علمت « الوسط « أن رئاسة مجلس الامة تلقت مطالبات شفوية من كل من رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد بعقد جلسة خاصة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحكومة خلال العام المالي 2014 / 2015 ومناقشة الملاحظات التي تكررت طوال السنوات المالية السابقة ومدى معالجة الحكومة لتلك الملاحظات تنفيذا لتوصيات الجلسة التاريخية السابقة التي عقدها المجلس في دور الانعقاد الماضي.
وطالب الديوان واللجنة البرلمانية بضرورة عقد جلسة جديدة تنفيذا للسُنة التي استنها المجلس الحالي بعقد جلسة في كل دور انعقاد تناقش مدى التزام الحكومة بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، واضافت المصادر ان مراجع نيابية عليا رأت عدم التقدم بطلب رسمي بعقد الجلسة الا بعد التأكد من موافقة الحكومة على عقد تلك الجلسة حتى لا يتم احراج المجلس وقياداته في حال لم يتم عقد الجلسة لسبب او لآخر وهو ما قد يعتبره البعض تراجعا في موقف المجلس تجاه الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة عن أنه من أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها على الجهات الحكومية هو عدم تضمين بعض أرباح الجهات الحكومية الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة مثل ارباح استثمارات هيئة الاستثمار وارباح استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية مما يضعف من الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة ويزيد من عجزها بما يخالف الواقع.