استبق صندوق النقد الدولي اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو ووضع لهم الإطار العام لاجتماعهم بشأن اليونان. ولم يتردد الصندوق في أن يعيد العلاقة بين منطقة اليورو واليونان إلى نقطة البداية والخلاف أيضا، إذ طلب أن تلتزم المؤسسات الدائنة لأثينا بأن تقدم تخفيضا غير مشروط لعبء الدين اليوناني. ولا شك أن هذا الموقف من قبل صندوق النقد يلقى ترحيبا من الحكومة اليونانية التي مررت يوم الأحد الماضي حزمة إصلاحات تتضمن تدابير تقشفية تسمح بتوفير نحو 1.8 مليار يورو للخزينة العامة، لكن تقارب وجهات نظر الحكومة اليسارية في اليونان وصندوق النقد لا يعني أن ما يقترحه الصندوق سيمر بسلاسة خلال اجتماع وزراء مالية اليورو.
وقال الدكتور ستد ستيفن أستاذ الاقتصاد الأوروبي «الذي شجع صندوق النقد على تبني هذا الموقف الداعم للحكومة اليسارية في اليونان، أن الفترة الماضية شهدت تغيرا في طبيعة المؤسسات الدائنة لأثينا. فمعظم الديون اليونانية الآن يجب سدادها لدائنين رسميين أي حكومات أو مؤسسات حكومية وليس للقطاع الخاص، ومن ثم فالخصومات التي ستمنح لليونان سيقع عبئها الأكبر على دافعي الضرائب في البلدان الدائنة، وليس على المستثمرين في القطاع والشركات والمؤسسات المالية الخاصة، ومن ثم فالقضية الآن في يد الحكومات الدائنة».
وأضاف «لكن هذا لا ينفي أن الاجتماع ربما يشهد مواجهة حادة بين صندوق النقد من جانب ووزير المالية الألماني من جانب آخر، فألمانيا حتى الآن تقاوم مطالب الصندوق بتخفيض الدائنين للديون اليونانية، قبل أن تنتهي الحكومة اليونانية من إكمال برنامجها للإنقاذ الاقتصادي الذي تتبنى الحكومة بمقتضاه إجراءات اقتصادية تقشفية ستستمر حتى عام 2018، فالتساهل مع اليونان حاليا قد يدفع بالسلطات الحكومية إلى خفض حدة برنامجها التقشفي من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو شعبية، في المقابل يعتقد صندوق النقد أن تلك المحفزات من قبل الحكومات الدائنة، ستبعث بإشارات إيجابية لرجال الأعمال والمستثمرين في العالم بالعودة إلى اليونان مرة أخرى لأن الأوضاع الاقتصادية في تحسن».