أطلقت الولايات المتحدة تحديا لإعفاءات ضريبية صينية للطائرات المنتجة محليا، مؤكدة أن تلك الإعفاءات تمنح مزايا للطائرات المحلية الصنع ضد مثيلاتها المستوردة.
وطلبت واشنطن إجراء مشاورات مع بكين بعلم منظمة التجارة العالمية حول ضريبة القيمة المضافة البالغة 17 بالمئة على الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعد هذه خطوة أولى لا بد منها في عملية يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات تجارية.
وقال الممثل التجاري الأمريكي «إن الصين تفرض عموما ضريبة على الطائرات دون وزن 25 طنا متريا على الطائرات المستوردة من الخارج، بينما الطائرات المحلية التي تنتجها مؤسسة كوميرشيال أيركرافت كوربوريشين، المملوكة من قبل الدولة تم إعفاؤها من الضرائب».
وأشارت البعثة التجارية الأمريكية في جنيف، في بيان إلى أن هذه السياسة الضريبية التمييزية وغير العادلة التي تتبعها الصين، تضر بالعمال الأمريكيين والشركات الأمريكية في صناعة الطيران بمختلف أحجامها وأشكالها، ابتداء من مصنعي قطع الغيار إلى الشركات المصنعة للطائرات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وعلمت «الاقتصادية» من مصادر في منظمة التجارة أن البعثة التجارية الأمريكية أبلغت المنظمة بأن لديها وثائق تتعلق بتخفيضات ضريبية صينية تعود إلى عام 2000، معتبرة أن الصين قد انتهكت التزامات الشفافية أمام منظمة التجارة بعدم نشر الأنظمة المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، وعدم إبلاغ المنظمة ولا شركائها التجاريين بهذه الإعفاءات.
وحسب الرأي المطروح في سوق الطيران، فإن الصين حريصة على تطوير طائرة تجارية ناجحة تنافس طراز بوينج «بي أي إن» وإيرباص «إير بي أي»، وتهدف الطائرة ARJ21، أول طائرة صينية مصنعة محليا إلى منافسة الطائرة البرازيلية إمبراير 3، والطائرات التي تنتجها شركة بومباردييه الكندية.
ولـ «الإقتصادية» قال، يو جيانهاو، عضو البعثة التجارية الصينية في جنيف «إن البعثة «تأسف» للتحدي الأمريكي»، مضيفا أن «الصين احترمت على الدوام قواعد منظمة التجارة وثابرت طويلا لتطوير صناعة طيران خاصة بها بطريقة تتفق مع قواعد منظمة التجارة».
وأمام الولايات المتحدة والصين الآن 60 يوما لإجراء مشاورات، وفي حال عدم وصول الطرفين إلى اتفاق يحق حينئذ للولايات المتحدة الطلب من منظمة التجارة تشكيل فريق قضائي للنظر في القضية.