بلغت قيمة المناقصات والممارسات التي أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة عقودها خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.070 مليار دينار، موزعة على 154 مناقصة وممارسة، في حين بلغت قيمتها التقديرية قبل الترسية نحو 1.190 مليار دينار، محققة وفراً قدره 120.334 مليون دينار.
وأظهرت الإحصائية النصف سنوية للجهاز، للفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، عقد 54 اجتماعاً تناولت إجراءات الطرح وتقديم الطلبات وفتح المظاريف والترسيات وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالمناقصات العامة.
وتوزعت الترسيات بين مشاريع الجهات والهيئات الحكومية والقطاع النفطي؛ إذ بلغت قيمة العقود الحكومية نحو 596.285 مليون دينار لـ150 مناقصة وممارسة، مقابل 474.163 مليون دينار لأربعة مناقصات ضمن المشاريع النفطية.
وفي القطاع الحكومي، تصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الجهات من حيث قيمة الترسيات، بإجمالي 430.405 مليون دينار لـ35 مناقصة وممارسة، تلتها الإدارة العامة للطيران المدني بقيمة 35.404 مليون دينار لـ5 مناقصات وممارسات، ثم وزارة الأشغال العامة بـ16.533 مليون دينار لـ7 مناقصات وممارسات.
وعلى مستوى القطاع النفطي، استحوذت شركة نفط الكويت على النصيب الأكبر من قيمة الترسيات بإجمالي 461.483 مليون دينار لثلاث مناقصات، فيما جاءت شركة البترول الوطنية الكويتية ثانياً بقيمة 12.680 مليون دينار لمناقصة واحدة.
وبحسب تصنيف المشاريع، جاءت الأعمال والمشاريع الكهربائية والميكانيكية في صدارة الترسيات بـ39 مشروعاً، تمثل 25% من إجمالي العدد، وشملت أعمال صيانة المحطات والمولدات ومضخات المياه والكابلات والإنارة، إلى جانب المعدات الميكانيكية والبحرية وأعمال الإطفاء والتكييف.
وحلت مشاريع التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات في المرتبة الثانية بـ26 مشروعاً، بنسبة 17%، بينما جاءت مشاريع توفير العمالة ثالثاً بـ17 مشروعاً، تمثل 11% من إجمالي الترسيات، وشملت خدمات الأمن والحراسة والمراسلة والطباعة والتحميل والمناولة والعمالة الفنية المتخصصة.
وأشار الجهاز إلى أن عدد طلبات طرح المناقصات خلال الفترة بلغ 91,191 طلباً، تتعلق بمشاريع الجهات الحكومية والقطاع النفطي، ولا تزال الإجراءات المرتبطة بها قيد الاستكمال.