أعلن النائب عمر الطبطبائي تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لتغليظ العقوبات على من يثبت قيامه بالاتجار في الإقامات بالكويت وتحويل الاتهام من جنحة إلى جناية.
وأوضح في تصريح صحفي في مجلس الأمة أن النواب المشاركين في الاقتراح هم كل من صفاء الهاشم وخالد العتيبي والدكتور خليل عبد الله.
وتمني الطبطبائي من مكتب المجلس أن يحيل الاقتراح بقانون بصفة الاستعجال إلى اللجان المختصة ثم يناقش ويتم التصويت عليه بالمداولتين في الجلسة القادمة .
وقال الطبطبائي إن الوقت قد حان لمجلس الوزراء بقيادته الجديدة أن يحل هذه الأزمة، مؤكدًا أن دور النواب كمشرعين هو المساهمة في دعم التوجهات الإصلاحية.
وبين الطبطبائي أن «هناك حملة اليوم من الشعب الكويتي تبنتها إحدى الصحف المحلية في (هاشتاغ) معاقبة تجار الإقامات تحت عنوان (معاقبة مجرمي تجار البشر)».
وقال» سنتقدم باقتراح بقانون بصفة الاستعجال مع عدد من النواب لتغليظ العقوبات على من يتاجر بالبشر وتحويلها من جنحة إلى جناية».
وأكد الطبطبائي أن ما يحصل الآن فرصة لمعالجة التركيبة السكانية، مشيرًا إلى أن هذه المعالجة لن تأتي في يوم أو يومين « ولكن هذه القوانين ستردع كل من يتاجر بالبشر».
وأشار إلى ردة الفعل الشعبية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في المقيم الذي أتى إلى الكويت بعقد، وإنما المشكلة فيمن أتى بهذا الوافد ويأخذ منه الأموال في كل سنة وتلاعب عليه وتركه في الشارع».
وذكر الطبطبائي أن معالجة التركيبة السكانية لها أهميتها من الناحية الأمنية كما تؤثر في المستوى الغذائي وتشكل ضغطًا على جهود المتواجدين في الصفوف الأمامية لمكافحة الفيروس. وقال الطبطبائي» نحن في دولة إنسانية ولا نقوم برد أحد لكننا رأينا المفاهيم الإنسانية سقطت في كثير من الدول التي قامت بمعالجة مواطنيها فقط، ونحن لا نريد الذهاب في هذا الاتجاه كون أن الدستور كفل معالجة كل من على هذه الأرض». ولفت الطبطبائي إلى أن المشاكل الحقيقية الموجودة حاليًا سبق الحديث عنها قبل سنتين، مشددًا على ضرورة عدم انتظار وقوع المشكلة بل يجب تجهيز القوانين الرادعة.