شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تصدر عن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير العدل، خاصة وأن الديوان لم يتمكن من التحقق من مدى فاعلية المكتب وقيامه بالدور المنوط به لعدم اطلاعه على تلك التقاريرالتي طلبها أكثر من مرة بكتب رسمية وفقا لإفادته.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد :بلغ إجمالي مصروفات وزارة العدل ما يقارب 237 مليون دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء في تقدير مصروفات الشؤون القضائية على مجلس الأمة، كما لم يتم إيضاح توزيع مصروفاتها على الأبواب في الحساب الختامي.
وتابع : ينبغي العمل على زيادة تكويت وظائف السلطة القضائية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وفق ضوابط موضوعية وخطة واضحة، حيث ما تزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف القضائية كـ «مستشار محكمة التمييز - مستشار محكمة الاستئناف - المحامي العام - قاضي متخصص - وكيل بالمحكمة الكلية- رئيس نيابة (أ) - قاضي من الدرجة الأولى- رئيس نيابة (ب)، كما هو مبين في إيضاحات الميزانية، وهو ما يعني عدم تحقيق وزارة العدل لما تسعى له الدولة في تكويت القضاء خاصة وأنه لصيق بسلطة الدولة وسيادتها وفقا لإفادات سابقة لوزارة العدل.