أعلن النائب مهند السايرعن توجيهه 3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، نصت على ما يلي:
سؤالان إلى وزير العدل
السؤال الأول
نمى إلى علمي أنه أُعلن عن الوظائف الإشرافية في وحدة التحريات المالية الكويتية في عام 2019 ومقابلة المستوفين تلك الوظائف من دون تخيير الموظفين بالأقسام الراغبين العمل فيها وأنه لم يتم البت بالإعلان في حينه، وأُعيد نشر الإعلان في عام 2021 وأضيفت أسماء ضمن المستوفين شروط شغل الوظائف الإشرافية مع اشتراط اختيار قسم محدد فقط لكل مرشح، وأن هناك مرشحين لأقسام غير شاغرة أصلا وكما لم يُعلن عن منصب مدير إدارة التحليل المالي، وأن هناك تسربا وظيفيا حادا من موظفي الوحدة، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1 -صورة ضوئية من إعلان الوظائف الإشرافية للعام 2019 مع كشف موضحا به عدد المستوفين وعدد المقبولين وبيان سبب عدم البت بالموضوع، وصورة ضوئية من موافقات ديوان الخدمة المدنية للإعلان وكذلك موافقة مراقب شؤون التوظف لقرار لجنة الوظائف الإشرافية، وهل صُرفت مكافآت للقائمين على لجنة الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما تفاصيلها؟
2 -لماذا تُركت بعض الوظائف الإشرافية منذ بداية عمل الوحدة في عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال من دون تعيين أو ندب وتسكين المستوفين المقبولين؟
3 - تزويدي بذات الطلبات الواردة في البند رقم 1 للإعلان الخاص في عام 2021.
4 -كيف تتم مقابلة موظفين في الإعلانين لوظيفة رئيس قسم مع العلم بأنه لم تتم ترقية شاغل القسم نفسه لوظيفة مراقب؟
5 - صورة ضوئية من الإعلان الخاص لمنصب مدير إدارة التحليل المالي وصورة ضوئية عن موافقة ديوان الخدمة المدنية ومراقب شؤون التوظف وقرار اللجنة التنفيذية للإعلان، وكشف بعدد المستوفين للمنصب وقرار الموافقة على المرشح من اللجنة التنفيذية في الوحدة، مع تزويدي بالسيرة الذاتية للمرشح المقبول للمنصب.
6 - كم عدد موظفي الوحدة الكويتيين وغير الكويتيين حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
7 - كم عدد استقالات الكويتيين وغير الكويتيين حتي تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما سبب التسرب الوظيفي؟
8 - هل هناك فريق للرد على الأسئلة البرلمانية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد الاجتماعات وقيمة المكافآت وموافقات ديوان الخدمة المدنية ومراقب شؤون التوظف للفريق.
السؤال الثاني
أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة التعميم رقم (1) لسنة 2020 في شأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة الواردة بالتعميم رقم (4) لسنة 2019 ما ترتب عليه تخفيض عدد الشركات المصنفة ضمن الفئة الأولى من عدد 82 شركة إلى 23 شركة بعد صدور القرار وبدء العمل به، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من تقرير لجنة التصنيف الأخير المقدم بشأن إعادة النظر الدوري في التصنيف والتقييم الدوري للشركات والمؤسسات المسجلة والمصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
2 -ما أسباب رفع قيمة رأسمال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد في الفئة الأولى إلى عشرة ملايين دينار كويتي ضمن تصنيف متعهدي المقاولات؟
3 -ما أسباب قصر مناقصات المقاولات في المشاريع الحكومية على الشركات المصنفة ضمن الفئة الأولى والتي لا يقل رأسمال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن عشرة ملايين دينار كويتي؟
سؤال إلى وزير المالية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل أعلنت شركة المشروعات السياحية عن طرح مزايدة لعدد من الأكشاك الواقعة في الواجهة البحرية الممتدة على شارع الخليج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية الإعلان وتاريخ نشره وكشف يوضح مواقع النشر.
2 - ما التصنيفات المعتمدة من شركة المشروعات السياحية في المزايدة المذكورة في البند رقم (1)؟ وما الدراسات التي بناء عليها اعتمدت التصنيفات؟
3 -كم عدد الأكشاك المطروحة في المزايدة؟ وهل هناك مزايدات أخرى ستُطرح في إعلان آخر؟
4 - ما أسباب عدم التوسع والتنوع في التصنيفات للأنشطة المطلوبة لشغل تلك الأكشاك وقصرها على قطاع الأغذية؟
5 -ما أسباب عدم تخصيص جزء من المزايدة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟