وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس في شأن مشروع تنفيذ البنية التحتية لمنطقة غرناطة.
ونص السؤال على الآتي:
أسندت وزارة الأشغال العامة إلى بعض المقاولين مشروع تنفيذ البنية التحتية لمنطقة (غرناطة).
ورغم بدء المقاول في الأعمال والمنطقة تشهد ارتباكا في المرور نتيجة كثرة الحفريات والتي تشكل العديد من المخاطر على المقيمين بالمنطقة خصوصا أن المقاول يترك الحفريات والمعدات دون حواجز تأمين أو إشارات ضوئية لحدودها، مما يعرض الأرواح والأموال الخطر لا يمكن تدارك نتائجه. ولم يقف الأمر عند تأخير المقاول وتباطؤ عمليات التنفيذ، بل ما نجم عن هذا التأخير الذي امتد لأكثر من تسعة أشهر إلى القطع المتكرر للكهرباء والماء عن المساكن والشوارع بالمنطقة مما يزيد معاناة المقيمين فيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال التأخير غير المبرر من المقاول في التنفيذ؟
(2) هل أدى طاقم الإشراف على أعمال المقاول أعماله على نحو يتم به تدارك هذا التأخير من المقاول؟
(&<779;) هل حاسبت الوزارة المقاول عن ترك مواقع العمل غير المؤمنة بما يؤثر على السلامة العامة للمقيمين بالمنطقة؟
(4) هل طبقت الوزارة شروط العقد والجزاءات ذات الصلة بتأخير المقاول في الإنجاز؟ وكم مدة التأخير المحققة وإجراءات الوزارة العقدية حيالها؟
(5) ما الإجراءات التي تزمع الوزارة مع جهاز الإشراف على أعمال المقاول اتخاذها لتدارك ظاهرة تكرار قطع الكهرباء والماء ؟
(6) متى يتوقع وفقا لشروط العقد إنهاء الأعمال بالمنطقة؟