيئية.
واكد ضرورة الاخذ بالتوصيات والدراسات الخاصة بالاصدارات الاقليمية والدولية ومتابعة ما يستحدث والعمل على ترجمتها وتوزيعها على القطاعات والادارات المختصة بالمراجعة البيئية وتبادلها بين الاجهزة العليا للرقابة اضافة الى متابعة المعايير الدولية الخاصة بالبيئة والعمل على ترجمتها وتوزيعها لكل اصحاب الشأن وتبادلها بين الاجهزة العليا للرقابة وتبادل التقارير البيئية.ودعا الصرعاوي فرق عمل البيئة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتتحاور وتناقش في جو تسوده الصراحة والشفافية بعيدا عن النمطية المعتادة «حتى نضمن تحقيق النتائج المأمولة والمتوقعة للخروج بتوصيات مباشرة وجادة مرتبطة بآليات واضحة قابلة للتنفيذ قدر المستطاع».
من جانبه اكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم في تصريح للصحافيين اهمية هذا الاجتماع الذي يعد احد انشطة الاجهزة الرقابية في الوطن العربي كونه يهتم بتعزيز الرقابة البيئية مشيرا الى ان هذا الاجتماع دوري يعقد كل سنة في احدى الدول العربية.
وقال الغانم انه نظرا للاهمية الكبيرة التي توليها الكويت لقضايا البيئة فقد استضافت الاجتماع الثامن مبينا ان علاقة ديوان المحاسبة بالبيئة متشعبة سواء لجهة الرقابة المسبقة او اللاحقة او رقابة الاداء خصوصا ان هناك مجموعة من القوانين صدرت مؤخرا مهمتها حماية البيئة ويقوم الديوان بمراجعة مدى التزام الجهات بهذه القوانين.
وعن مدى تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات ديوان المحاسبة وصف ذلك التفاعل «بالايجابي» متمنيا ان يتطور هذا التفاعل في القضايا الرقابية التي يطرحها ديوان المحاسبة سواء في تقاريره السنوية او في التقارير الخاصة كالدراسات او رقابة الاداء.
ولدى سؤاله عن هيئة مكافحة الفساد قال الغانم ان هناك تعاونا بين الهيئة والديوان حيث يكون دور الهيئة لاحقا لدور ديوان المحاسبة مشيرا الى ان انشطة الهيئة متعددة تستقي بعضا منها من عمل الديوان الرقابي.
ونفى وجود دور لديوان المحاسبة في اطالة الدورة المستندية في البلاد مشيرا الى ان الدراسات اظهرت ان العقود التي تعرض على ديوان المحاسبة تمكث فترة لاتتجاوز 28 يوما في حين ان المشروع لدى الجهات الحكومية من الفكرة حتى التنفيذ يستغرق ما بين 5ر3 و4 سنوات.