أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بدء إجراء المقابلات الشخصية لـ 200 مواطن ومواطنة ممن تأهلوا لشغل وظيفتي «مراقب مالي» و«مراقب إداري» في قطاع التعاون، وذلك يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، تمهيداً لاستكمال إجراءات التعيين لشغل 90 وظيفة رقابية متاحة، بواقع 30 وظيفة لمراقب مالي و60 وظيفة لمراقب إداري، عقب توفير الدرجات المالية اللازمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أن قائمة المرشحين للمقابلات تضم 55 مرشحاً لوظيفة مراقب مالي و145 مرشحاً لوظيفة مراقب إداري، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للاختبارات التحريرية التي أجرتها الوزارة مؤخراً، بهدف اختيار العناصر الوطنية الأكثر كفاءة واستحقاقاً للاضطلاع بالمهام الرقابية في الجمعيات التعاونية.
وذكرت «الشؤون» أن المقابلات ستُجرى من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً في قاعة اجتماعات وكيل الوزارة، لافتة إلى أنه تم إرسال رسائل إلكترونية للمرشحين تتضمن المواعيد المحددة لكل منهم، بما يضمن تنظيم الحضور وانسيابية الإجراءات.
وأضافت أن لجنة المقابلات ستنعقد برئاسة وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي وعضوية عدد من المتخصصين في قطاع التعاون وفق ضوابط ومعايير معتمدة لتقييم جميع المرشحين بمهنية وحياد، مبينة أن المقابلة الشخصية تمثل 10% من إجمالي التقييم النهائي، فيما يستحوذ الاختبار التحريري على 85% فما فوق.
وشددت الوزارة على أنه سيتم توثيق المقابلات الشخصية مرئياً ومسموعاً في إطار تعزيز الشفافية ونزاهة إجراءات الاختيار وتكافؤ الفرص بين الجميع، على أن يتم إعلان النتائج النهائية رسمياً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل محطة مفصلية في مسار تكويت الوظائف الرقابية بالقطاع التعاوني، ترجمةً للتوجيهات السامية وتوصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، نحو إحلال الكوادر الوطنية والارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف المالي والإداري.