مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 18، وتعثر إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة حتى تاريخه، نتيجة أزمة «المحلل»،
وقال النائب سعود العصفور، إن الحركة التقدمية سبّاقة في العمل السياسي بالكويت، خاصة فيما يتعلق بتجاوبها مع المتطلبات الحركية، من خلال نشاطها السياسي، مشيراً إلى أن الحديث عن القوانين المقيدة للحريات ليس جديداً إنما استمر على مدى عشرين عاماً، وناقش مجلس الأمة القوانين المتعلقة بها، مثل تعديل قانون أمن الدولة والجرائم الإلكترونية والإعلام،
وأكد أن الهدف الرئيسي للسلطة من تقييد الحريات هو إسكات الأصوات كي لا يكون هناك انتقاد واضح لإدارة البلد. مسؤولية الشعب وكشف العصفور، أن من أهم القوانين التي يجب أن تعدل مباشرة قانون 31 لسنة 70 وقانون أمن الدولة الذي استخدمته الحكومة بشكلٍ فج، والقانون الآخر، الذي هو أساس تقييد الحريات، هو قانون المطبوعات والنشر، والذي أقرّ في مجلس 2006،
واعتقد النواب حينها أن هذا القانون مكسب لفتح صحف جديدة، لكنه اتى بعقوبات الحبس على الناشطين، علاوة على الحبس الاحتياطي،
لافتاً إلى أن غل يد السلطة في الحبس الاحتياطي أول خطوة يجب تعديلها في المجلس الجديد. وأكد أن قضايا الحريات ليست مسؤولية مجلس الأمة فحسب إنما الشعب، وبالذات تعاون القوى السياسية والمجتمع لتعديل القوانين التي استخدمت بشكل أساء للحريات العامة،
متابعاً: «يمكن أن نعدل القوانين، لكن عندنا لا يطبق من بيده تنفيذ القانون التطبيق السليم، والدليل قانون الحبس الاحتياطي، ولابد أن يكون لدى السلطة فهم واسع لقوانين الحريات».
وأوضح أن عقوبة السجن بحق أصحاب الرأي باتت دماراً للشخص والأسرة، فالذي يسجن بسبب رأي سياسي أو تغريدة يكون إنساناً غير طبيعي، وهناك تكلفة على المجتمع في تطبيق هذه القوانين، فالقضية تحويل أشخاص سليمين إلى مدمرين بسبب السجن، لذلك فإن المجلس المقبل سيتصدى للقوانين المقيدة للحريات، وهناك إجماع نيابي على تعديل هذه القوانين.
اسامه الزيد
من جانبه قال النائب أسامة الزيد: من غير المنطقي أن تعقد حلقة نقاشية عن الحريات ونحن في العام 2024 وفي أمس الحاجة لانتشال البلد اقتصاديا ورياضيا وصحيا.
وأضاف الزيد: نحن نعاني من مشكلة خطيرة وهي: هل بإمكاننا مستقبلا توظيف أبنائنا أم لا؟ أنا مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ومطلع على الأرقام، وعموما ورغم ما نعاني لكن لا يمكن أن نغفل عن التراجع في مجال الحريات، والمجتمع لا يتطور من غير حرية الرأي، وحتى وإن كان رأيا خاطئا، كل يقول رأيه وتتلاقي الأفكار وتتطور.
وزاد بقوله: نحن لا نعاني من أزمة نصوص، والمطلوب تقبل الرأي الآخر لتطور المجتمع، ولا يمكن أن نعدم حياة إنسان ونسجنه بسبب رأي، وهذه ليس دعوة للفوضى، وإنما العقوبات يجب أن تتناسب مع الحدث، فلتكن غرامة إن كانت إساءة أو تعد، وإنما لا تصل للسجن وتحبس حرية شخص بسبب رأي.
القوانين المقيدة للحريات هي المشكلة الأزلية
بدوره، شدد رئيس المكتب القانوني للحركة التقدمية حسين باقر على أن القوانين المقيدة للحريات هي المشكلة الأزلية عبر التاريخ، والشعب يطالب بحرياته ويدافع عن الدستور، والطرف الآخر لا حياة لمن تنادي، كاشفاً أن المشكلة سياسية قبل أن تكون قانونية.
واعتبر باقر أن «قانون 31 لسنة 70 مشؤوم، ووزير الداخلية ألغى وقفة تضامنية لمناصرة الحق الفلسطيني، وأغلق ساحة الإرادة بشكلٍ تعدى فيه على المادة 44 من الدستور»، مؤكداً أن الحكومة تستخدم جملاً مطاطية لكبت الحريات.
وأضاف أن القيود أرهقت السياسيين، وعطلت الدولة والأجيال القادمة، وهي ليست مشكلة قانونية إنما سياسية، ولابد من تعديل قانون 31 لسنة 70، وإنهاء الوصاية الحكومية على الجمعيات والأندية، ولابد من تعديل قانون المرئي والمسموع، واليوم دور أعضاء مجلس الأمة الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشعب، والقوى السياسية مطالبة بالتصدي لكل ممارسة تهدف إلى النيل من الحريات، ولابد من استبدال القوانين الرجعية بديموقراطية تكفل هامش الحرية، فالشعب التزم بالدستور كاملاً والسلطة التزمت فقط بأربع مواد. مخالفات وتعديات
نائب رئيس جمعية المحامين عدنان أبل
أما نائب رئيس جمعية المحامين عدنان أبل فقال: «لابد أن ننتقد أنفسنا طوال السنوات الماضية، فالحريات باتت تتفاوت صعوداً ونزولاً، فمن اختلفنا معه سياسياً أو اجتماعياً نقبل أن يتعرض لأي من أنواع التقييد أما غيره فلا نقبل، وهذا التناقض لابد أن يوضع له حد، ونقر بأننا أخطأنا، وللأسف نحن قبلنا بسحب الجناسي وقالوا زين يسوون فيهم، واليوم من قبل كذلك يصله الدور وندم».
وأكد أبل أن «قضية الحريات منذ قضية التأمينات الاجتماعية 2008، وفي 2012 قدم استجواب حول مخالفات وتعديات في التأمينات، ومنعت صحف ووسائل إعلام عن نشر أي نقد ضد مدير التأمينات السابق، وأثبتت التحقيقات بعد سنوات صحة ما أثاره شباب الكويت عن تلك التعديات،
حيث أوضح شباب الكويت المخالفات التي تمت في التأمينات وحوربوا وواجهوا الكثير من الإجراءات لكنهم استمروا». وأفاد بأن ما تعرض له مساعد القريفة لا يمكن أن يقبل به، مضيفاً أن «الترابط بين أهل الكويت لا يحتاج إلى نص دستوري إنما بأخلاق أهل الكويت منذ الأزل، وهذا الأمر لا يقبل المزايدة، وحتى القريفة يرفض ذلك، وسمو الأمير له كل الاحترام والتقدير، وصالح الملا سجن في فترة احتياطياً أيضاً بنفس تهمة القريفة، وخرج بعدها، وأيضاً قضية جمال الساير الذي قال للمستشار، إن قلبي محترق على البلد، وكتبت تغريدتي بهذا الإطار على حبسه»
وأكد أن النائب إذا لم يترجم برنامجه الانتخابي في مجلس الأمة فهذا كارثي. التضييق على الآراء
عضو مشروع الشباب الإصلاحي فيصل البريدي
على صعيد متصل، ذكر عضو مشروع الشباب الإصلاحي فيصل البريدي أن الكويت تتراجع بشكلٍ كبير في مجال الحريات، وأصبح هناك تضييق في آراء أبنائها، بعدما كانت تستضيف ناجي العلي وغيره من المثقفين،
مضيفاً: «صحيح لدينا مجلس أمة وانتخابات، لكن لدينا أيضاً مرشح يسجن بسبب كلمة، نحن نتحدث دفاعاً عن دولة المؤسسات والقانون والدولة المدنية التي ناضل من أجلها الآباء والمؤسسون، واليوم مساعد القريفة في السجن، ومن يتهم بالمال العام يستقبل في قاعة التشريفات».
وأكد البريدي، أن «أعضاء المجلس عليهم مسؤولية كبيرة تجاه دعم الحريات، واليوم التحرك يجب ألا يكون ردة فعل ثم تكون قضية الحريات في طي النسيان لحين ظهور مساعد قريفة آخر، فلابد من إصلاحات تشريعية على هذا الصعيد، وأبرز القوانين التي يجب أن تتغير المرئي والمسموع وأمن الدولة والجزاء والمطبوعات والنشر لمزيد من الحريات، ونسد الذرائع أمام أي تفسير خاطئ، كي لا نتعرض لما تعرض له القريفة».
وشدد على أن «المسؤولية تقع بشكل أكبر على النائب احمد السعدون، المرشح لرئاسة مجلس الأمة، وأقول له هذه مسؤوليتك في دعم الحريات التي يجب ألا تتجزأ»، مؤكداً أن المجتمع الذي تغيب به الحرية ينتشر فيه الفساد، والمجلس الحالي مطالب بعمل جاد ودؤوب لتعديل قوانين الحريات.