قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غنام إن المجموعة تسعى إلى منح تونس سنويا ما بين 750 مليونا ومليار دولار بهدف دعم مسيرة الإصلاحات التونسية في مختلف القطاعات.
وأضاف غنام في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن البنك يتطلع إلى تمكين تونس من الحصول على أربعة مليارات دولار من ضمن تمويلات تناهز 20 مليار دولار مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خمس سنوات.
وكشف أن رئيس مجموعة البنك العالمي جيم يونغ كيم سيزور تونس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حيث سيبحث يونغ مع المسؤولين التونسيين مسيرة الإصلاحات في تونس ومدى تقدم الحكومة التونسية في هذا المسار مما يعكس المساندة المالية لتونس من قبل البنك ودعم المجموعة الدولية بشأن تونس.
وفي سياق متصل أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيستكمل خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل اتفاق قرض لفائدة تونس بقيمة 8ر2 مليار دولار يمتد على أربع سنوات وسيخصص لدعم برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.
وجاء هذا الإعلان في بيان لبعثة الصندوق في ختام زيارة لتونس من 18 فبراير إلى 3 مارس 2016 للتفاوض بشأن اتفاق جديد بعنوان الآلية الموسعة للقروض بالصندوق.
من جانبه قال رئيس البعثة أمين ماتي إن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة موضحا أن البعثة ستواصل مناقشاتها مع السلطات التونسية في حين تعكف الحكومة على ضبط أولوياتها بشأن الإصلاحات وتحديد المشاريع المتعلقة بتنفيذ الميزانية واحتياجات التمويل بالنسبة للسنة الحالية.
من جهتها ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (فيتش راتينغ) تصنيف تونس السيادي عند (ب سلبي) وراجعت آفاقه على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية.
وفسرت الوكالة الآفاق السلبية بانهيار القطاع السياحي في تونس في ضوء المخاطر الأمنية مما ساهم في تراجع النمو إلى 8ر0 في المئة عام 2015 مقابل 3ر2 في المئة عام 2014.
وراجعت الوكالة توقعاتها بشأن النمو لسنة 2016 إلى 2ر1 في المئة مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة 2 في المئة.
وأشارت الوكالة إلى ازدياد المخاطر الجيوسياسية والسياسية المحلية مع إمكانية أن يلقي صعود ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا بظلاله على تونس تضاف إلى مخاطر الإرهاب المحلية.
ولاحظت أن تونس تشكو هشاشة المالية العمومية خصوصا أن عجر الميزانية بلغ 3ر5 في المئة خلال سنة 2015 إلى جانب زيادة الأجور وتكلفة رسملة البنوك وتراجع عائدات المؤسسات.
وتوقعت ان تصل نسبة الدين الخارجي لتونس خلال سنة 2017 الى 4ر58 في المئة مقابل 53 في المئة خلال 2015 و 43 بالمئة خلال السنوات التي سبقتها مشيرة إلى أن 65 في المئة من هذا الدين يتم استخلاصه بالعملة الصعبة. بدورها صنفت (غلوبل جام) في تقرير لها تونس في المرتبة 33 في مجال (نشاط المبادرة الإجمالي ضمن قائمة ضمت 60 بلدا.