اكد النائب سعدون حماد ان «مشروع المطار تعدي صارخ على المال العام بمباركة الحكومة»، مشيرا الي ان «السعر التقديري من وزارة الاشغال 900 مليون دينار» وذكر ان «الشركات التي قيل انه تم تأهيلها 23 شركة»، لافتا الى ان «الشركات الوهمية 19 شركة».
واوضح حماد في مؤتمره الصحافي بمجلس الامة ان «الشركات الفعلية التي دخلت المناقصة هي 4 شركات فقط والشركات التي قامت بسحب كراسة الشروط للمناقصة عددها 10 شركات فقط».
وبين ان «اقل الاسعار كانت مليار و 386 مليون بينما السعر الثاني بلغ مليارا و627 مليون والسعر الثالث بلغ مليارا 698 مليون واخيرا السعر الرابع بلغ مليار 718 مليون دينار كويتي».
واشار حماد الى ان «فرق السعر التقديري لوزارة الاشغال عن الفائز بالمناقصة يقدر بحوالي 500 مليون دينار»، مشددا على «وجود تعد صارخ على المال العام».
ولفت الى ان «مناقصة المستشفيات الاربعة الغيت لان الفرق بلغ 10 ملايين «،مؤكدا ان «الحكومة مصرة على المضي بمشروع المطار رغم ان الفارق 500 مليون دينار لان المشروع يقف خلفه هوامير».
وقال حماد ان «الكارثة التي وقعت يوم الاربعاء 15 الجاري في لجنة المناقصات العامة حيث تم التصويت على مشروع المطار بعد ان قدمت وزارة الاشغال طلبا للجنة باعادة الطرح كممارسة على 4 شركات فقط وعليه اجتمعت اللجنة مكونة من 9 اعضاء بما فيهم رئيس اللجنة بالانابة».
واضاف انه «تم التصويت وكانت نتيجته 5 رفضوا طلب وزارة الاشغال مقابل 4 مويدين»، مبينا ان «الرافضين كان من ضمنهم ممثلو الحكومة».
وطالب حماد بضرورة «تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس الامة وتفريغ التسجيل الخاص بالاجتماع الاول والثاني وان يتم التحقيق مع اعضاء لجنة المناقصات وان يعاد تشكيلها لانها اصبحت غير محايدة وانما تدار من قبل الحكومة وليس وفق قناعات اعضائها».
وأكد انه سيقدم هذا الطلب في جلسة اليوم الثلاثاء»، مشيرا الى انه لاول مرة في تاريخ لجنة المناقصات يعاد التصويت وفي نفس اليوم بالرغم ان المشروع فيه شبهة بوقة وتعدي على المال العام.
وعرض حماد لنتيجة التصويت وهي رفض ممثل الفتوي والتشريع لطلب وزارة الاشغال ويطالب بضرورة اعادة المناقصة من جديد وتأهيل الشركات مرة اخرى او ان تكون الممارسة بين العشرة شركات الذين اشتروا كراسات الشروط بمبلغ 20 الف دينار للكراسة الواحدة.
وقال ان ممثلي وزارة المالية ووزارة التخطيط ايدوا طلب ممثل الفتوي والتشريع فضلا على اثنين من الاعضاء المعينين في لجنة المناقصات.
واوضح حماد ان وزير الاشغال العامة كان حاضرا في اجتماع لجنة المناقصات لاحداث نوع من الضغط لتمرير المشروع، وكان يجلس الوزير في احدي الغرف الملاصقة لمكان الاجتماع مبينا ان هذا مخالف لان هناك ممثلا عن وزارة الاشغال موجودا بالاجتماع.
واكد ان هناك تهديدا مورس على موظفي الحكومة بضرورة تمرير المشروع والا التفنيش وبالتالي غير ممثل وزارة المالية رايه حيث امتنع عن التصويت الثاني وهو مخالف وايضا امتنع ممثل وزارة التخطيط بينما اصر ممثل الفتوي والتشريع على رايه الذي ادلي به في التصويت الاول رافضا ان يشارك بالتعدي على المال العام حتي وان كلفه ذلك تقديم استقالته.