أكد معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة له على أهمية الاجتماعات في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وشدد على ضرورة تبني سياسات وبرامج لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول المنطقة من خلال رسم خريطة للعمل العربي المشترك.
وقال الشيخ صباح الخالد في كلمته : إن إيمان الكويت الراسخ بأهمية العمل العربي المشترك يتجلى كما تعلمون في الدور الذي تضطلع به في المجال الاقتصادي والاجتماعي ولقد كان إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 1961 كأول مؤسسة عربية تنموية تقدم دولة الكويت من خلالها الدعم والتمويل لمشاريع التنمية للدول النامية في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم حيث تتابع بعد ذلك إنشاء المؤسسات العربية المشتركة من أجل خدمة أهداف التنمية وأصبحت مؤسساتنا مصدر فخر واعتزاز ينظر إليها العالم نظرة تقدير ويسعى إلى التنسيق والتعاون معها وما ذلك إلا لأدائها المتميز ومعايشتها لظروف وأوضاع الدول النامية وتطوير أساليب العمل التنموي بما يحقق ويخدم أهداف الدول المستفيدة.
وتابع :” لقد واجهت الدول العربية كغيرها من الدول النامية الكثير من التحديات التي فرضتها المتغيرات المالية خلال العقدين الماضيين. وقد كانت القمة الاقتصادية والتنموية العربية الأولى التي انعقدت في بداية عام 2009 والتي تشرفت الكويت باستضافتها نقطة انطلاقه نحو تبني سياسات وتوجهات استهدفت تطوير برامج وخطط ترمي إلى معالجة التحديات وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية.
وذكر انه حيث أكدت على العديد من برامج الاصلاح والتطوير لمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورسمت طريقا للعمل العربي المشترك الذي تضطلع مؤسساتنا بدور رئيسي في الوصول إلى تحقيق أهدافه وتبعتها القمة الاقتصادية العربية الثانية في الرياض في بداية عام 2012 والتي وجهت بدعم الهيئات التمويلية العربية من خلال زيادة رؤوس أموال هذه الهيئات لتمكينها من أداء رسالتها على أفضل وجه ولتؤكد أهمية وحجم الدور الذي تضطلع به مؤسساتنا في خدمة أهداف التنمية ولتعكس صورة مشرقة أمام العالم.
وأضاف :” ولا أخالني بحاجة إلى أن أشير إلى الدور الهام الذي تقوم به صناديق التنمية الخليجية إلى جانب الهيئات المالية العربية المشتركة في دعم العمل العربي والإسهام في تمويل مشاريع التنمية على المستويين العربي والدولي حيث اصبح التنسيق بين هذه المؤسسات مجتمعة نموذجا يحتذى به واستقطب مشاركة العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال التنمية والعون التنموي.
واورد خلال كلمته :” أود في هذا المجال أن أنوه بأهمية العون الانساني ومساعدة الضعفاء والمحتاجين وهو واجب تمليه علينا عقيدتنا ومسؤولياتنا تجاه الآخرين ونحن في الكويت نولي هذا الأمر كما لاحظتم اهتماما خاصا فقد كان للكويت شرف عقد مؤتمر المانحين الثالث لدعم الشعب السوري الشقيق والذي حقق ولله الحمد نجاحا بفضل مبادرة دول العالم في تقديم السند والدعم السخي مغتمنا هذه الفرصة لأجدد الشكر لكل الدول والمنظمات التي اعلنت عن تعهداتها المالية في هذا المؤتمر.
كما قال وزير المالية أنس الصالح إن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب التي انطلقت في الكويت امس بمشاركة عربية ودولية واسعة.
وأضاف الصالح في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع أن دولة الكويت تستضيف الاجتماعات للمرة الثانية برعاية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لافتا الى السجل الحافل للجهات المشاركة بالانجازات على صعيد العمل الاقتصادي والتنموي في المنطقة.
وأوضح أن هناك تواجدا كبيرا من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى جانب مشاركة 22 وزير مالية و22 محافظا للبنوك المركزية في المنطقة علاوة على مشاركة لممثلي منظمات ومؤسسات عربية ودولية متخصصة.
وعن التوقعات لنسبة النمو في الاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي أفاد بأن الحكومة بصدد مناقشة مشروع الميزانية مع مجلس الامة و”اذا ما تم تعديل بعض البيانات والارقام في الميزانية فسينعكس ذلك على النمو علاوة على التأثير الذي تخلفه اسعار النفط في الاسواق”.
وذكر الصالح أنه تم تقدير الايرادات النفطية في مشروع الميزانية (2015 - 2016) على سعر أساس 45 دولارا أمريكيا للبرميل وسعر تعادل 77 دولارا فيما تم تقدير العجز في الميزانية بنحو 8 مليارات دينار كويتي من خلال ايرادات مقدرة بحوالي 12 مليار دينار ومصروفات مقدرة ب 19 مليار دينار.
وحول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في تمويل الميزانية المقبلة اذا استمرت اسعار النفط دون المستويات المرجوة قال الصالح إن الدراسات متاحة امام المسؤولين في بنك الكويت المركزي باللجوء الى الاقتراض من السوق الرأسمالي أو اللجوء الى السحب من الاحتياطات العامة للدولة “والى الآن لم يتخذ القرار”.
وردا على سؤال حول موقف الكويت من الاوضاع السياسية في المنطقة وتوصل ايران الى اتفاق مع الدول الغربية بشأن الملف النووي اعرب عن الامل بان تشهد المنطقة استقرارا في المرحلة المقبلة نظرا للاثر الايجابي لحالة الاستقرار السياسي على الكويت.
وفي ما يخص آلية تنفيذ أبرز المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الخمسية في مرحلتها الثانية أشار الى أن المشروعات ومنها مشروع المترو وسكك الحديد سيتم تنفيذها وفقا لقانون “الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكل مشروعات الخطة معروضة امامنا”.
وأعلن وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف أن إجمالي قيمة المساهمات المقدمة من المؤسسات المالية العربية المشتركة بلغ 9ر1 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2014.
وقال العساف في كلمته الافتتاحية امام الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب التي تستضيفها الكويت إن قيمة محفظة حقوق الاستثمار وضمان الصادرات بلغت مع نهاية عام 2014 نحو 1ر1 مليار دولار.
وأضاف العساف الذي يترأس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية أن هذه الاجتماعات تهدف الى رسم توجهات سلامة المؤسسات المالية العربية وضمان اتساقها مع دولها وتداول المقترحات لتطويرها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة.
وذكر أن المؤسسات المالية العربية نفذت توصيات قمة الرياض رقم (36) التي عقدت في يناير 2013 والخاصة بزيادة رؤوس الأموال للمؤسسات المالية بواقع 50 في المئة ومتابعة استجابة الدول العربية لتسديد القسط الأول من حصصها الخاصة بتلك الزيادة.
وبين أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية حاليا من الطبيعي أن تبدي انعكاساتها على دول المنطقة عموما والاداء الاقتصادي خصوصا لذا وجب على الدول العربية التنسيق فيما بينها لمعالجة اي قصور ودعم قدراتها على النمو.
من جانبه قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي في كلمة مماثلة إن وتيرة النمو في الدول العربية التي بلغت 3ر0 في المئة خلال العام الحالي “ولا تزال دون المستوى الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر”.
وأكد الحميدي حاجة دول المنطقة الى رفع معدلات النمو الى مستويات بين 5 و 6 في المئة سنويا لتتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة خصوصا بين أوساط الشباب التي ترتفع في الدول العربية الى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم.
وذكر ان احتياجات رفع معدلات النمو في الدول العربية وارساء الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار وتقوية اسواق التمويل المحلية.
وبين أهمية دعم نمو وتطوير المشروعات الصغيرة الى جانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات وزيادة مرونة أسواق العمل.
وأكد حرص ادارة صندوق النقد العربي على تطوير استراتيجية تحدد اهداف واطار عمل الصندوق للسنوات الخمس المقبلة في اطار رؤية ان يكون الصندوق “مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية”.
وبين أن الصندوق سيعمل في اطار هذه الرؤية على تحقيق اربعة اهداف استراتيجية تتمثل في الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الاصلاحات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتوسيع برامج ومبادرات القطاع المالي والمصرفي.
وأشار بهذا الشأن الى البرامج التي تحقق زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتعزيز الدور المحوري للصندوق كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات وتعزيز دوره كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية.
وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ان الصندوق يستهدف ألا تقل نسبة المساعدات السنوية المقدمة للدول العربية ضمن خطة الالتزامات عن 50 في المئة.
وأضاف البدر في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب التي بدأت إن الصندوق يعتزم تقديم 250 مليون دينار كويتي كقروض في السنة المالية (2015 – 2016) نصفها على الاقل للدول العربية.
وعن القروض المقدمة الى مصر أفاد بأن الصندوق سيقدم لها 300 مليون دولار أمريكي سنويا على مدى خمس سنوات مقبلة أي بإجمالي مبلغ قدره 5ر1 مليار دولار مؤكدا حرص الصندوق على دعم الدول العربية للمساهمة في تحقيق التنمية المناسبة.
وشدد على حرص الصندوق على أن تحصل الدول العربية على الحصة الاكبر من أي مساعدات يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية مشيرا الى اهمية التعاون العربي والتكاتف في هذه المرحلة الحساسة التي تشهدها المنطقة.
وعن دور الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم التنمية بالدول العربية أفاد بأن الصندوق خلال 40 عاما قدم القروض والمساعدات وساهم في إنشاء المشاريع التنموية في العالم العربي.
وذكر (وهو عضو الصندوق العربي للانماء) أن بعض الأرباح السنوية المحققة يتم تحويلها الى منح مقدمة لدولة فلسطين لدعمها وهذه المساعدات المقدمة ساهمت في تخفيف جانب كبير من حجم معاناة أهلها ومشكلاتهم.
وبين البدر أن المؤسسات المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية تهدف الى التعاون العربي بشكل عام في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن.
وحول التعاون بين الصناديق التنموية العربية أشار الى اجتماعات نصف سنوية على مستوى مديري العمليات في الهيئات المالية واجتماعات سنوية بين جميع المؤسسات التنموية العربية والصناديق التنموية في الكويت والسعودية و(أبوظبي) والبنك الاسلامي وصندوق (اوفيد) التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) النفطية والمصرف العربي. كما بحث صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الاسلامية للتنمية تنسيق الجهود الرامية الى تعزيز التعاون المشترك لدعم اقتصادات الدول العربي في مختلف المجالات والانشطة في اطار مهام واختصاصات كل منهما.