- الفائض يتجاوز 33 ألفاً والمرحلة الأولى من تقليصه توفر 42 مليون دينار سنوياً 

وجه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أمس القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية تستهدف معالجة الفائض في عدد من التخصصات ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية بما يحقق الاستخدام الأمثل للكوادر ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.
وبينت “التربية” في بيان لها أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33268 ألف معلم ومعلمة من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية بالإضافة إلى المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس.
وأضافت أن الخطة بدأت بمرحلة أولى تشمل إنهاء خدمات نحو 7019 معلما ومعلمة في التخصصات التي أظهرت البيانات توافر فائض فيها عن الاحتياج الفعلي مشيرة إلى أن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة من خلال تطبيق سهل وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة وبما يكفل حقوقهم الوظيفية.