وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجان الميزانيات والمالية والخارجية والداخلية والدفاع على قانون باعتماد 3 مليارات دينار لتعزيز التسليح بطلب من الحكومة تؤخذ من الاحتياطي العام تباعا على مدار 10 سنوات ، وان تقدم الحكومة قانونا مستقلا لادراج 200 مليون دينار بميزانية وزارة الدفاع للعام المالي الحالي 2015 / 2016 .
وقال رئيس اللجنة حسب السن النائب عدنان عبدالصمد عقب الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع ووزير المالية :ان اللجنة المشتركة البرلمانية قررت خفض تعزيز ميزانية التسليح من 6 مليارات دينار الى 3 مليارات بالاضافة الى 200 مليون تدرج في ميزانية وزارة الدفاع الحالية 2015 / 2016 ، وتابع عبدالصمد : الاغلبية باللجنة وافقت على 3 مليارات دينار كميزانية مستقلة تؤخذ من الاحتياط العام وان تتقدم الحكومة بقانون جديد لإدراج 200 مليون في الميزانية الحالية لوزارة الدفاع.
وزاد عبدالصمد : 16 عضو ا باللجنة البرلمانية المشتركة وافقوا على ان يدرج التقرير على جدول جلسة الثلاثاء المقبل بسحب 3 مليارات دينار خلال 10 سنوات من الاحتياطي العام للتصويت عليه على ان تقدم الحكومة قانونا اخر لتعزيز ميزانية وزارة الدفاع الحالية 2015 / 2016 بمبلغ 200 مليون لانها تستعجل هذا المبلغ .
واضاف عبد الصمد :وانا رفضت ذلك لانه لا داعي للاستعجال فهناك اجراءات يجب اتخاذها داخل لجنة الميزانيات وانه يجب ان يدرج المبلغ ضمن الميزانية العامة للدولة وانسحبت من رئاسة الاجتماع وتولى الرئاسة النائب كامل العوضي باعتباره ثاني أكبر الاعضاء سنا وحاول نواب إقناعي بالعودة للرئاسة لكنني رفضت وظللت عضوا في اللجنة لتثبيت راي الأقلية.