أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض جرائم الأحداث في الكويت بنسبة 48% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليتراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة.
وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن جرائم الأحداث واصلت تراجعها للعام الثاني على التوالي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من 2024، الذي شهد تسجيل 1665 جريمة.
وأوضح أن التراجع شمل عدداً من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، في مقدمتها القضايا المرورية التي انخفضت 63%، من 1048 قضية في النصف الأول من 2025 إلى 383 قضية خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، فيما تراجعت قضايا الضرب بنسبة 32%.
وعزا وزير العدل الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، من بينها التشريعات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الردع والوقاية من الجرائم المرتبطة بالأحداث، مشيراً إلى قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، إلى جانب تعديلات وتشريعات شملت جرائم القتل والإصابة الخطأ ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة دون مبرر مشروع.
وأكد السميط أن العامل التشريعي يمثل أحد العناصر المهمة عند تحليل مؤشرات انخفاض جرائم الأحداث، إلى جانب العوامل الوقائية والاجتماعية، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير برامج الحماية والرعاية والتأهيل.
ولفت إلى أن وزارة العدل، بالتعاون مع النيابة العامة، تواصل رصد المؤشرات الإحصائية وتحليل أسباب جنوح الأحداث وقياس أثر التطورات التشريعية ذات الصلة، بهدف الحد من الجرائم وحماية النشء وتعزيز استقرار المجتمع.