حددت وزارة الصحة رسوم الخدمات التي يقدمها جهاز المسؤولية الطبية، بموجب القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.
وحدد القرار رسم الخدمات الإدارية المتعلقة بمزاولي المهنة والمنشآت الصحية عند 20 ديناراً عن كل طلب، كما حدد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة التراخيص الصحية بـ20 ديناراً، والحصول على نسخ إضافية من تقارير اللجان الفنية بالمبلغ ذاته.
ونص القرار على فرض رسم قدره 200 دينار لتشكيل لجان الاعتراض على تقارير اللجان الفنية، على أن يُسدد خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المعترضين بقبول اعتراضاتهم، وإلا اعتُبرت طلبات الاعتراض كأن لم تكن.
كما قضى القرار بإلغاء كل حكم أو نص يتعارض مع أحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل به في الأول من نوفمبر 2026.