لم تتبدد الغيوم التي تخيم على مصير جولة مفاوضات الدوحة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، التي اختتمت في نيروبي أمس، لكن على الرغم من ذلك، تمكنت الدول الأعضاء من إنقاذ ماء الوجه بالحصول على عديد من الاتفاقات، بعضها جاء عن طريق المشرط خاصة ما يتعلق بالمنافسة التصديرية، أي الاتفاق على إلغاء الإعانات على الصادرات، تدريجيا.
ومن دون مفاجأة، لم يتضح مستقبل جولة الدوحة بشكل جلي في المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي، كما كانت الخلافات بين الولايات المتحدة والكتلة الشهيرة المكونة من الصين والهند قوية جدا.
غير أن الولايات المتحدة تمكنت من إقناع الصين والبرازيل وغيرهما بتأييد موقفها بإيقاف إعانات الصادرات الهندية وما تحمله من استثناءات عن الدول النامية الأخرى قبل الموعد المقرر لإيقافها، وقد تم الاتفاق في آخر الأمر على أن يكون الموعد النهائي لإلغاء الهند لمعوناتها من الصادرات بحلول 2023، بدلا من عام 2028، مثلما هو الحال بالنسبة للبلدان النامية الأخرى.
وللمرة الأولى يكشف إعلان مؤتمر وزاري انقسامات واضحة بين هذه الكتل بتأكيد البيان أن الأعضاء كانوا «ملتزمين بشدة» في إحراز تقدم في المناقشات بشأن المواضيع المطروحة رغم سعة التباين في وجهات النظر، وتقرأ «الاقتصادية» في إعلان نيروبي، أن الاجتماع أسهم في الحفاظ على القدرة التفاوضية داخل منظمة التجارة.
وإضافة إلى إرجاء المؤتمر تحديد مصير جولة الدوحة، تم أيضا تأجيل البت في آلية ضمانات خاصة للبلدان النامية، ومع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق على قواعد المنشأ للبلدان الأقل نموا، من بينها نص يؤكد أن منتجات الدول النامية يجب أن تصنع بنسبة ثلاثة أرباع، على الأقل، داخل الدولة النامية، كي تتمتع بالمزايا التي تقدمها لها منظمة التجارة.
وقال مندوبون إن الزراعة برزت كإحدى أكثر القضايا المثيرة للجدل، وقبل عامين، منح أعضاء منظمة التجارة العالمية الهند الحق في الاستمرار في شراء مخزونات كبيرة من الغذاء وبأسعار منخفضة، وهو الإجراء الذي كان من المقرر مراجعته على فترات منتظمة.
ومع ذلك، طالب البلد الواقع على مساحة شاسعة من جنوب آسيا بشكل فعال بأن يكون هذا الإعفاء دائما، وفي حين تجادل الهند بأنها بحاجة إلى أن تتدخل في القطاع الزراعي لتأمين الغذاء للملايين من المواطنين الفقراء، فإن باكستان المجاورة وبلدانا أخرى في المنطقة يتهمون نيودلهي بتشويه السوق بمنتجات رخيصة ترعاها الحكومة.
وتوصل الوزراء إلى اتفاق بشأن اتخاذ تدابير لتسهيل صادرات البلدان الأشد فقرا خاصة في مجال الخدمات، وإجراءات أخرى تتعلق بصادراتها من القطن، غير أن المؤتمر لم يتغلب على عدة صعوبات تتعلق بائتمانات التصدير، والولايات المتحدة، وغيرها من العناصر، لكن الاتفاق لا يزال من الممكن، وفقا لمصادر عدة.
وتبقى النتيجة الأشد ترحيبا في إعلان نيروبي، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بواسطة المشرط بالاتفاق في الحفاظ على شروط المنافسة التصديرية بين الدول الأعضاء، وهو اتفاق تم اعتباره «لحظة تاريخية» وأكثر أهمية بين الاتفاقات المبرمة في منظمة التجارة العالمية في مجال الزراعة، وفقا لـ روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة.