- المحور الأول.. إهدار المال العام وعدم تطبيق القانون في هيئة الطرق
- المحور الثاني.. الفشل في أداء ومتابعة أعمال الوزارة
- المحور الثالث.. مطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني
أعلن النائب داوود معرفي عن تقديمه اليوم استجوابا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقمار متضمناً 3 محاور تتعلق بالفساد والتعدي على المال العام.
وقال معرفي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذا الاستجواب جاء بعد التماسه العديد من التجاوزات ودراسة جميع التفاصيل في الجهات التابعة للوزيرة، وجاء كذلك نتيجة للفساد الإداري وسوء الاستغلال في الوزارة والجهات التابعة لها، لافتا إلى أنه أوفى بوعده لأبناء الشعب الكويتي.
وطالب معرفي الشعب الكويتي بقراءة صحيفة الاستجواب والتمعن في المحاور لإبداء الرأي حولها، والضغط على النواب، مبيناً أن دور الشعب لا يقتصر على وقت الانتخابات فقط.
وأكد معرفي أن ما تضمنته صحيفة الاستجواب ما هو إلا جزء بسيط وأن ما سيطرح خلال المناقشة في منصة الاستجواب أكبر بكثير، مبينا أن عدد الأوراق التي وصلته من الكفاءات والشباب في الجهات التابعة للوزيرة تجاوزت الـ 1300 ورقة تضمنت تجاوزات وفساداًَ.
وأشار إلى تصريح يوم أمس بأن الحكومة تتضامن مع وزيرة الأشغال في هذا الاستجواب، مؤكدا أنه إذا تكرر هذا التصريح مرة أخرى فالحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية.
وأكد معرفي أن استجوابه المقبل سيكون لرئيس الوزراء إذا أعلن تضامنه مع الوزيرة قبل أن يسمع مشاكل وفساد وسوء إدارة هذه الوزيرة للوزارة ومرافقها، مضيفا “قبل أن تتضامن عليك سماع كلمة الشعب، وموعدنا المنصة»
إن الوزيرة ومنذ تشكيل الحكومة كانت محوراً للشبهات ولكننا كما أسلفنا لا يمكن أن نخوض في شبهة دون بينة ولا أن نتهم بلا يقين ولا نحاسب قبل أن نسدي النصح ونفسح المجال لعل المخطئ يثوب أو ينصلح المفسد، فالإصلاح غايتنا ونسعى لتحقيقه بكل الوسائل، لكن حين اتضحت الصورة، وتوافرت الوثائق التي تكاد تنطق أوراقها أننا أمام فساد ممنهج ورؤية غائبة وسياسة في العمل لا يمكن أن تلبي احتياجات المواطن ناهينا عن طموحاته وتطلعاته، تأكدنا أن بقاء هذه الوزيرة واستمرارها في عملها لن يكون الا هدما لآمال شعبنا ومكتسباته، وهدراً للمال العام وإفتئاتا على حقوق أبناء شعبنا ووطننا الغالي.
ورغم كثرة أخطاء الوزيرة في غالبية قطاعات عملها، إلا أننا سنكتفي بالمحاور التالية والتي نراها وحدها كفيلة بأن يتخذ نواب الأمة قرارهم بطرح الثقة فيها مهما لاقت من دعم حكومي أو مؤازرة من أقطاب سياسية لأننا نؤمن أن الحق بيّن والباطل بيّن، وما المحاور التالية في الاستجواب إلا نبراساً للحق نهدي من خلاله زملائنا النواب إلى البصيرة التي تعينهم على اتخاذ القرار بما يحقق مصالح البلاد والعباد
وفيما يلي محاور الاستجواب:
المحور الأول
هيئة الطرق
أ. إهدار المال العام، عدم تطبيق القانون، الفشل في أداء المهام الوظيفية.
إن نهضة الأمم تبنى بسواعد أبنائها، وهذه السواعد لكي تعمل وترتقي بحاضر بلدانها إنما تحتاج أن تكون تحت مظلة فكر وتخطيط يوجه هذه الجهود ولا يشتتها، يدفعها من خلال الرؤية المرسومة إلى المسار الإنمائي والتطوري المنشود الذي يؤمن بالتخصص وأن يولى كل أمر لأهله، زمن العشوائية في التخطيط والمركزية في الأداء قد عفى عليه الدهر وتجاوزته البلدان التي كانت تنظر الينا يوماً على أننا القدوة والمثل ليصبح حالنا مقارنة بهم الآن لا يخفى على أحد ولا يماري فيه صاحب رؤية منصف كان أو ظالم.
ومن منطلق القناعة أن التخصص هو إحدى الوسائل الصحيحة للنجاح، وفي ظل المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته وتنقلاته اليومية من سوء حالة الطرق والشوارع وتردي خدماتها وصولاً إلى أن أصبحت تهديداً حقيقياً لحياته واستنزافاً مستداماً لأمواله وبات بند اصلاح السيارات أساساً مثبتاً وعبئاً ثقيلاً على ميزانية كل مواطن، وسعياً للحد من هذه الاضرار والاخطار صدر القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المعدل بالمرسوم رقم ٣/ ٢٠١٥ بهدف ضم جميع اختصاصات الطرق والنقل البري تحت مظلة واحدة، في سعي محمود لتطوير قطاع الطرق والنقل الجماعي وحل مشكلة الازدحام المروري التي تلقي بأعبائها وتبعاتها على جميع مناحي الحياة.
ولتفعيل هذه الرؤية وتطبيقها، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠١٦ بنقل اختصاصات هيئة الطرق إليها من وزارة الاشغال وبلدية الكويت ووزارة المواصلات ومفاد القرار هو تدشين حقبة المسؤولية لهيئة الطرق لتباشر مهامها فعلياً وفق قانون انشائها وتحقيق أهدافها، خصوصا أن القانون قد منح الهيئة الاستقلالية اللازمة لمباشرة عملها مؤكداً صلاحيتها ككيان مستقل متخصص متجاوزاً للسلبيات الروتينية المعهودة ومختصراً للدورة المستندية المطولة وغير المطلوبة في ظل حالة التردي والتهالك القائم للطرق والذي يستوجب حلولاً عاجلة لا تقبل التأجيل والتسويف.
ومع الأسف ورغم وضوح القانون الخاص بإنشاء هيئة الطرق وأنه أناط عملية الإصلاح والمشاريع بمجلس إدارة الهيئة إلا أن العمل الفعلي والتطبيق الحقيقي استمر على النهج العقيم نفسه من تأخر في التعيينات الى عدم توفير الاعتمادات المالية حتى وصل الأمر لمحاربة الكفاءات وكأن هناك تعمد لإفشال الهيئة من قبل مباشرتها لعملها وتدليلاً على ذلك يكفي أن نوضح أن الهيكل التنظيمي للهيئة التي صدر قانون إنشائها عام ٢٠١٤ تم اعتماده في عام ٢٠٢١ !!! هل هذا مقبول؟
وبالقطع فإن كل من تصدى للعمل في الهيئة وفي ظل سيل العراقيل البيروقراطية وانعدام الرؤية والافتقار إلى الرغبة الحقيقية في الإصلاح وتعديل الوضع وإماطة الأذى عن كاهل المواطن، نجد أنهم إما استقالوا أو تم الافتئات على صلاحيتهم الامر الذي حدا برئيس ونائب الرئيس لتقديم استقالة مسببه في ٤/١٢/٢٠٢٢ مقدمين ملخصاً تشخيصياً للحالة وفق ما يلي:
1 - عدم تعيين مدير عام ونوابه.
2 - نقص الخبرات الفنية بالهيئة مما تسبب في المبالغة في التكلفة التقديرية للمشاريع المطروحة، وغياب الخطط والاولويات لطرح المشاريع.
3 -عدم وجود نظام أو إجراءات عمل وقصور الرقابة والتدقيق الداخلي.
4 - الاعتماد على الوافدين في اتخاذ القرارات وتسيير العمل.
5 - نقص الموظفين وتعطيل الوزير للنقل.
6 - عدم نقل الاختصاصات للهيئة.
7 - ضعف استجابة الجهاز التنفيذي وتوجيهاتهم وعدم تمكينهم من الأدوات التي تعينهم على القيام بدورهم.
وبدلاً من أن تدق هذه الاستقالة وأسبابها المعلنة ناقوس الخطر، وتسعى الوزيرة المسؤولة عن بحث ما ورد فيها والتثبت من صحتها من عدمه، أو حتى ذراً للرماد التحقيق فيها والوقوف على الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح المسار وتطبيق القانون، نجد وزيرة الاشغال ومن دون أن يرمش لها جفن تقبل الاستقالة وتقصي من أرادوا إصلاح منظومة العمل وتنسى أن القيادي الحقيقي يجب أن يولي جل اهتمامه لمن يحاول الإصلاح ويكشف الأخطاء لا من يطمس الحقائق ويتزلف لتحقيق المكاسب، وهو ما يؤكد عجز الوزيرة عن إدراك أبسط المسؤوليات والواجبات الإدارية المرتبطة بعملها.
وزيرة الاشغال وفي إفصاح جهير تعرب فيه عن نيتها وموقفها من هيئة الطرق إذ صرحت بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٢ بأن “الهيئة فشلت ويجب إلغاؤها” وبأنه على مدار ٨ سنوات من إنشاء الهيئة تجاوز اجمالي النفقات على المشاريع ٢.٧ مليار دينار، فضلاً عن رواتب الموظفين والتكاليف الإدارية وهي تكاليف لم تكن تنعكس على تحسين جودة الطرق بالشكل المأمول بل استمر تدهورها... (( ثم تصل الوزيرة إلى كشف حقيقة توجهها في التصريح)) وتضيف فإن استعادة دور قطاع الطرق في وزارة الاشغال وإلغاء الهيئة باتا أمرين مستحقين خصوصا أن القطاع به الوظائف ذاتها منذ إنشاء الوزارة... وهذا التصريح في حد ذاته حري بمن أطلقته أن تتم إقالتها فوراً.. وسبب ذلك أن الوزيرة ذاتها وقبل أسبوعين فقط من هذا التصريح وبتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ “قالت إن البلاد دخلت مرحلة الطوارئ وشددت على أن ازمة تطاير الحصى ليست جديدة ولا تتحمل وزرها الاشغال حالياً، فالمشكلة بدأت قبل ١٨ عاما ....” فهي تؤكد أن المشكلة منذ ١٨ عاما أي قبل إصدار قانون انشاء هيئة الطرق بسنوات، وبالتأكيد فإن المسؤولية كانت منوطة بوزارة الاشغال لكن كونها وزيرة الأشغال فهي تنفي المسؤولية عن وزارتها وتحيلها وفق تصريحها في مارس إلى هيئة الطرق وتؤكد فشلها ووجوب إلغائها، فهل هذه العقلية تستحق البقاء في الوزارة..؟ من تتنصل من المسؤولية وتتهرب من إيجاد حلول للمشاكل رغم وضوحها وإلقاء التبعات على جهة أخرى (هيئة الطرق) من دون حق فقط تهرباً من المسؤولية وتدليساً في ذكر الحقائق لإقناع المسئولين بصحة أقوالها رغم وضوح بطلانها وهو ما أدى إلى صدور موافقة مجلس الوزراء في مايو ٢٠٢٣ على إلغاء الهيئة العامة الطرق وإحالة الموضوع لمجلس الامة للتصويت عليه.. هل هناك إهدار للمال أوضح من ذلك؟
ولتبيان الحقيقة وتأكيداً على التدليس الذي تعمدته الوزيرة في تصريحاتها من هيئة الطرق من صرفها لمبلغ ٢.٧ مليار دينار خلال السنوات فإن الحسابات الختامية المقدمة من هيئة الطرق خلال سنوات ٢٠١٥/٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ توضح أن ميزانية الهيئة لم تتجاوز مليوني دينار سنوياً، بل إن المشروعات المتعلقة بتحسين شبكة الطرق والتي تقر الوزيرة بأنها “ لم تساهم في تحسين شبكة الطرق “ والمقدرة بقيمة ٢.٧ مليار دينار قد تم توقيعها من قبل وزارة الاشغال ووزرائها، أي إنه هدر للمال العام يستوجب المساءلة خصوصا أن الوزيرة خرجت في لقاء مصور على تلفزيون دولة الكويت وقالت “ حتى وإن كان هذا إرث فهو مسؤوليتي لإيجاد الحلول” وهي تقصد بها المشاكل في وزارتها والهيئات التابعة لها.
ولا يمكن أن نسمح للوزيرة بأن تتذرع كالمعتاد بأن تلك المشروعات تم توقيعها من قبل وزراء سابقين، لان طالما علمت بتلك المشروعات وأنها لم تحقق تحسناً في حالة الطرق ولم تحرك ساكناً ولم تتخذ إجراءات تحمي حقوق الدولة وتصون مالها العام، فإنها بذلك أصبحت شريكة ومتسببة في المسؤولية عن إهدار المال العام في مشروعات لم تحقق المطلوب منها.
ب. إهمال الشوارع وعدم اتخاذ التدابير لموسم الامطار وعدم تمكين هيئة الطرق من أداء دورها.
تعتبر جودة الطرق والبنية التحتية العامة للطرق أمرًا بالغ الأهمية لأي دولة، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين ومع ذلك، يبدو أن الوزيرة قامت عمداً بإفشال هيئة الطرق في أداء دورها الأساسي عبر العديد من السلوكيات والقرارات التي أثرت سلباً على جودة البنية التحتية للطرق وتسببت في مشكلات كبيرة.
أولاً: عدم تمكين الكفاءات الفنية وتعيين المحسوبين يعني أن هناك نقصاً حاداً في الخبرة والكفاءة في إدارة وتنفيذ مشاريع الطرق هذا يؤدي إلى تراجع جودة الأعمال وزيادة مخاطر الفشل في تحقيق أهداف تطوير البنية التحتية.
ثانيًا: قلة عدد الموظفين واستمرار وقف نقل موظفين ذوي الخبرة إلى الهيئة يؤثران سلباً على قدرتها على التعامل مع تحديات البنية التحتية بشكل فعال النقص في القوى العاملة وعدم التوظيف الفعّال يعرقلان تنفيذ المشاريع بشكل سليم ويزيدان من تكلفة الصيانة على المدى الطويل.
ثالثاً: ضعف التخطيط لأعمال الصيانة والاصلاحات للطرق يعني أن الطرق ستظل تعاني من مشاكل متزايدة مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى تكاليف إصلاح باهظة وخسائر اقتصادية تصيب المواطنين والشركات عدم وجود نظام صيانة وقائية يعزز من تدهور البنية التحتية بشكل أسرع.
رابعا: اختيار المقاولين بشكل عشوائي وبالمزاج يضر بجودة تنفيذ المشاريع ويزيد من تكاليفها هذا يضر بمصداقية الهيئة وتسبب في انخفاض تصنيف الكويت الدولي في مؤشرات البنية التحتية وجودة الطرق.
خامسا: استمرار قطاع شؤون هندسة الطرق في أداء أعمال باختصاصات الهيئة وعدم وضوح الفصل ما يتعذر معه المكافأة أو المحاسبة والاعتداد بالمسؤولية القانونية.
وقدمت الهيئة إلى الوزيرة تقريرًا شاملًا يسلط الضوء على عمل الهيئة واستراتيجيتها السابقة والمستقبلية، وكذلك التحديات التي تعترض سبيلها وتأثيرها على البنية التحتية للطرق وجودة الخدمات، والتحديات الرئيسة مثل قلة الكفاءات الفنية، وضعف التخطيط، والصيانة الناقصة.
بالإضافة إلى ذلك، طرحت الوزيرة ممارسات عدة تشوبها ملاحظات عدة منها إدارية وفنية ومالية، ولم تتقدم خلالها باستراتيجية جديدة واضحة لإصلاح الشوارع وطرق تحقيقها، وخطة عمل تفصيلية تتعامل فيها مع التحديات والية تحسين أداء الهيئة وجودة البنية التحتية للطرق.
ت. غياب الاستراتيجية وانعدام الرؤية للحفاظ على البنية التحتية وصيانتها وجودة الطرق
تدليلا على غياب الاستراتيجية وانعدام الرؤية يكفي أن نؤكد عدم وجود خطة صيانة دورية لدى الوزارة، ما يتبين معه عدم الاهتمام في حل مشكلة الشوارع، ويعكس نقصًا في الإدارة والرؤية الاستراتيجية لدى الوزيرة والقيادات الحالية، حيث يجب أن تكون الصيانة الدورية للشوارع جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة للحفاظ على البنية التحتية وجودة الطرق.
بالإضافة إلى ذلك، كان يجب توجيه اهتمام كبير إلى استثمار العنصر البشري وتأهيل الكوادر والكفاءات في مجال البنية التحتية والطرق، ولو أن الوزيرة ووزارتها سلكوا هذا المسلك فإنه وباليقين كان سيسهم في بناء قاعدة تعزز المهنية تستطيع من خلالها الحفاظ على تطوير البنية التحتية بكفاءة وفعالية (ولو اسمعت لو ناديت حيا .. ولكن لا حياة لمن تنادي!)
المحور الثاني
وزارة الأشغال
أ. الفشل في أداء ومتابعة أعمال الوزارة وما يسببه من أضرار للبيئة وانعكاساتها على الوطن والمواطنين
لم يعد خافياً على أحد تأثير البيئة على حياة الانسان وانعكاسها على الصحة وبالتالي على الأداء البشري بصفة عامة في مناحي الحياة، وما انتشار الامراض والأوبئة إلا إحدى النتائج المباشرة لإهمال البيئة.
لذلك نجد الحكومات تصرف الميزانيات وتنشئ الهيئات وتستقطب المؤتمرات والخبرات البيئية المختلفة بهدف خلق بيئة صالحة للحياة.
لكن مع الأسف الشديد فإن وزارة الاشغال بقيادة الوزيرة تضرب مثالا صارخاً للاستهتار في فشل واضح وإهمال متعمد للإضرار ببيئة الكويت من خلال الأمثلة التالية التي تمثل غيضا من فيض في مخالفات الوزيرة.
ب. محطات الصرف الصحي
1. ما يشوب محطة أم الهيمان:
لكل من أراد التيقن من المعنى الحقيقي للفشل عليه أن يتابع وضع محطة أم الهيمان للصرف الصحي، تلك المحطة التي رصد لها مبلغ هائل يقدر بـ ١.٢ مليار دينار كويتي، ((نعم الرقم صحيح)) من أجل معالجة ٣٠٠ ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، إلى هنا الأمور تبدو جيدة، فالدولة حريصة على تطبيق المعايير البيئية وبخاصة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي من أجل إعادة تدويرها واستخدامها أو حتى التخلص منها من دون أضرار، لكن الواقع يشهد بإثم فادح وجريمة بيئية مكتملة الأركان تكاد تصل إلى المؤامرة في حال الصمت عليها، إذ تظهر الأرقام العملية أنه تتم معالجة يومية لـ ٨٠ ألف متر مكعب فقط من أصل ٣٠٠ ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، وهذا يعني أن هناك ٢٢٠ ألف متر مكعب من المخلفات الصحية يتم رميها في البحر مباشرة يومياً، وهذه كارثة حقيقية وليس مجرد فشل، وذلك بالنظر إلى الأضرار التي يسببها هذا الإهمال على البيئة البحرية وتلوث مياه البحر والشواطئ حيث ينعكس سلبا على حياة المواطنين ويؤدي إلى جعلها بيئة ملوثة غير صالحة لأي نشاط انساني.
وغني عن البيان أن أحد روافد ثروة الكويت هو ما تتمتع به من بيئة بحرية، ولعل بحر الكويت هو المتنفس الأهم لأبناء وطننا، لكن أباطرة الفساد أبوا أن يتركوه لنا لننعم به وعمدوا إلى إلقاء ٢٢٠ ألف متر مكعب من المخلفات يوميا بما يهدد بقتل الكائنات البحرية والإخلال بالتوازن البيئي ناهينا عن إهدار المال العام بصورة فجة لا تقبل الشك، ويكفي أن نوضح أن هذا الحجم من المخلفات ( ٢٢٠ ألف متر مكعب ) يستخدم للتخلص منه وإلقائه في البحر بما يعادل أكثر من ٦٠٠٠ صهريج يوميا، فإنه لا يمكن لأي صاحب ضمير حي أن يشاهد هذا الجحيم من الفساد والسفه في إهدار المال العام ويقف متفرجا مثل الوزيرة التي لم تحرك ساكنا ولم تتخذ أي إجراء لإيقاف تلك المخالفات، أو أي خطوة جادة وعملية نستنج منها أنها تسعى لمعالجة المشكلة.
إن المسؤولية تكليف، والوزير في نهاية الأمر موظف عام مؤتمن على المصلحة العامة وكل المخالفات الواضحة وتبعاتها تستلزم مواقف حازمة ورادعة في الوقت نفسه أما تجاهل حقيقة أن محطات الصرف الصحي هي مسؤولية كبيرة ويجب أن تتم إدارتها وفق معايير بيئية وصحية متعارف عليها هو باليقين فساد يدفعنا للتساؤل عن كيفية إدارة أموال الدولة وإهدارها والصمت في مواجهة الفساد لا يمكن إلا أن يفسر بأنه تنفيع للفاسدين أو التستر عليهم لمآرب أخرى.
2. عدم وجود عقود صيانة لمحطة كبد:
لضمان استدامة وكفاءة عمل محطة كبد الحيوية، يعد عدم وجود عقد صيانة إهمالا غير مقبول ومقلقا بشكل كبير، خصوصا عندما نعلم أن الشركة المسؤولة عن الصيانة قد انتهى عقدها وتسعى لتسليم المحطة بالحالة الحالية بشكل متكرر، ولكن الوزارة لم تقم بالتسلم من دون مبرر، اللهم إلا عدم اكتراث بأداء المهام الأساسية المنوطة بها، وعدم إدراك لأهمية وجود عقد صيانة يحافظ على استمرار عمل المحطة ما ينذر بإيقافها لتضاف إلى سلسلة هدر المال العام التي نراها.
3. عدم وجود محطة صرف صحي لمدينة المطلاع:
الكويت التي كانت تلقب بدرة الخليج، لا يوجد في إحدى مناطقها الحديثة التي بنتها الدولة بعقود مليارية محطة صرف صحي!!!
فحتى الآن لم تتم ترسية بناء محطة الصرف الصحي في المنطقة على الرغم من بدء تخصيص قسائم منطقة المطلاع منذ ٨ سنوات بدءا من سنة ٢٠١٥ حتى تاريخه، إضافة إلى أن مجموعة من أهالي منطقة المطلاع سكنوا هذه المنطقة الواعدة من دون خدمات، ومن المعلوم أن بناء محطة الصرف الصحي يستغرق وقتا طويلا يصل إلى ٥ سنوات بالتالي فإن تأخر العمل في هذا المشروع سيعني عدم وجود محطة صرف صحي تخدم أكثر من ٢٨ ألف أسرة متوقع أن تسكن المنطقة بالإضافة إلى المناطق التجارية والاستثمارية.
المحور الثالث
مطار الكويت، والتقصير والتلاعب في الطيران المدني
أ. مطار الكويت الجديد t2:
1. تدني نسبة انجاز الحزمة الأولى “انشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بالحزمة رقم (1)” ما يؤدي الى تأخير تسلم مبنى الركاب اكثر من 1104 أيام (ما لا يقل عن ثلاث سنوات).
2. تدني نسبة الإنجاز لتنفيذ المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومبنى مواقف السيارات بالحزمة رقم (2)، الذي يؤخر تسلم المشروع أكثر من 620 يوما (ما يقارب السنتين).
3. موافقة الوزارة على تغيير تصميم طبقات الأرض في مبنى الركاب من دون الحصول على موافقة الطيران المدني (الجهة المستفيدة) وهي تعتبر من المواد البديلة المتعلقة بالنظم التشغيلية الفنية وهو تغيير في تصميم الارضيات من نظام الارضيات المرتفعة التي يعلوها الاسفلت المصقول إلى أرضيات من طبقتين (السكريد) يتخللها أنابيب الخدمات وتعلوها طبقة (التيرازو)، ما يخالف الشروط الخاصة بالمواد وهو بتغيير التصميم التعاقدي لطبقات الأرضيات من دون موافقة الجهة المستفيدة وهي الطيران المدني لمثل هذا التغيير.
4. إصدار الوزارة الموافقة باستخدام مادة بديلة للأرضيات بمادة أخرى غير مستوفية المتطلبات الفنية وقد تم اعتماد المواد البديلة بملاحظات تجب مراعاتها حيث تم استبدال الاسفلت المصقول بمادة (التيرازو)، وأوضح المستشار أنه متشكك بشأن الأسباب ويرجح إلى كونها أسبابا مالية بفرق تجاوز 800 ألف دك، إضافة الى تعمد التأخير في هذا البند ليصبح بندا حرجا للمشروع ما يتبين معه عدم صحة ما قدمة المقاول من دراسة مالية في الفروقات.
5. تأخير مشروع المطار نزولا لرغبات المقاول (شركة ليماك) فيما يخص البند الاحتياطي بنظم المعلومات والاتصالات t2 رغم اتفاق جميع الأطراف المعنية (جهاز متابعة الاداء الحكومي - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات - الطيران المدني- الفتوى والتشريع – دكتور من جامعه الكويت - وزارة الداخلية ) على التخوف من تعدد الأنظمة والأخذ بعين الاعتبار تكاليف ربطها، وتشديدها على توحيد النظام إلا أن وزارة الأشغال لم تنفذ ذلك ودفعت للتعاقد مع شركة هواوي وماطلت لحين عرض الموضوع باجتماع بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والجهات المعنية والذين أكدوا صحة قرار هذه الجهات والذي استغرقت هذه الإجراءات مدة تجاوز السنة ونصف السنة، وحاليا يتم اتخاذ المنحنى نفسه لبند نواقل الحركة الرئيسة الناقلة لكبائن عربات الأمتعة بعدم أخذ الرأي الفني للطيران المدني والمستفيد النهائي للمشروع.
ب. تضليل الحقائق في خطة عمل الحكومة المعروضة على مجلس الأمة:
برنامج عمل الحكومة 2023 يعتبر هو خطة عمل الدولة والمعلومات المذكورة بالبرنامج يجب أن تكون صحيحة 100% ولكن لو تم الرجوع الى البرنامج بما يخص مشروع المطار الجديد نجد فيها “امكانية استيعاب وتحميل 21 طائرة من طراز airbus a380 في آن واحد” وهذه المعلومة خطأ وهي من أساسيات تصميم المبنى وحركة الطائرات فيه حيث إن عدد 21 تم تعديله بكتب رسمية بين الأشغال والطيران المدني الى 4 جسور فقط.
ت. مطار الكويت الحالي (القديم) t1:
تقدمت شركات طيران عدة (الخطوط الجوية البريطانية – الكويتية - الجزيرة ) بمراسلات رسمية عدة تفيد بسوء حاله مدرج المطار وملحقاته ما يؤثر سلبيا على سلامة الطيران، من دون أي استجابة بخطة او جدول زمني للطيران المدني لحل هذه الوضعية، علما بوجود عقود بملايين الدنانير تصرف سنويا على الصيانة، من دون حل جذري لهذه المشكلة.
وتقدمت الخطوط الجوية الكويتية بكتاب والمؤتمر الصحفي الذي عقد لرئيس مجلس إدارتها أخيرا يبين أن حالة المدارج تسببت بتلف الإطارات وزجاج الطائرات ويؤثر سلبيا على جدول الرحلات ما يؤدي إلى خسائر مادية لشركة حكومية وهدر للمال العام ولم يقم الطيران المدني الا بحل جزء صغير جدا أمام مبنى الركاب t4 لا يتعدى 10% من هذه المشكلة رغم صرف المبالغ الكبيرة على عقود الصيانة.
ث. التقصير والتلاعب الإداري ومحاربة الكفاءات في الطيران المدني
1. التمييز بإصدار كتاب بإحالة رئيس الفريق الفني ومجموعة من المخلصين ممن حرصوا على المصلحة العامة الى التقاعد، الانتقائية بتطبيق شروط التقاعد.
2. تكليف أحد القياديين كمدير عام الطيران المدني رغم انتهاء مرسومه كوكيل مساعد منذ مارس 2023 بعد مضي 8 سنوات على مرسومه علما انه تم تحويله مرتين للتحقيق بناء على طلب ديوان المحاسبة لمخالفات مالية وقام الطيران المدني بحفظ التحقيق ولكن لم يقبل ديوان المحاسبة بهذا الحفظ وطلب استكمال إجراء التحقيق ولم يتم أخذ الإجراء حتى الآن فقام ديوان المحاسبة مؤخرا بإرسال كتاب يطلب من الطيران المدني استكمال التحقيق.
3. وهناك العديد من حالات الفساد الإداري والمالي لدى قيادات الطيران المدني ويتم التغاضي عن محاسبتهم لأغراض وأهداف لا تخفى على أحد.
ج. عدم تطبيق الاحكام القضائية
إن الأحكام القضائية تصدر لتنفذ ويلتزم بها الجميع من دون تمييز، فالدستور جعل المواطنين أمام القضاء سواء، الا ان الوزيرة بالمخالفة لحكم قضائي نهائي صادر محكمة التمييز وفي إنكار متعمد، تقوم بإعادة تعيين مدير مكتب مدير عام الطيران المدني رغم صدور حكم نهائي بعزله من منصبه وهو ما سبق وأيده قرار الوزير السابق حين التزم بتطبيق الحكم، الا ان الوزيرة لوجود صلة قرابة بين المحكوم بعزله ومستشار الوزيرة تعيده الى عمله وتمتعه بالمزايا والمخصصات المالية كافة في تحد صارخ للأحكام القضائية، وهذا وحده نراه كفيلا لطرح الثقة بالوزيرة التي خالفت الدستور والتعدي على الأحكام القضائية النهائية