أكد النائب محمد هايف على ضرورة أن يخضع مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية للقوانين الكويتية وأنه لايمكن القبول بأن يكون جزء من الكويت خارج نطاق السيطرة. وقال هايف في تصريح صحفي عقب لقائه وفدا صحفيا فرنسيا من جريدة ليبراسيون إنه أكد للوفد أنه من الناحية الاقتصادية لا توجد مشكلة وهناك تأييد للمشروع لكن المشكلة في القوانين التي يمكن ان تخالف الهوية الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية. وأضاف أنه اوضح للوفد أن الحكومة سحبت مشروع القانون الخاص بتطوير مدينة الحرير والجزر الكويتية لتعديله أخيرا مشيرا إلى أنها تعلم أنه لو تقدمت بالفكرة التي تقوم على ان تكون للمشروع تشريعات خاصة به بعيدا عن القوانين الكويتية فإنه سيرفض.
وقال إن أعضاء مجلس الأمة يجمعون على ضرورة الحفاظ على الهوية الاسلامية والشعب الكويتي يخاف على ابنائه أن تتغير هويتهم .
وأضاف أن النواب أوضحوا للحكومة ضرورة بحث ودراسة المشروع من جوانبه كافة بما يتمشى ويخضع للقوانين الكويتية ويحافظ على الهوية.
وأشار هايف إلى أنه تطرق لمواضيع تتعلق بحقوق الإنسان لاسيما حقوق مواطني تركستان الشرقية