- النواب يطالبون بإخضاع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرقابة ديوان المحاسبة
- الخرينج : الدعم المقدم للمواطنين ليس منة بل حق.. وأسجل رفضي رفع أسعار الكهرباء والماء ولن نقبل بذلك
- رئيس المجلس للحكومة: لا تستمعوا لسياسيين منتهية صلاحياتهم.. يسمون مدينة الحرير بالخرير
- الحكومة بعد إقرار قانون الوكالات التجارية: سنأتي بقوانين أخرى تعزز التجارة
- طنا: ديوان المحاسبة يقول فيه 2 مليار دينار ضايعة ونبي من وزير المالية يرد ويقول أين ذهبت
- الحكومة بعد إقرار قانون الوكالات التجارية: سنأتي بقوانين أخرى تعزز التجارة
- طنا: ديوان المحاسبة يقول فيه 2 مليار دينار ضايعة ونبي من وزير المالية يرد ويقول أين ذهبت

 
وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية بمداولته الثانية واحاله الى الحكومة باجماع الحضور. وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقب موافقة المجلس على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية ان ما اقره المجلس اليوم هو «اول كسر لاحتكار الوكلات التجارية منذ عام 1965». وتطرقت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى التطور السريع للحركة التجارية والاقتصادية محليا ودوليا بعد مضي أربعة عقود على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية لذا «فكان لا مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون ووضع قانون جديد يتناسب مع الوضع القائم وبما يواكب اوضاع التطور في مجال تنظيم الوكالات التجارية». ونصت المادة الاولى من القانون على انه «في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى التاجر او الشركة في الدولة ببيع او ترويج او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب ترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عمولة». فيما اجازت المادة الثانية مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه في شان الوكالات التجارية «للموكل اكثر من وكيل وموزع ويشترط فيمن يزاول اعمال الوكالات التجارية ان يكون شخصا طبيعيا او مجموعة اشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية او ان يكون شخصا اعتباريا على ان لاتقل حصة الشريك الكويتي في راس ماله عن 51 بالمئة». كما نصت ذات المادة على «ان يكون مقيدا في السجل التجاري وان يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة وان يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة او مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله».
ونصت المادة الرابعة غلى ان «لاينحصر استيراد او توفير اي سلعة او منتج في وكيلها او موزعها وان كان حصريا ولو اشتملت على حق استتخدام العلامة التجارية شريطة ان تتوافر في من يستوردها او يوفرها شروط واحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية». كما نصت نفس المادة على انه «وفي جميع الاحوال يجب ان تتوافر في السلع التي يتم استيرادها او توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل وان يتم التعامل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجل التعاون الخليجي».
واشارت المادة الخامسة الى انه «يقدم الوكيل او الموزع للسلع والمنتجات –اذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث- خدمات الصيانة والاصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت وذلك في حالة موافقة المنتج او الموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات ومايلزمها من خدمات وبشرط ان تكون السلعة او المنتج التي استوردها الطرف الثالث من ذات نوع السلع والمنتجات التي يتولى الوكيل او الموزع تسويقها في الكويت وان تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وان تكون خالية من اي عيوب في التصنيع». كما نصت ذات المادة على ان «تشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء اي زيادة على الاسعار التي تقدم لعملاء الوكيل».
وذكرت المادة العاشرة من القانون ان «يلتزم الوكيل او الموزع حسب الاحوال بما يلي توفير السلع او المنتجات او الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاجها اليها وذلك بشرط استمرار توافرها في بلد الانتاج». كما نصت نفس المادة على «توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة».
وذكرت المادة ال20 من القانون ان «تختص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ويجوز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات». ومنحت المادة 21 من القانون وزير التجارة والصناعة حق اصدار «اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية».
ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة على جدول أعماله منها رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها سموه رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية يطلب فيها العرض على المجلس للموافقة على أن تقوم اللجنة بدراسة موضوع إقامة أولاد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة. وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة ثلاثة أشهر للتحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي في البلاد على أن تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة. وناقش المجلس الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن عدم تمكين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديوان المحاسبة من مباشرة مهمته الرقابية. ووافق المجلس على تأجيل مناقشة بند الاسئلة الى جلسته التكميلية اليوم الأربعاء.
ودارت الجلسة كالتالي :
افتتح رئيس المجلس مرزرق الغانم الجلسة بعد اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، وقد اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كلا من: فيصل الدويسان، وسلطان اللغيصم، والوزير محمد العبد الله. ووافق المجلس على تخصيص ساعتين لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والدعوم بعد الانتهاء من التصويت علي المداولة الثانية لقانون الوكالات، كما قرر تأجيل بند الاسئلة الى جلسة اليوم.
وقال النائب يوسف الزلزلة إن هناك مشكلة كبيرة جدا في مواني الكويت ولا يعقل ان تقع 3 حالات وفاة خلال 3 اشهر في ميناء الشعيبة فلا يوجد امن ووقاية، كما أن هناك 70 سفينة واقفة في ميناء الشعيبة بانتظار التفريغ هذا خلل. وطالب الزلزلة من رئيس الوزراء ان يوجه وزير المواصلات، حيث تعتبر الموانئ شريان اقتصادي هام، ووجود هذا الاختلال الغير طبيعي لا يقبل.
ومن جانبه، قال النائب عبد الحميد دشتي إن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرقل عمل ديوان المحاسبة ومراقبته عليه ولذلك على المجلس ان يكون له موقف حازم وحاسم.
بدوره، قال النائب عبد الله التميمي إن أبناء الكويتيات الذين يعيشون في الكويت ولديهم تسلسل دراسي وحسن سير وسلوك واطباعهم من اطباعنا نستغرب ان ابسط الحقوق لهم تتنصل الدولة عنها، ونستغرب أيضا أن وزارة الصحة تحمل ابناء الكويتيات مصاريف العلاج ونحن ندفع بتجنيس هذه الفئة ممن تنطبق عليهم الشروط.
ومن جانبه، ذكر النائب محمد الهدية أن بعض الوزراء لا يعطي امر الرد علي اسئلة النواب اي اهمية وتقدمت بخمسة اسئلة لوزير الاسكان ولم يرد الا علي ثلاثة منها بالرغم من انتهاء المدة القانونية وكان هناك استهانة بالمجلس. وتابع: «دائما اجابات الوزراء تاتي مبهمة وهذا عدم تعاون واضح من الحكومة..واذا كنتم تريدون الامور تسير في مسارها الصحيح يجب ان تتعاون الحكومة». وانتقد عدم تعاون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع ديوان المحاسبة، مبينا ان هذه اول حادثة تحصل في هذا الشان الرقابي. وطالب الهدية وزير التجارة بان يرد على هذا الامر ولا يترك الموضوع كما هو.
بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي إن مدير «صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة» لا يرد على المكالمات ولم يرسل اعتذارا عن عدم حضور اجتماع «الميزانيات».
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي توجيهه رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة “بإلزامه بخضوع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة”.
جاء ذلك خلال تعقيب الوزير العلي في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والتي يعرض فيها على المجلس عدم تمكين الصندوق لديوان المحاسبة من مباشرة مهمته الرقابية. وأوضح الوزير العلي أنه كان قد وعد اللجنة البرلمانية في اجتماع سابق بإنهاء الخلاف الدائر حول طبيعة رقابة ديوان المحاسبة على أعمال الصندوق والمتعلق بتفسير أحد النصوص في قانون الصندوق” لافتا إلى أن محضر اللجنة يؤكد تعهده بحل هذا الخلاف القانوني إما مباشرة كوزير أو برفعه الأمر إلى مجلس الوزراء.
وذكر أنه بعد إفادة المستشار القانوني برأيه كتب مباشرة لرئيس الصندوق بإلزامه بخضوع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وإحاطة الديوان بذات الشأن.
وقال النائب صالح عاشور إن هناك خللا في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ادى الى عدم تعاونهم مع فريق ديوان المحاسبة ولابد من وقفه جادة من وزير التجارة.. ان الاوان لمثل هذه الجهات التي لا تتعاون مع ديوان المحاسبة ان تحاسب ويقال مسؤولوها ولذلك لابد من اقالة مدير صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي يكون عبرة لغيرة، فيما قال النائب عدنان عبد الصمد المشكلة ليست في رئيس الصندوق وانما المشكلة في وزير التجارة الذي للاسف مضمون كلامه كله تبرير لرئيس الصندوق ونقول لوزير التجارة المشكلة جبالك يا معالي الوزير.
ورد وزير التجارة إن الخلاف بين الصندوق وديوان المحاسبة علي تفسير نص في القانون وطلبت ان يكون هناك اجتماع حتي استطيع ان احل الموضوع بصفتي قانوني.. وتعهدت امام اللجنة بانهاء الموضوع اما باحد الامرين ان يكون لدي الاختصاص او ارفع الامر لمجلس الوزراء وتعهدي مثبت في محضر اجتماع اللجنة ورئيس لجنة الميزانيات صرح بذلك للصحافة عقب انتهاء الاجتماع.. واتخذت قرارا بالزام الصندوق بالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة وتمكين الديوان من القيام بمهام عمله.. والملاحظة التي أردها الاخ عبد الله الطريجي من ديوان المحاسبة علي الصندوق كانت في اعوام سابقة وكانت في فترة الصندوق فيها بمرحلة الاعداد ولكي اكون منصفا لا استطيع ان احاسب الصندوق علي امور قبل ان اتولي مهام عملي كوزير ولقد بدا الصندوق في عمل وخرجنا 60 خريجا واعطيت تعليماتي بضرورة ان يكون هناك اولويه لهم.
ووافق المجلس علي رسالة من رئيس لجنة المرأة والاسرة يطلب فيها العرض علي المجلس الموقر للموافقة علي ان تقوم اللجنة بدراسة موضوع اقامة اولاد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الصحة، كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة في التحقيق في اسباب ايقاف النشاط الرياضي لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة.
الوكالات التجارية
وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية والتصويت عليها لقانون الوكالات التجارية.
ومن جانبه، قال النائب فيصل الشايع إنه يجوز للموكل أن يكون له أكثر من وكيل بموجب قانون «الوكالات التجارية»، فيما تسأل النائب سعدون العتيبي عن كيفية كيف ضمان حق المواطن؟، في حين أن القانون يضمن حق التاجر فقط. بدوره، قال الرئيس الغانم إن تعديلات القانون تعد أول كسر للاحتكار منذ عام 1965.
ووافق المجلس على المداولة الثانية لقانون الوكالات التجارية، ويحيله إلى الحكومة.
بدوره، قال النائب عبد الحميد دشتي إن هذا القانون من اصعب القوانين التي كنت اشك انها تمر بوجود رئيس مجلس يمثل شريحة التجار ولكن تغير الامر عندما دعم الرئيس اقرار هذا القانون، فيما قال الرئيس الغانم: «انا امثل كل الشعب الكويتي وليس شريحة بعينها».
ومن جانبه، قال النائب عبد الله التميمي أن القانون يهدف الى كسر احد حصون البيروقراطية الاقتصادية، وأشكر الرئيس الغانم لدعمه هذا القانون والشكر موصول لرئيس الوزراء والوزراء واعضاء المجلس.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الوضع الاقتصادي وترشيد الدعوم، حيث قال النائب صالح عاشور إن وزير المالية لم يقدم للمجلس أي رؤية اقتصادية واضحة لذلك يجب ان نؤجل هذه المناقشة الى ان تقدم الحكومة شي رسمي.
وقال وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح اكرر أنه لا يوجد في قاموس الحكومة اي رفع للدعوم وانما نهدف إلى ترشيدها.
ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة إنه يجب على وزير المالية أن يبين لنا رؤية الحكومة في هذا الوضع الاقتصادي المتردي.
وقال وزير المالية : ان تزايد المصروفات العامة للدولة يسير علي نحو مقلق، فالميزانية زادت في خلال 14 سنة ستة اضعاف وبند المرتبات والاجور في الميزانية 50 بالمئة‏ بينما الدعوم 25 بالمئة‏ وحاليا الدعوم تمثل 20 بالمئة‏، وللاسف بند الرواتب زاد حاليا ثلاثة اضعاف واوكد انه لا يجب تحميل ذلك لهذا المجلس وهذه الحكومة. واجمالي مساهمة الخزانة العامة للتامينات ثلاثة مليارات و300 مليون في عام 2014/ 2015 وهذا دعم للمتقاعدين، والماء والكهرباء والمحروقات تشكل 70 بالمئة‏ من فاتورة الدعم.
ونود ان نسيطر علي الاسراف في الاستهلاك لان اسعار السلع الماء والكهرباء والمحروقات الرمزي يساعد علي الاسراف فيها..وأكد الصالح على ان الدعم سيعاد دراسته، مشيرا إلى أن تعميم الدعم وعدم توجيهه الى مستحقيه يعزز سياسة الاسراف ولا احد فينا يتمني الازعاج ولا يهدف الى التغيير ولكن هناك ضرورة في ظل تنامي المصروفات وتراجع الايرادات.
وأضاف أن قضية تنويع مصادر الدخل ليست مجرد كلمات تكتب علي ورق وغدا تظهر نتائجها فهذه خطط تاتي ثمارها خلال عشرات السنين.
بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة إننا أمام وضع يجب ان نستفيد منه في ظل المعاناة وعجز في الميزانية كبير جدا واتمني من وزير المالية ان يضع في اعتباره هذا.. يجب ان نخطط لاستيعاب مخرجات التعليم حتي لا ننتهي الى مشكلة البطالة التي تؤثر سياسيا واجتماعيا، ونحذر من كارثة بطالة. وتابع: يعقل ان تكون الحكومة مسؤولة عن كل شي من الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها اذن لماذا تم اقرار قانون التخصيص؟ وطالب الزلزلة بضرورة ان تكون الكويت بلد الصناعات النفطية في ظل امتلاك المال والمادة الخام.
فيما قال النائب دشتي إن قدر هذا المجلس اليوم وقدر وزير المالية ايضا النظر في الاقتصاد وعلاج اختلالاته، مشيرا إلى أن هناك اماكن اخري للدعوم يجب البدء بها حتي نهيئ المواطنين، ويجب ان يؤجل اي رفع للدعوم عن المواطنين في الوقت الحالي..
ومن جانبه، قال النائب عبد الله التميمي إن الانفاق الحكومي والهدر في المال العام والفساد المستشري موجود في كل الوزارات ومؤسسات الدولة واستغرب عدم وجود مقعد في المنصة لوزير التجارة اثناء مناقشتنا لهذا الامر ليوضح لنا كيف سيواجه رفع الاسعار.
وأضاف نرفض استنزاف مقدرات البلد والحفاظ علي اقتصادنا، ولكن يا وزير المالية لديك مؤسسات تحت يدك مثل املاك الدولة والهيئة العامة للاستثمار وغيرها فماذا فعلت مع اصحاب قسائم املاك الدولة هل تم زيادة الايجارات؟ اين القسائم الصناعية والشاليهات وغيرها ؟هل عدلتم ملاحظات ديوان المحاسبة علي هيئة الاستثمار.
وأكد على أن هناك تخبطا بالحكومة وعلي مجلس الوزراء ان يبدأ من اعلي الهرم للترشيد.
ومن مقعده النيابي بعد ان ترك منصة الرئاسة قال الرئيس مرزوق الغانم إن قدرنا اليوم ان نتحمل اهمال حكومات ومجالس سابقة، فكنا دولة تبيع نفطا وتدفع الرواتب فقط، مشيرا إلى أن جلد الذات اليوم لا يفيد ويجب ان نخرج بحلول والا نكون قد خذلنا الشعب الكويتي، ولا نستطيع ان نكذب علي الشعب الكويتي فجيب المواطن سيمس وهذا واقع ومن يقول غير ذلك فهو ضحك علي الذقون، والاستمرار في هذا الوضع الحالي هو انتحار اقتصادي.
واقول لسمو رئيس مجلس الوزراء لا يمكن ان يكون هناك اصلاح بدون قرار ولا يجب ان تستمعوا للسياسيين المنتهية صلاحياتهم الذين يقولوا عن مدينة الحرير هي مدينة الخرير، والله العظيم لن نصل مع هؤلاء الى نتيجة وبدون اتخاذ قرار سوف ندش بالطوفة.
وأضاف الغانم أنه يجب ان تكون هناك خارطة طريق ويجب ان يحال الموضوع الى اللجنة المالية وتظل اللجنة في حالة اجتماع مستمر وتنهي تقريرها وترفعه للمجلس قبل جلسة الاول من مارس المقبل، كما يجب ان يحول المواطنون الكويتيون الى شركاء في القطاع العام وليسوا اجراء،فيما قال النائب عبد الله الطريجي إنه يجب تحريك السياحة لمواجهة المشكلة الاقتصادية، مؤكدا انه لا يوجد في الكويت سوي النفط.
وقال النائب خليل الصالح إنه لابد من معالجة التضخم في الكويت عن طريق ايجاد حلول حقيقية، واذا لم نستوعب حكومة وشعبا هذه الازمة سوف نتحسف علي هذه الايام في ظل مستقبل مظلم، فيما قال النائب صالح عاشور إن الشعب الكويتي امام وضع لا يحسد عليه ومن تسبب في هذا الوضع هي الحكومات السابقة.
وتابع أن الحكومة لا تريد السيطرة علي الاستهلاك الغير مبرر في هيئاتها الحكومية المختلفة وانما تريد الذهاب مباشرة الى المواطن البسيط، كما حذر من توجه الحكومة حاليا، فهو توجه خطير.
ومن جانبه، قال النائب محمد طنا لوزير المالية: لن نسمح لك ان تمرر الموس علي رؤوس المواطن البسيط، تاركين سراق المال العام وترجعون علي المواطن البسيط. وتساءل طنا: أين الصندوق السيادي وهو خامس صندوق في العالم فقيمته 592 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك 2 مليار من الميزانية لا ندري وين راحت وتاركين سراق المال العام ونعرفهم واحدا واحدا.
وأكد نائب الرئيس مبارك الخرينج على أن الدعم المقدم ليس ترفا او منه علي المواطنين وانما هو واجب حكومي لتحقيق حياة كريمة للمواطنين. وطالب الخرينج الحكومة بضرورة تخفيض الوزارات الغير ضرورية وتحديد الدعوم التي تحتاج الترشيد، كما حذر من المساس باصحاب الدخل المحدود والمتوسط فهؤلاء صمام امان للمجتمع الكويتي، وعلى الحكومة ان تبدا بالتاجر والمستثمر ونحذر الحكومة ان تقدم علي امور تؤدي الى ما حدث عندما تم رفع اسعار الديزل. وأؤكد أيضا انني ضد رفع رسوم الكهرباء والماء والبنزين على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
بدوره، قال النائب جمال العمر إن الحكومة هي حكومة ردود افعال وهذا الموضوع ليس وليد اليوم فهي غير قادرة على اخراج البلاد من الازمة الاقتصادية، وبحاجة ماسة إلى فريق طوارئ. وتابع أن الصناديق السيادية لن تستطيع تغطية العجز.. إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ورفع النائب عادل الخرافي بصفته الجلسة إلى اليوم لاستكمال المناقشة، نظرا لعقد اجتماع الشعبة البرلمانية امس.