تتوقع الأوساط الإسرائيلية أن ينشر النائب العام أفيخاي ماندلبليت، النتائج التي توصل إليها في قضايا الفساد الثلاث المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت المدعية العامة ليات بن آري: "ليس لدي أدنى شك في أنه يجب محاكمة رئيس الوزراء في القضية 4000، لأنها أخطر الحالات الثلاث"، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة.
وفي القضية "4000"، يشتبه في توفير نتانياهو تسهيلات لمالك أكبر حصة أسهم في شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية عنه في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه رجل الأعمال.
وتؤكد التحقيقات الإسرائيلية، أن "القضية 4000، حالة رشوة واضحة. ولا شك في أن رئيس الوزراء ارتكب مخالفات جسيمة للقانون"، بحسب بن آري.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن عضو بارز في النيابة العامة: "نحتاج إلى اتهام رئيس الوزراء. إذ لا شكوك مع كثرة الأدلة".
وأفاد التقرير، بأن المدعين العامين وافقوا بالإجماع على القضية "4000"، كما أوصى معظم المدعين بالمقاضاة في القضية "2000"، التي تنطوي على صفقة مشبوهة بين نتانياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون نوني موزس، والتي تقضي بعرقلة نتانياهو بعرقلة صحيفة "إسرائيل هايوم" المنافسة في مقابل تغطية جيدة من "يديعوت".
ومن جهتها أوصت الشرطة الإسرائيلية باتهام نتانياهو بالرشوة في جميع القضايا المرفوعة ضده.