بحث الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع وزارة التربية آليات تطوير قواعد البيانات الخاصة بهذه الفئة في أنظمة قطاع التعليم الخاص، ضمن جهود حكومية تستهدف رفع مستوى دقة المعلومات وتسهيل تبادلها إلكترونياً بين الجهات المعنية.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده الجانبان، أمس، تناول سبل تعزيز الربط الإلكتروني وتحديث البيانات وتبادلها وفق آليات أكثر كفاءة، بما يدعم مسار التحول الرقمي ويسرّع إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمات الحكومية.
وأكد الجانبان أهمية تكامل البيانات بين الأنظمة الحكومية، بما يسهم في تحسين الإجراءات الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وترأس الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية في الجهاز المركزي العميد سليمان الحسينان، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات عبدالله الفرحان وعدد من مسؤولي الجهاز، فيما ترأس وفد وزارة التربية مدير إدارة التعليم الخاص عبدالله الدعيجاني، بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين في القطاع.