أصدرت «الإيكونوميست» تقريرها لأغلى مدن العالم لعام 2015، والذي يتابع أسعار أكثر من 160 سلعة وخدمة تغطي معظم المجالات، مثل إيجارات المنازل ورسوم النقل والمرافق العامة والمدارس الخاصة وأسعار الملابس ومنتجات العناية الشخصية وغيرها من العوامل التي تشكل الفاتورة النهائية للمستهلك.
وتُتخذ «نيويورك» كمعيار رئيسي للتقييم بإعطائها درجة «100» ثم تُقارن ببقية المدن، فالمدن الأعلى من 100 تكون الأغلى ودون ذلك تكون الأرخص، ووفقا لمعدي التقرير، فإن نتائج 2015 شهدت أكبر قدر من التحولات في مراكز المدن منذ 17 عاما بفعل تقلبات أسعار الصرف وتراجع أسعار الخامات.  ــ أدى ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو لتراجع مراكز عديد من المدن الأوروبية على قائمة أغلى المدن، كما عزز انخفاض أسعار الخامات وضعف معنويات المستهلكين في المنطقة من هبوط الأسعار، حيث أخل بالتوازن بين العرض والطلب. ــ «باريس» هي المدينة الأوروبية الوحيدة التي ظلت على قائمة العشر الأولى، لكنها تراجعت بثلاثة مراكز على التصنيف لتحل في المرتبة الخامسة  تقدم ترتيب «جنيف» ثلاثة مراكز لتحل في المرتبة الرابعة، كما حلت شقيقتها السويسرية «زيوريخ» في المرتبة الثانية، وعزا التقرير ذلك لقرار المركزي السويسري بفك ارتباط الفرنك باليورو مما أدى لارتفاعه.
ــ من المتوقع احتفاظ المدن السويسرية بمراكزها مستقبلا نتيجة صعود الفرنك وارتفاع مستوى الدخل والأسعار، خاصة أن «سويسرا» لم تتأثر بإجراءات التقشف في بعض الدول الأوروبية أو تداعيات تراجع النفط كجارتها النرويجية.  ــ واصلت «سنغافورة» تصدرها لقائمة أغلى المدن في العالم للعام الثالث على التوالي وإن تلاشى الفارق الكبير الذي سجلته سابقا بينها وبين المدن التالية في الترتيب على القائمة خلال العام.
 بعض المنتجات في سنغافورة مثل السلع الأساسية تقدم قيمة مقابل الأسعار المرتفعة المرصودة لها، لكن هناك مبالغة في أسعار منتجات أخرى كالسيارات والملابس ورسوم المرافق.
ــ تقدمت مراكز المدن الأميركية «نيويورك» و»لوس أنجلوس»، لكن ذلك يعد انعكاسا لارتفاع قيمة الدولار وليس لزيادة فعلية في الأسعار بل على العكس، فقد تراجعت معدلات التضخم على مستوى الولايات المتحدة مع انخفاض أسعار النفط.
   ــ تراجع المتوسط الإجمالي لمؤشر تكاليف المعيشة من 87.8 بالمئة منذ 5 أعوام إلى 79.7 بالمئة العام الماضي، وتراجعت التكاليف في 106 مدن مقابل ارتفاعها في 28 مدينة فقط من الـ 133 مدينة التي تعقبها التقرير. ــ من المتوقع استمرار تقلبات تكاليف المعيشة حول العالم العام القادم، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط في 2015 ومطلع 2016 مما يهبط بعملات الاقتصادات الصاعدة والدول المنتجة للخام.