أعلن النائب مهلهل المضف عن توجيهه 5 أسئلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء و4 وزراء تضمنت سؤالا مشتركا إلى وزيري المالية، والإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، وسؤالا إلى وزير الخارجية، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء
حيث إن حاصل ما ورد في الخطابات السامية حول تصحيح مسار المشهد السياسي السابق والحالي بالإشارة الواضحة من رئيس الدولة على المؤشرات السلبية كافة، والتي تجلت في الخطاب السامي على النحو التالي:
«إن تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتدخل كل منهما في عمل الأخرى وعدم التزام البعض بالقسم العظيم أدى إلى الانشغال بأمور ومسائل بعيدة عن الطموح، ولا تحقق المقاصد الشعبية المأمولة، أصبح المشهد السياسي تمزقه الاختلافات، وتدمره الصراعات وتسيّره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره”، وغني عن البيان مقاصد ومرامي الخطاب حول الدور المأمول للسلطتين في شأن إدارة البلاد وتصحيح المسار.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما السياسة العامة التي سيتبعها سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن ما ورد أعلاه في المقدمة حول تطبيق ما جاء في مضامين الخطاب السامي؟
2 - ورد في الخطاب السامي الأول 2022/6/22 التالي “الدور الحكومي غاب في المتابعة والمحاسبة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية ما ترتب عليه عرقلة التنمية” فما رؤية سموكم في هذا الشأن؟
3 - مما جاء في الخطاب السامي: “الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين” فما الإجراء الذي ستتبعونه من أجل عدم تكرار ذلك؟
4 - جاء في الخطاب السامي في تاريخ 2022/6/22 التالي: رغبةً منا في احترام نصوص الدستور وحفاظا على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين هذه الإدارة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية وكنا نقوم فقط بالنصح والإرشاد للسلطتين في شأن إدارة الدولة ولم نتدخل ولم نمنع أحدًا من القيام بأي إجراءات أو إصلاحات أو أعمال تحقق مصلحة البلاد والعباد، إلا أننا لم نلمس من خلال تلك الإدارة للدولة أي نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة بل على العكس من ذلك فقد أدت الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية» .
فما الإجراءات التي سيتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس الهيئة المهيمنة على مصالح البلاد خلال الفترة القادمة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية المرجوة تنفيذاً للرغبة السامية والإرادة الشعبية؟
5 - ورد في الخطاب السامي في تاريخ 2022/10/22 التالي: “لما كان الشعب هو مرتكز غايتنا الأولى والأخيرة، وأنه صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره وتحقيق كل ما من شأنه تعزيز مكانته ورفعة شأنه فقد رأينا أن الخروج من المشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية إلى آخر ما جاء في الفقرة...».
لاحقاً فقرة أخرى من الخطاب السامي يستكمل سموه: “ فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا «
وحيث إن الحاصل مما ورد أعلاه وبعد صدور المراسيم والدعوة إلى الانتخابات وقد أكملت الإرادة الشعبية في عملية تصحيح المسار من جانبها واختارت تمثيلها النيابي الذي يعكس رغبتها بالتمثيل الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع مؤكدين عزمهم على الانتقال إلى المرحلة المقبلة وملبيين للخطاب السامي أملاً في استكمال تصحيح مسار المشهد السياسي”، لذا يرجى إحاطتنا بالدور المطلوب من سموكم لاستكمال عملية تصحيح مسار المشهد السياسي منفذين رغبة الإرادة الشعبية والقيادة السياسية في هذا الشأن.
6 - جاء في الخطاب السامي الثاني في تاريخ 2023/4/17 “معتزين بالطاقات الوطنية لدفع عجلة البناء والتنمية لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.. وكل ذلك وصولاً إلى دولة نزيهة في سياستها، عادلة في أحكامها، معتدلة في مواقفها.. معتمدة على الله ثم على سواعد رجالها ونسائها، غايتها الوحدة الوطنية التي لا نقبل المساس بها بأي حال من الأحوال، وفي هذا المقام، نأمل من الحكومة الجديدة أن تكون على قدر المسؤولية في تحمل الأمانة”، هل استشعرتم حالة القيادة السياسية ومدى رضاها عن تحملكم المسؤولية حتى الآن وحملكم هذه الأمانة؟.
سؤال مشترك إلى وزيري المالية والأوقاف
لما كانت الشركات المساهمة العامة والمقفلة الكويتية تلتزم بدفع ضريبة الزكاة بنسبة 1% من صافي الأرباح السنوية إلى وزارة المالية، وذلك بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -كم يبلغ إجمالي الأموال المتحصلة أو المدفوع فيها نسبة الزكاة إلى الدولة عن العام 2022 2023؟
2 - كم مجموع الأموال المتحصلة خلال آخر 5 سنوات؟
3 - ما طرق وأوجه صرف هذه الأموال؟
4 -كم عدد الشركات التي تدفع الزكاة سنوياً للدولة؟
5 - من المشمولين بدفع الزكاة؟ وكم تبلغ نسبتها؟
6 - هل هناك استثناءات لشركات لم تدفع زكاتها؟
7 - هل هناك شركات تعثرت أو امتنعت عن سداد قيمة الزكاة المستحقة؟
8 -ما الإجراءات المتخذة في شأن الشركات المتعثرة أو امتنعت عن الدفع أو السداد؟
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعاً بالمستندات:
1 - ما عدد المشاريع التي في عهدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية حالياً؟
2 - ما المشاريع التي انتهت وجرى تسليمها؟
3 - كم تبلغ نسبة الإنجاز في كل مشروع؟
4 -هل توجد مشاريع متأخرة أو متعطلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان أسباب التأخير أو التعطيل.
5 - كم تبلغ الميزانية المخصصة لجميع المشاريع التي في عهدة المؤسسة حالياً؟ وهل تعاني من عجز حول أي مشروع مالياً؟
6 - هل انتهى مشروع برنامج تطوير مشروع جنوب المطلاع على أكمل وجه أم لا تزال هناك معوقات؟ وإذا كانت توجد معوقات فما هي؟ وما طرق معالجتها
7 -هل توجد ملاحظات من ديوان المحاسبة في شأن إعداد المستندات ومواصفات العمل المطلوب من المتعهدين أو الرقابة أو الإشراف على تنفيذ الأعمال المطلوبة منهم بشكل غير صحيح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هي؟ وما طرق معالجتها؟
سؤال إلى وزير الخارجية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعاً بالمستندات:
1 - جدول يبين فيه جميع المنح والقروض والهبات التي منحها أو أقرضها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى الدول الأخرى منذ 2010/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.
2 - جدول يبين فيه أسماء الدول المتعثرة في سداد ديونها ومبالغها .
3 - عدد وأسماء الدول التي منحت القروض بلا مقابل خلال المدة نفسها المذكورة في البند الأول.
4 - ما الإجراءات القانونية التي ستتخذ في شأن التأخُّر في سداد مستحقات الصندوق لدى بعض الدول؟
5 - كم يبلغ أعلى وأقل سقف للإقراض السنوي حالياً؟ وكم كان في السابق؟
6 - ما أعلى مبلغ جرى منحه أو اقتراضه؟ وما الدولة الممنوحة أو المقترضة؟
7 - كم تبلغ إيرادات الصندوق منذ 2022/1/1 حتى تاريخه؟
8 -كم يبلغ إجمالي المتأخرات من الدول العاجزة أو المتعثرة؟ وكيف ستسترجع هذه الأموال؟