قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان الكويت تواجه تحديا اقتصاديا يعد الاصعب منذ عام 1946 معتبرا ان الانخفاض الحالي لاسعار النفط يعكس تحولا عميقا في الاقتصاد العالمي ويعبر عن قلق حقيقي من تقلص لاهمية الاستراتيجية للنفط.
 واضاف الغانم في كلمته الافتتاحية للجمعية العامة ال 52 لغرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الاربعاء ان التحدي الذي تواجهه الكويت اليوم يفرض على الجميع نقل المواجهة من مستوى معالجة عجز مرحلي في الميزانية العامة الى صعيد البحث عن رؤية تنموية تعيد هيكلة الناتج المحلي الاجمالي وتحد من هيمنة النفط كمصدر شبه وحيد للدخل بصرف النظر عن الاتجاهات المستقبلية لأسعاره.
 وذكر ان غرفة تجارة وصناعة الكويت أكدت مرارا أن الاصلاح الاقتصادي بشقيه المالي والتنموي لا يمكن أن يتم إلا في إطار خريطة واضحة الخطوط والخطوات تضم حزمة كاملة متكاملة من السياسات والتشريعات والإجراءات يجري تنفيذها حسب جدول زمني يمتد إلى سنوات عديده وتتسم بالشفافية التي تجعل المواطن يتفهم مبرراتها وأهدافها ويطمئن إلى جدواها وعدالتها.
 واوضح ان وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء قبيل أيام " لا يمكن أن تستكمل أركانها بومضة ملهمة فليس هناك حلول سهلة سريعة الأثر وليس هناك حلول ترضي كافة الأطراف".
 وافاد بان القيمة الحقيقية لهذه الوثيقة تكمن في كونها تعبيرا حكوميا رسميا وصريحا عن الالتزام بالاصلاح المالي والاقتصادي وقرارا واضحا بتعريف هذا الاصلاح من خلال عرض أسسه ومنطلقاته وتحديد مضمونه وتوجهاته واجراءاته.
 وقال الغانم ان هذه الوثيقة ستبقى آلياتها موضع تطوير وتعديل في ضوء التجربة دون أن يضعف ذلك من قوة الالتزام بالاصلاح وشريطة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها بحزم وشجاعه وأن يبقى تعاون مجلس الأمة في إطار القناعة الموضوعية والنظرة الوطنية.
 واشار الى وجود فارق كبير بين تنويع ايرادات الميزانية العامة وبين تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي مبينا ان من الخطأ في معالجة الاوضاع الاقتصادية بالتركيز على جانبها المالي فقط بل لابد من أن يسير الاصلاح المالي بالتوازي والتكامل مع الإصلاح الاقتصادي.
 واوضح ان الاصلاح الاقتصادي يتمثل برؤية تنموية حقيقية مستدامة تضع حدودا للاعتماد المطلق على إيرادات النفط ورؤية تستند إلى قوة عاملة وطنية يقود قاطرتها قطاع خاص كفء وملتزم بدوره التنموي والاجتماعي خاصة أن تعزيز الإيرادات العامة يرتبط بقوة وبالضرورة بتوسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني.
 ولفت الى ان الغرفة قامت بنشر ورقتها بشأن (الاصلاح المالي والرؤية التنموية بدولة الكويت) وعملت على شرح وإيضاح ما أسمته (باستراتيجية التيسير التجاري) التي أصدرت الغرفة دراسة معمقة بشأنها أعدتها جهة بحثية عالمية مختصة.
 واشار الى ان استراتيجية التيسير التجاري تقوم على الاستثمار الأمثل للمزايا التنافسية الأهم في الاقتصاد الكويتي والمتمثلة بصورة خاصة في الموقع الجغرافي وفي الحيوية المجتمعية وفي القطاع الخاص ذي الملاءة والخبرة والعلاقات الدولية القوية وذلك من خلال الارتفاع بكفاءة البنية الأساسية واللوجستية والبيئة التنظيمية والبيئة الجمركية والاقتصاد المعرفي.
 واضاف أن استراتيجية التيسير التجاري هذه تستلهم النجاح الباهر للتجربة السنغافورية وتقوم على النشاط التجاري وإعادة التصدير وتطوير قطاعات وأنشطة كثيرة كالنقل والاتصالات والتأمين وتساهم في تطوير الكويت كمركز مالي متقدم لأن المراكز المالية العالمية لا تنشأ أصلا إلا في مراكز تجارية متقدمة.
 وراى الغانم ان نظرة الغرفة إلى الاصلاح المالي والاقتصادي لا تكتمل الا من خلال اربع نقاط رئيسية اولاها قدرة الانظمة التعليمية الحديثة للدول على الارتقاء بكفاءة العنصر البشري والثانية التاكيد على ان الإصلاح لايمكن أن يتحقق إذا فرضت السياسة والاصطفافات الاجتماعية المختلفة أن يبقى كل شئ على حاله.
 وقال ان النقطة الثالثة هي مااكدته التقارير الدولية من أن اسواق دول مجلس التعاون الست ستغدو مباشرة تاسع أكبر اقتصاد في العالم لو أصبحت سوقا واحدا وأن إزالة العقبات البيروقراطية في وجه التجارة والاستثمار في دول المجلس سيعزز ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 36 مليار دولار.
 وعن النقطة الرابعة افاد بان اجراءات الاصلاح يجب ان يسبقها ويواكبها إعلام علمي صريح يضع أمام المواطنين كل النقاط فوق كل الحروف صادق الصورة والمعلومة يبين السبب والهدف بكل شفافية ويشرح الواقع وتكلفة التأجيل والتردد بلا تهويل ولا تهوين.
 ودعااعضاء الغرفة الى المشاركة في انتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة في دورته الثامنة والعشرين المزمع اجراؤها يوم الاربعاء المقبل.