دعا النائب د. بدر الداهوم إلى ضرورة إنهاء إجراءات التحقيق في القضية المتعلقة بقضايا رشوة القضاة والقضية المعروفة باسم «فؤاد صالحي» واستدعاء كل الأطراف فيها من داخل وخارج مرفق القضاة، متسائلاً: لماذا لا يرغب البعض بفتح هذا الملف وإنهائه؟
 وقال الداهوم، في تصريح صحافي في مجلس الأمة، اليوم، إنه موضوع خطير ومهم جداً وشَغل الشارع الكويتي فترة طويلة، لكن في بداية هذا الأمر لابد أن أوجه الشكر الكبير للقيادة السياسية على اهتمامها على الكبير بهذا الموضوع، وحرصها على أن ينتهي، ومحاسبة كل متسبب وراء هذه القضية التي تحمل رقم 1899‏/ 2022 حصر العاصمة، وهي القضية المتعلقة بنفس موضوع رشوة القضاة وقضية فؤاد صالحي. 
وأضاف أنه تم حفظ القضية في 13‏/4‏/2023 من غير إجراء تحقيق أو استدعاء لأي شخص من المتهمين في هذه القضية حتى الأشخاص الذين ليس لديهم حصانة لم يتم استدعاؤهم. وأوضح أنه بعد ما حفظت وأثيرت القضية في مجلس 2023 تمت إعادة فتح القضية مرة أخرى لكن أيضاً هذه القضية تمت بدون تحقيق إلى اليوم وفيها ما يقارب 12 متهما  ما بين مستشار وقاضٍ من غير الأطراف الأخرى خارج مرفق القضاء. 
وتابع: اليوم نتحدث عن هذه القضية لأن هناك حسب ما وصلني من المعلومات أن هناك اثنين من الوافدين غادرا البلاد مع العلم بأن موضوع رفع الحصانة عنهما كان مطروحاً لفترة وقبل أن يتم الاجتماع لرفع الحصانة بيوم غادرا. وتساءل: هل سافرا في إجازة! إذا كانت إجازة فكيف تعطى الإجازة لأشخاص عليهم قضية ومطالب برفع الحصانة، أما إذا كانت مسألة هروب فهو من يحمل الاتهام بنفسه وعليه مشاكل ويوجه إليه الاتهام في هذه القضية، أو أنه تم تهريبه حتى يتستر على المجموعة التي خلفه.
 واستدرك بالقول: ولذلك اليوم هذه قضية مهمة وحسب ما وصلنا من المعلومات فإن كل طرف يرمي الأمر على طرف آخر في عدم رفع التقرير في طلب رفع الحصانة عن تلك الأسماء. 
وأوضح أن القضية مسجلة ولها رقم وهي قضية خطيرة تتعلق برشوة القضاة التي صدر فيهم أحكام وهناك أطراف أخرى أيضاً كانت من مستشارين وقضاة «لكنهم خرجوا من هذا المسمى وليست عندهم حصانة اليوم لماذا لم يتم استدعاؤهم أو التحقيق معهم؟ لماذا لا يرغب البعض بفتح هذا الملف وإنهاء هذا الملف وكشف الفاسدين في هذا الملف؟».  وتابع: هذه قضية خطيرة يجب أن تنتهي، وأنا أعرف أن هناك رجالاً صالحين مخلصين في القضاء نضع أيدينا بيدهم حتى يتم تنظيف وتصحيح المسار في القضاء اليوم، هذه قضية مسجلة لها رقم تحتاج اهتماماً، تحتاج أن يقوم كل مسؤول بمسؤولية تجاه هذا الملف وينهيه. وذكر أن مسألة سفر الوافدَين لابد أن يتم التحقيق فيها، ولابد أيضاً أن يُتابع هذا الملف وكشف من يقف وراءهما، لافتاً إلى أن أحدهما حسب ما ذكر في التحقيقات كان يكتب لذلك الراشي في هذه القضية الأحكام ويأخذ منه الرشاوى حسب ما ذكر في التحقيقات هناك أسماء موجودة في هذه القضية مثلما ذكرنا فيها أسماء مستشارين وقضاة في السابق سواء بعضهم كان موجوداً أو لا في هذه القضية أسماؤهم مذكورة في التحقيقات. 
وقال إن هناك أطرافاً أخرى ليست في القضاء لم تتم محاسبتها ولم يتم التحقيق معها، ويجب أن يؤخذ بجدية ويحاسب كل من يقف خلف التستر على الفاسدين والمرتشين وأيضاً مرة أخرى أوجه الشكر الكبير للقيادة السياسية التي تريد أن تحل هذا الملف وتحاسب كل متسبب في هذا الملف.