يخطو الاقتصاد البحريني بثبات نحو الانتعاش وتحقيق معدلات نمو قوية بفضل تبني الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل ومنح الأولوية للقطاع غير النفطي وتقديم تسهيلات غير محدودة لرؤوس الأموال الاجنبية فضلا عن تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في كل القطاعات الحيوية.
ووفق تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الثابتة بنسبة تصل الى 2ر3 في المئة خلال عام 2016 ونسبة نمو 3 في المئة خلال عام 2017 مقارنة بمعدل نمو بلغ 2ر3 في المئة عام 2015 وما نسبته 5ر4 في المئة عام 2014.
وتظهر هذه التقديرات أن الاقتصاد البحريني ماض نحو مزيد من الزخم الديناميكي رغم ما يواجهه النشاط الاقتصادي العالمي من تقلبات كثيرة منذ عام 2014 أبرزها تدهور أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
ووضعت البحرين حزمة فريدة من المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها في السنوات الأربع المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار دولار أمريكي إذ يتوقع لها أن تساهم في تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.
وتتضمن هذه المشاريع الاستثمار في القطاع الصناعي والبنى التحتية وقطاع الخدمات السياحية مما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد البحريني وأبرزها تطوير مطار البحرين الدولي وتطوير (بلاج الجزائر).

مشاريع استثمارية
كما تتضمن مشاريع استثمارية في (درة البحرين) واطلاق (خط الصهر) السادس في شركة المنيوم البحرين (البا) وتحديث (مصفاة البحرين) لدى شركة نفط البحرين (بابكو) فضلا عن الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب النفطي والغازي في قواطع بحرية وبرية جديدة في المستقبل المنظور. وثمة عوامل كثيرة تجعل من البحرين نقطة جذب للكثير من المستثمرين والشركات العالمية فموقعها بقلب منطقة الخليج العربي يجعل الوصول الى كافة اسواق الشرق الاوسط سريعا وسهلا سواء عن طريق البر او البحر او الجو.
كما تنظر البحرين الى الاستثمارات الاجنبية على انها الاساس نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 التي تمثل خطة المملكة بعيدة الامد لتعزيز مستوى التنافسية وتوفير فرص عمل قائمة على الكفاءات العالية بالنسبة للمواطنين علاوة على رفع مستويات المعيشة بشكل عام.
ولا تزال البحرين ملتزمة بتوفير أكثر بيئات الاعمال تحررا وانفتاحا في المنطقة حيث لا يتم فرض اي ضرائب على الشركات الخاصة ومجانية اعادة راس المال الى البحرين كما تعتبر المملكة الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتيح لرأس المال الاجنبي امكانية التملك الكامل لاصول وعقارات شركات الاعمال ضمن اغلب القطاعات.

طيران الخليج
وعلى صعيد قطاع النقل تحتضن البحرين مقر شركة (طيران الخليج) وهي الناقل الوطني ولديها شبكة كبيرة من الوجهات الاقليمية في منطقة الخليج العربي فضلا عن اعتزامها التحول الى مركز اقليمي رئيسي لاعادة الشحن بعد افتتاح ميناء (خليفة بن سلمان) في ابريل 2009.
ويمتاز قطاع الاتصالات البحريني بتحرره التام من اي قيود تنظيمية وهو ما لايتوافر في اي بلد خليجي آخر مما جعل البحرين تحوز المرتبة الاولى اقليميا وخليجيا وال18 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة (هيريتيج) الدولية بفضل ما تتمتع به من كفاءة تنظيمية وحرية مالية.
وتتمتع البحرين بالعديد من نقاط القوى لاسيما في اطار المعايير العالمية للتنمية البشرية واستقرار الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي والمالي القوي والتشريعات التجارية الكفؤة والانفتاح على التجارة العالمية الى جانب الجاهزية في تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
كما تمتاز بسجل طويل من المنجزات كاقتصاد عالمي حديث على مدى عقود خلت اذ يشهد قطاع الخدمات المالية ازدهارا متواصلا منذ نحو 40 عاما حتى تم اعتباره مؤخرا القطاع المالي الاكثر تطورا في الخليج ولتصبح البحرين العاصمة المالية لمنطقة الخليج.

400 مؤسسة مالية
ففي مجال الاعمال تحتضن البحرين اكثر من 400 مؤسسة مالية متخصصة في الخدمات المصرفية والتمويل الاسلامي والخدمات المصرفية الاسلامية والتأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل وقيادة الاصول وادارة الاصول.
كما تعد التكاليف المنخفضة ميزة مهمة اخرى تسجل للاقتصاد البحريني حيث تعتبر التكاليف الاساسية لاستئجار المكاتب والمساحات الصناعية اقل منها في اي دولة اخرى بالمنطقة ويضاف الى ذلك انخفاض تكاليف المعيشة الامر الذي يجعل من مستويات الدخل اكثر تنافسية من اي دولة اخرى في المنطقة.
وعلى صعيد القوى العاملة الوطنية تمتلك البحرين عمالة لديها مستوى عال من التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة مما يسمح للمستثمرين بتقليص حجم الانفاق اللازم لاستقدام عمالة اجنبية بشروط وظيفية ودخول اعلى واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل.
وتتمتع البحرين بموقع متميز في قلب سوق مجلس التعاون الخليجي الذي تقدر قيمته بتريليون دولار ما يجعل منها القاعدة الامثل للمنشآت الصناعية التي تسعى لتلبية الطلب المتزايد للسوق الخليجي على المنتجات الصناعية.
وابرمت الحكومة البحرينية اتفاقيات تجارية ثنائية واقتصادية مع اكثر من 60 بلدا بما في ذلك الصين وفرنسا والهند وسنغافورة فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية واتفاقية الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة.

الخيار الأفضل
وعلى مستوى الاقتصاد المعرفي تعتبر مملكة البحرين الخيار الافضل للكثير من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراغبة بتأسيس قاعدة اقليمية لها نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية مميزة ولكونها السوق الاكثر تحررا في هذا القطاع على مستوى الشرق الاوسط.
وللبحرين سجل من الانجازات في عالم الاتصالات والتقنية الحديثة حيث كانت اول من قام بالتحويلات الرقمية الهاتفية عام 1992 وهي اول من اطلق خدمة الانترنت عام 1995 كما انها اول من ازال القيود عن الاتصالات عام 2004.
كما حصلت على لقب افضل خدمة حكومية في الشرق الاوسط ضمن استبيان الامم المتحدة للحكومات الالكترونية عام 2010 فيما توفر بنية متميزة للاتصالات الهاتفية وكابلات الالياف البصرية المتصلة بباقي دول الخليج واسرع خدمة تحميل عبر الانترنت فضلا عن فرض قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية وتهيئة الظروف المثلى لبرامج التنمية المستوردة من الخارج.