وجه النائب مهند الساير أسئلة برلمانية إلى كل من وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ونصت الأسئلة على ما يلي: وفي  سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية  
1 -هل رفعت شكاوى من الموظفين ضد مديرة إدارة الحاسب الآلي بوزارة الشؤون الاجتماعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضمنها ومن محاضر التحقيق والقرارات أو الإجراءات أو التوصيات في هذا الشأن.
2 -هل المديرة المذكورة متهمة بالتعدي على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه من خلال توقيع عقود مع شركات وصرف مبالغ من دون أن تنجز الشركات الأعمال الموكلة إليها بموجب العقود؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.
3 -هل أحيلت المديرة المذكورة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة من كتاب الإحالة مشفوعا بالأسباب والمستندات.
4 -هل صدر قرار بإيقاف المذكورة عن العمل والحد من صلاحياتها (تجميدها) لحين البت في البلاغ المقدم ضدها لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة من القرار، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بالأسباب.
5 - صورة من قرار العقوبة الصادرة في حق المذكورة -إن وجد
وفي سؤال إلى وزير التجارة قال  :وجه وزير التجارة السابق لديوان الخدمة المدنية مجموعة من الاستفسارات حول تعاقدات الديوان وعلاقته بشركة مجموعة بشارة للتجارة العامة، والشركات المشتبه في تبعيتها لها، كما أرسل نسخة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -صورة ضوئية من تلك الاستفسارات.
2 - هل رد الديوان على هذه الاستفسارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصوره ضوئية عنها، وإذا كانت الإجابة النفي، ما سبب عدم الرد على تلك الشبهات حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3 - طرح ديوان الخدمة المدنية عددا من المناقصات أخيرا، لذا يرجى بيان الآتي:
أ- مسميات ووظائف ومؤهلات الأشخاص الذين أعدوا كراسات الشروط والمواصفات الفنية.
ب- على أي أساس وضعت الشروط الخاصة باشتراطات المناقص مثل
- وجود خبرات وعقود سابقة بمبالغ أو بقيم مبالغ محددة، وما الشركات العاملة بالسوق المحلي المحققة لتلك الشروط؟
- اشتراط تخصصات معينة في مواصفات شهادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وما الشركات المحققة لتلك الشروط؟
ت- مواصفات وشروط فرق العمل المطلوبة.
ث- بيان بعدد وأسماء الشركات التي تقدمت لشراء المناقصات، والشركات التي حضرت الاجتماعات التمهيدية لتلك المناقصات.
ج- صورة ضوئية من محاضر الاجتماع التمهيدي لتلك المناقصات وأي استفسارات تقدمت بها الشركات المختلفة مع صورة ضوئية من ردود الحيوان على تلك الاستفسارات.
ح- صورة ضوئية من جميع المخاطبات او الشكاوى الواردة إلى الديوان حول تلك المناقصات -إن وجدت-، مع توضيح ما الإجراءات المتخذة ردا على تلك الشكاوى.
خ- بيان بإطار الأعمال لكل مناقصة، وتوضيح أي تداخل بين تلك الأعمال أو تكرار بين أي مناقصة وأخرى إن وجد.
د- آليات قبول أو استبعاد العروض الفنية من الشركات المتقدمة أو التي اشترت المناقصات.
ذ- الأعمال السابقة للشركات المتقدمة أو التي قامت بشراء المناقصات مع ديوان الخدمة المدنية -إن وجدت-.
ر- هل وقعت أي غرامات أو عقوبات على أي من الشركات المتقدمة أو التي اشترت المناقصات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجي تفصيل تلك الغرامات وأسبابها والعقود المعنية بالخصومات.
4-استمرار ديوان الخدمة المدنية في طرح أعمال صيانة وتطوير النظم المتكاملة، واستمرار تعطل الأنظمة بصورة مستمرة وعدم تحقيقها الأهداف والأعمال المطلوبة منها، لذا يرجى بيان التالي:
أ- إجمالي ما صرف حتى تاريخ ورود هذا السؤال على أعمال تطوير وصيانة النظم المتكاملة، مع كشف بأسماء وقيمة المناقصات أو الممارسات أو الأوامر المباشرة وأسماء الشركات المتعاقدة، وأسماء أصحاب تلك الشركات والشركاء والمديرين فيها.
ب- كشف تفصيلي بفرق العمل الخاصة بالشركات العاملة بعقود ذات صلة بأعمال تطوير أو صيانة الأنظمة المتكاملة، مع توفير صور ضوئية من بيانات الاسم والجنسية والمؤهلات والسير الذاتية لهم.
ت- هل طبقت كل الخدمات المنصوص عليها في كراسة المواصفات الأصلية الخاصة بإعادة تطوير أو هندسة النظم المتكاملة؟ مع تزويدي بكشف بالخدمات التي لم تعمل مع ما اتخذ من إجراءات جزائية مع (الشركة/ الشركات) المتعثرة في التنفيذ -إن وجدت-.
ث- صورة ضوئية من جميع مخاطبات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق النظم المتكاملة، والمتطلبات والمستجدات أو الشكاوى ذات العلاقة.
ج- بيان بالمواصفات التقنية الخاصة بالبرامج والتطبيقات مثل نوع التكنولوجيا المستخدمة في التطوير والإصدار، ونوع قواعد البيانات وإصدارها لكل من:
نسخة النظم المتكاملة الأولية قبل تنفيذ أعمال إعادة الهندسة للنظم المتكاملة.
نسخة النظم المتكاملة المنفذة بعقد إعادة الهندسة وتطوير النظم المتكاملة.