وجه النائب بدر الحميدي سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، في شأن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ونص السؤال على ما يلي: أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية قرارات يمنع فيه المواطن من إسكان أكثر من أربع أسر في المنزل الواحد لو كانت غير كويتية، بذريعة القضاء على ظاهرة تغيير محل إقامة المواطن ليتمكن من المشاركة في الانتخابات في الموطن الجديد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما صحة هذه المعلومات التي تداولها المواطنين؟ وهل أجرت الهيئة دراسة ميدانية في مختلف مناطق الكويت، قبل اتخاذها القرار لمعرفة الحالات التي ينطبق عليها؟
2 - هل أخذت باعتبارها مساحة هذه العقارات ومواقعها ونسبة زيادة نسبة البناء التي تمت مؤخرا؟
3 - هل يشمل القرار المنازل القديمة التي يقطنها أكثر من أربع أسر؟ وهل يستطيع المالك إخلاء المستأجر الزائد عن هذا العدد بمجرد صدور هذا القرار؟ أم أن عقد الإيجار ينظم العلاقة بين طرفيه؟ وما موقف الهيئة من المالك فيما إذا رغب المستأجر الاستمرار في امتداد العلاقة الإيجارية على نفس محل إقامته في هذا المنزل؟
4 - هل يستطيع المستأجر تجديد بطاقته المدنية على العنوان نفسه حال كونه المستأجر الخامس المقيم في المنزل؟
5 - ما سبب قيام الهيئة سابقا بنقل وتسجيل أضعاف العدد السابق، من أفراد أو أسر، على محل إقامة صوري في منزل واحد، لتمكينهم من إضافة أسمائهم في جداول الانتخابات، ثم تعيدهم بعد ذلك إلى عنوان محل إقامتهم الحقيقي؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المسؤولين عن ذلك؟ مع بيان عدد الأفراد والحالات، والمواقع الوهيمة التي تم التسجيل عليها