استقبل النائب كامل العوضي وفدا من السفارة الامريكية ضم المسئولة السياسية في السفارة جينيفر هيجستنبرج والاختصاصي السياسي بالسفارة أحمد محمود فوزي ودار النقاش حول انشاء شركات العمالة المنزلية التي تم طرحها العوضي منذ سنوات وتبنتها بعض الدول الخليجية ومازالت الكويت تدرسها، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليها في فبراير 2012. وخلال النقاش اكد العوضي ان النقطة الجوهرية لإنشاء شركة العمالة يتمثل في رفع اسم الكويت من القائمة السوداء المتعلقة بحقوق الانسان، خاصة بعدما وصلت اليه الكويت من إنجازات عظيمة على مستوى العالم وكان اخرها تتويج سمو الأمير قائدا للإنسانية قائدا إنسانيا عالميا.
وقال العوضي: هذا ما أكده أيضا وفد السفارة والذي شدد على ان الشركة سيكون لها دور رئيسي في رفع اسم الكويت من القائمة السوداء مؤكدا ان اسم الكويت في هذه اللائحة يؤذي مكانتها الرفيعة التي تحققت بعد جهود سامية كبيرة ومتواصلة.
وابدى وفد السفارة الامريكية سعادته عند استماعه للطرح الذي قدمه العوضي عن اهداف الشركة وكيفية انشائها واستقدام وتشغيل العمالة، والتنافسية التي ستحدث بين الشركة والمكاتب في استقدام العمالة المدربة والمؤهلة.
وأكد العوضي ان الشركة لا تهدف الى الاحتكار او ما شابه ذلك من أغراض شخصية او مكاسب مادية، او ان يكون الهدف منها هو اغلاق مكاتب العمالة الموجودة حاليا طالما ملتزمة بالقانون.
وشدد على أن انشاء الشركة سيحقق العديد من الأهداف الأساسية نحو حل المشكلة بشكل جذري حيث ستعمل هذه الشركات على اختيار العمالة المنزلية المناسبة للعمل في الكويت تحت اشراف دولة الكويت في البلاد المصدرة للعمالة المنزلية، والمحافظة على حياة أبناء الكويت وارساء الامن الاجتماعي من خلال التحري عن سلوك العمالة الوافدة عن طريق صحيفة الادلة الجنائية الخاصة بكل عمالة قبل ان تصل الكويت، وكذلك الحد من الغلاء الفاحش في تكاليف استقدام العمالة ومنع الاستغلال المادي للعمالة المنزلية وأصحاب البيوت من الكفلاء ووقف تلاعب بعض مكاتب الخدم وضبط الأسعار وفق شرائح معينة ومعروفة، والحفاظ على نقود المواطن، وكذلك صحيا عن طريق اجراء الكشف الطبي على كل عمالة وافدة في بلادها قبل الوصول الى الكويت ويشتمل الفحص الطبي فحص جسدي وعقلي ونفسي لضمان استقدام عمالة سالمة نفسيا وعقليا وجسديا.
ولفت العوضي إلى ان الاقتراح لاقى استحسانا كبيرا من قبل الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الامة لما تحمله من اهداف راقية تصب في النهاية في مصلحة الكويت دولة ومواطنين، مشيرا ان الشركة ستتيح إمكانية تشغيل العمالة الداخلية لفترات محدودة أيضا ( أيام أو أسابيع ) وهذا الامر غير متاح بشكل قانوني حاليا رغم الحاجة الماسة اليه من قبل الكثير من العائلات.
من جانبها اثنت هيجستنبرج على فكرة انشاء الشركة وايدتها بقوة، وأكدت ان السفارة تتابع عن كثب خطوات انشاء الشركة، منذ بداية الإعلان عنها مرورا بتسريبات ويكليكس عن الشركة وحتى وقت رفضها من قبل اللجنة الصحية وتحويلها الى اللجنة المالية، مناشدة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإطلاقها لرفع اسم الكويت من لائحة حقوق الإنسان، وهي المركز الإنساني الأول على المستوى العالمي باعتراف العالم بأسره، آمله العودة قريبا للاحتفال بإنشاء الشركة واطلاقها.