قال النائب شعيب المويزري في جلسة اليوم سأعرض على المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن إستجوابي لرئيس الوزراء ويجب على هذه الإتهامات قولاً ومستنداً أو سأتخذ إجراء سياسي آخر وهذا حق دستوري أمتلكه
جاء هذا في تصريح صحفي امس مضيفا ان الوزيرة جنان بوشهري تملك الحق في اللجوء إلى النيابة لكن هذا لا يعني حجب أي مساءلة عنها واؤكد انها زيفت الحقائق وضللت المجلس والشعب في ردها على سؤال برلماني.
وهدد المويزري باتخاذ اجراء سياسي اخر في حال عدم تمكينه من الرد على تلك الاتهامات قولا ومستندا، قائلا: هذا حق دستوري لي.
واضاف: أكرر بكل ثقة ان الوزيرة زيفت الحقائق بشأن ما اثارته في اجابة سؤال برلماني يتعلق ذو صلة بفترة سابقة كنت فيها وزيرا للإسكان، وتحاول تضليل مجلس الامة والشعب، وهذا امر طبيعي لان بعض الأشخاص يقومون بهذا الدور.
وذكر المويزري الوزيرة بعزمه التحدث في جلسة اليوم عن هذا الموضوع في معرض تعليقي على تقرير اللجنة التشريعية بشان مدى دستورية استجوابي لرئيس الحكومة، فعليها ان تأتي بجميع مستنداتها ولا تتحجج بانها مكتفية بتقديم الشكوى للنيابة العامة.
واوضح: كي امنح الشعب الكويتي والنواب دليل مبسط على تزييفها للحقائق، فان الوزيرة قد اشارت في إجابتها البرلمانية الى عقد رقم 1183 وذكرت انه الخدمي وتم في عهد الوزير شعيب المويزري ووقع بتاريخ 8 فبراير 2012، في حين انني استلمت حقيبة الوزارة في 14 فبراير من ذلك العام، وفقط هذه المعلومة تؤكد بكل وضوح تزييف الوزيرة للحقيقة.
وافاد: وكذلك المناقصات الأربع الاخرى التي ذكرت انها تمت في عهدي، ها انا اوكد لكم الان ان اعلان وطرح وترسية تلك المناقصات تم قبل وجودي في الوزارة وجميعها تمت في عام 2011، في حين انني لم اقسم امام سمو الامير الا في 14 فبراير 2012 وبعدها بيوم امام المجلس.
وقال: الشعب الكويتي والنواب سيعلمون ما الهدف من تضليل الراي العام وتزييف الحقائق، وأتمنى ان تكون مناقشة تقرير التشريعية حسب ماهو مدون في جدول الاعمال على البند السابع.