تستعد تونس لانتخاب نواب البرلمان، أمس الأحد، 6 أكتوبر(تشرين الأول)، في ثاني انتخابات تشريعية منذ صدور الدستور الجديد في 2014.
ونظمت تونس أول انتخابات ديمقراطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 لانتخاب نواب المجلس الوطني التأسيسي، الذين كلفوا بصياغة الدستور الجديد للبلاد.
وأفرزت تلك الانتخابات فوزاً كبيراً للإسلاميين الممثلين في حزب حركة النهضة الإسلامية، بعد سنوات طويلة من حظر نشاطه خلال حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، منذ 1987.
وستكون الانتخابات التشريعية في 2019 الثانية بعد الانتخابات الأولى في 2014، والتي أفرزت فوز حزب حركة نداء تونس بالأغلبية ليقود بعد ذلك حكومة ائتلافية مع الإسلاميين، سرعان ما تصدعت بعد عامين من الحكم.
ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503، من بينها 673 قائمة حزبية، و312 قائمة ائتلافية، و518 قائمة مستقلة.
وتتوزع القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس، وأخرى في الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن الجاليات التونسية، من أصل 217 نائباً.
ويفترض أن ترسخ انتخابات هذا العام مسار الانتقال السياسي الذي بدأ في 2011، ولكنها تتزامن مع وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وفي ظل إصلاحات تترقبها المؤسسات المالية الدولية المقرضة، وفي مقدمتها صندوق النقد.
وحسب مراقبين، فإن الانتخابات التشريعية لن تشذ عما رافق الانتخابات الرئاسية من تحول كبير ومفاجئ في نوايا التصويت للناخبين الغاضبين.
وأفرزت الانتخابات الرئاسية في دورها الأول فوز مرشحين من خارج دائرة الطبقة السياسية الحاكمة منذ 2011، إذ سيخوض مرشح مستقل وبلا خبرة سياسية رجل القانون المتقاعد قيس سعيد، الدور الثاني ضد منافسه رجل الأعمال وقطب الاعلام الموقوف في السجن نبيل القروي في 13 من الشهر المقبل.
وقد ينسحب الأمر نفسه على نتائج التشريعية، فاستطلاعات الرأي التي سبقت الفترة الانتخابية تشير الى صعود قوى سياسية جديدة ممثلة في حزب "قلب نداء تونس" لمؤسسة نبيل القروي، وهو مرشح بقوة للفوز.
وصعد الحزب الدستوري الحر الذي يمثل واجهة النظام القديم الى مراتب متقدمة، وهو مرشح أيضاً لنيل حصة مهمة في البرلمان الجديد، إلى جانب القوائم المستقلة لجمعية "عيش تونسي".
وتواجه الأحزاب التقليدية في الحكم مثل "تحيا تونس" والنهضة التي تملك أكبر كتلة في البرلمان، وحزب "نداء تونس" وأحزاب اليسار المعارضة، خطر البقاء على الهامش إذا لم تتغير اتجاهات نوايا التصويت يوم الاقتراع، وهو ما قد ينبئ بمشهد سياسي مغاير تماماً لما عرفه التونسيون منذ 2011.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في اجتماع شعبي أمام أنصاره، أمس الأحد، إن "الأيام المتبقية قبل الاقتراع ستكون حاسمة لترجيح كفة حزبه".
وقال الغنوشي: "نحن الآن كتف بكتف مع حزب قلب تونس، ولا زلنا غير متفوقين عليه، نحتاج لكل صوت ومن ورائه 100 صوت حتى نتفوق".
وكان رئيس الحكومة ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، قد دعا الأحزاب الوسطية والتقدمية إلى توحيد الصف في التشريعية، لتدارك النتائج المخيبة في الرئاسية ومعضلة تشتت الأصوات.