وكالة موديز العالمية أبقت امس تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (a1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة.
ورغم ذلك حذرت الوكالة من أن هذه القوة الائتمانية التي تمتلكها الدولة يقابلها عدم إحراز تقدم في الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل من تعرض الاقتصاد والمالية العامة لتقلبات أسواق النفط العالمية
الوكالة الدولية قالت أن الكويت تعد واحدة من الدول الأكثر اعتمادًا على النفط والغاز، حيث يشكل القطاع النفطي أكثر من 90 في المئة من صادرات الدولة وإيراداتها العامة.
الخلاصة أنه علينا المضي قدما وبسرعة في تنويع مصادر الدخل ، عبر حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تأخرنا كثيرا في تنفيذها.