الدعوة النيابية لعقد اجتماع موسع ، يشارك فيه رئيس الوزراء المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، لحسم الخلاف حول الوزير المحلل، بادرة جيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية، يجب العمل عليها ، لاستيضاح المطالب النيابية والتوافق مبكرا بين المجلسين تفاديا للتأزيم والصدام المتكرر خلال السنوات الماضية، والعمل على الخروج من ذلك النفق ، انطلاقا نحو ديمقراطية حقيقية تعود بالنفع على المجتمع الكويتي.
لا شك أن الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات له مردود إيجابي كبير على كافة الأطراف ، وعلى الحياة السياسية بوجه عام .. أخلصوا النوايا