ظهرت خلافات داخل الائتلاف الحكومي الصهيوني حول قرار وزير الأمن بيني غانتس، إغلاق مؤسسات مدنية فلسطينية بذريعة "الإرهاب"، وهو ما تسبب بخلافات مع الإدارة الأميركية.
وتباينت المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالملف الفلسطيني، حيث ظهرت خلافات بكل ما يتعلق بتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية الست، والموقف من افتتاح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة.
ووفقا لتصريحات صادرة عن بعض أعضاء الكنيست من بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف، فإن مثل هذه الخلافات وأي خطوات إسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني من شأنها أن تسهم بتفكيك الائتلاف الحكومي.
من ناحية أخرى من ناحية أخرى اشارت تقارير صحفية فلسطينية صادرة أخيراا أن الحكومة تدرس مقترحا يتلخص في نقل بضائع إلى قطاع غزة بقيمة 8 ملايين دولار ، من وقود وطعام) ومن خلال بيعها ستمول حركة حماس الرواتب بدلاً من ادخال حقائب الاموال ،تشير التقديرات إلى أن القضية ستحل في غضون أيام.
وفي هذا الصدد قال مسؤول فلسطيني رسمي للوسط أن موظفو الأمن العام يضغطون ، خلف الكواليس ، على قيادة حماس في غزة لقبول العرض القطري الإسرائيلي بالسماح بدخول البضائع إلى غزة ثم بيعها للحصول على أموال نقدية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وصرح المصدر ان هناك شعورا بأن حركة حماس تتلاعب بما يسميه الفلسطينيين في القطاع، ممن يعانون بسبب الأزمة المادية التي يتعرضون لها ، الأمر الذ يزيد من دقة هذه الأزمة.