في جديد ردود الأفعال حول قرارات المركزي المصري، هدد عدد من المساهمين في البنوك الخاصة وفي مقدمتهم رجال الأعمال نجيب ساويرس، بإقامة دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي طارق عامر، بعد قراره بتحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين بحد أقصى 9 سنوات، مؤكدين أن قرار تعيين الرئيس التنفيذي للبنك هو حق للجمعية العامة للمساهمين.
وسيطال قرار المركزي 8 من رؤساء البنوك في مصر، من بينهم هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، الذي يساهم فيه نجيب ساويرس.
واشتعلت حرب التصريحات بين ساويرس وعامر بعد سلسلة من القرارات المفاجئة للمركزي، التي كان منها قرار تقييد تمويل البنوك لعمليات الاستحواذ، مما عرقل بصورة مؤقتة صفقة استحواذ “بلتون” التابعة لأوراسكوم للاتصالات، على “سي آي كابيتال” التابعة للتجاري الدولي. وفي حين صرح عامر بأن المستحوذ على “سي آي كابيتال” لا يمتلك خبرة في مجال بنوك الاستثمار، انتقد ساويرس سياسات المركزي بخصوص سعر الصرف، كما اعتبر تقدم البنك الأهلي بعرض منافس للاستحواذ على “سي آي كابيتال” محاولة أخرى لعرقلة الصفقة. من جهة أخرى، رجح مصدر وثيق الصلة بعرض الملياردير المصري نجيب ساويرس شراء سي.آي كابيتال التابعة للبنك التجاري الدولي أن الصفقة ستمضي قدما رغم المعوقات التي ظهرت مؤخرا وقال إنه حتى في حالة تعثرها سيعرض البنك التجاري الدولي الشركة للبيع من جديد.
وقد شكا ساويرس في مقال نشر أمس الأول الأحد بإحدى الصحف المصرية من أن هناك تعنتا حكوميا في صفقة استحواذه على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال وألمح إلى أنه قد يتطلع خارج مصر لاستثماراته قائلا “أرض الله واسعة.»
وقال ساويرس في المقال إنه ذهب “لمقابلة رئيس هيئة أسواق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة وهنا كانت المفاجأة الجديدة بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلى حين المراجعة بمعرفتهم.»
وكان البنك التجاري الدولي وافق في فبراير على بيع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال مقابل 924 مليون جنيه (104.05 مليون دولار) لساويرس من خلال شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام. لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.