لم تشهد الساحة التربوية الأردنية «بوادر حل» لأزمة إضراب المعلمين في المدارس الحكومية مع دخولها يومها السابع وسط توسع المبادرات المجتمعية بتعويض طلبة المرحلة الثانوية ما فاتهم من حصص دراسية.
وما يعكس غياب «بوادر الحل» هو التلويح التصعيدي لنائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة في بث على موقع (فيس.بوك) بعزم معلمين تقديم استقالاتهم بسبب اعتداءات تعرضوا لها من قبل الأمن العام في اعتصامهم قبل نحو عشرة أيام على قوله.
في مقابل ذلك نفى مصدر رفيع المستوى بوزارة التربية والتعليم أن يكون هناك استقالات تلقتها مديريات التربية في مختلف محافظات المملكة في وقت كان الوزير الدكتور وليد المعاني قد أوعز بقبول أي استقالة من أي معلم وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وفي ظل الحوار «المعلق» بين الحكومة والمعلمين وتمسك كل طرف بموقفه ارتفعت التساؤلات في الأوساط التربوية والتعليمية والاجتماعية حول حقوق الطلبة بالمدارس الحكومية في تلقي تعليمهم ومساواتهم بأقرانهم في المدارس الخاصة.
وسلطت وكالة الأنباء الأردنية الضوء في تقرير لها على ما أسمته «ضحية الإضراب» وهم الطلبة الذين وجدوا أنفسهم رهينة للأزمة التي بدأتها نقابة المعلمين المطالبة بزيادة علاوة التعليم 50 في المئة وغياب الحل التوافقي مع وزارة التربية والتعليم.
وذكرت أن «لم يشفع تأكيد الدستور الاردني على الحق في التعليم للأردنيين ودور نقابة المعلمين بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم» في إيقاف النقابة للإضراب.
في غضون ذلك يظهر بأن الخيارات القانونية متاحة أماما الجانب الحكومي إذا ما استمر الإضراب دون التوصل إلى حل توافق عليه النقابة الرافضة مسبقا للمقترحات الحكومية بمضاعفة المردود المالي وربطه بمؤشرات قياس الأداء الوظيفي.
وما يرجح هذه الخيارات هو تلميح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز في مقابلة خاصة مع التلفزيون الأردني الأسبوع الماضي بأن الإضراب له جانب قانوني لافتا إلى أنه إذا ما استمر «فلكل حادث حديث».
وفيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية قالت وكالة الأنباء الأردنية إن المبادرات قد توسعت في المحافظات المختلفة بالأردن لتدريس طلبة المرحلة الثانوية ومعالجة «الآثار السلبية» نتيجة التحاق الطلبة بمدارسهم بعد دخول الإضراب أسبوعه الثاني.